لاقى مقترح الحكومة بتخفيض سعر ترخيص السيارات الكهربائية، إلى سعر مقبول، بعد ارتفاع سعرها في الفترة الأخيرة، لتصل في بعض الأحيان إلي 10 آلاف جنيه، وذلك لخفض الاعتماد على السيارات التى تعمل بالنزين، ترحيبًا واسعًا بين أعضاء مجلس النواب، مشيرين إلي أن الدولة تسعي للاستثمار فيها، وتشجيع المواطنين على شرائها؛ وتحفيز انتشارها، لاسيما وأن المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال، قد وافق مؤخرًا على قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع، والذي يعفي السيارات الكهربائية من الضريبة الجمركية، ويخفضها على السيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والبنزين معًا.
ومن جانبه، ثمن النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اتجاه الحكومة نحو خفض رسوم تراخيص السيارات الكهربائية، مقترحًا أن يتم خفضها لتصل لـ 2000 جنيه، وذلك لتشجيع المواطنين على شرائها.
وشدد في تصريح لـ"البوابة"، على أهمية إرساء صناعة السيارات الكهربائية في مصر؛ لا سيما وأنها سيارات صديقة للبيئة، وطالب الحكومة بتوفير وسيلة سهلة لشحنها في محطات الوقود المنتشرة على الطرق السريعة وداخل المدن.
كما طالب السيد، بإنشاء مصانع لإنتاج بطارياتها، خاصة وأن سعرها مرتفع لاستيرادها من الخارج، وعدم وجود صناعة محلية لها؛ مشيدًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الجمركية، وخفضها على السيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والبنزين معًا.
وفي سياق متصل، أعرب النائب علاء ناجي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تأييده لخطوات الحكومة لتخفيض الرسوم على السيارات الكهربائية، مطالبًا إياها بأن تحذو حذوّ الرئيس السيسي نحو تشجيع الاستثمار بها.
وتوقع أن يكون لصناعتها مستقبل في مصر؛ خاصة في ظل وجود تشجيع من القيادة السياسية على توطين صناعة السيارات في مصر، وعودة مرسيدس للاستثمار في مصر.
وفي الصدد ذاته، قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تخفيض الرسوم يشجع على استخدام السيارات الكهربائية لا سيما وأنها سيارات صديقة للبيئة وموفرة للبنزين.وأشار لـ"البوابة نيوز"، إلي أنها توفر عملة صعبة، وتستغل الأيدي العاملة، لاسيما وأن دول العالم بأكملها تتجه نحوها؛ مشددًا على وجود فرص كبيرة خلال الفترة القادمة للاستثمار في مصر، وانتجاها محليًا، خاصة بعد اعلان مرسيدس عودتها لمصر.
فيما، يري مصطفي أبوزيد، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تحتاج إلي إعداد دراسات حول الأمر، في ظل توجه الدولة بالاستثمار في المحطات الكهربائية؛ لاسيما وأن استيراد السيارات الكهربائية وشحنها يحتاج إلي تكلفة مرتفعة، وتخصيص ميزانية لها.وأضاف لـ"البوابة"، أن الدولة اتجهت إلي الاشتراك مع الشركات العالمية، والمساهمة في تأمين التكلفة الاستثمارية بالتعاون معها، وأشار إلي أن الاتجاه نحوها يجذب الاستثمارات في القطاع الحديث، خاصة وأنه ينمو حديثا في مصر.
وأكد أبو زيد، أن إنشاء مصانع لها في مصر يزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، أو عن طريق الصناعات المرتبطة بتجميع السيارات الكهربائية أو محطات الطاقة للشحن، لافتًا إلي أنه من المتوقع أن تكون الرسوم مناسبة لجذب المواطنين على شراء السيارات الكهربائية، وذلك حتى لا يعزف الناس عن شرائها، فالاستثمارات الجديدة تحتاج إلي الحوافز لجذب المستثمرين.
وأشار إلي أن الاستثمار في تلك القطاعات من شأنه تقليل الممارسة الاحتكارية للوكلاء، المتحكمين في أسعار السيارات حاليًا، خاصة في ظل تدشين بعض الحملات المواجهة التي تندد بتزايد الاسعار السيارات التي تعمل بالغاز والبنزين،
وشدد على أن الدولة تسعي إلي تنويع مصادر الدخل والاستثمارات لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، حيث أنه خلال العام الماضي استطاعت مصر جذب استثمارات مباشرة بمقدار 7.4 مليار دولار، في ظل تراجع الاستثمارات العالمية بنسبة 41%.
