كشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف الأفريقية، أن الشهر المقبل سوف يشهد إنشاء غرفة أفريقية أورومتوسطية، بالتعاون ما بين اتحاد الغرف الأفريقية وغرف البحر المتوسط.
وقال خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية اليوم بمشاركة سفراء الدول الأفريقية في مصر، إن الهدف من ذلك يتمثل في تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها القارة الأفريقية ليتم تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة لخلق فرص العمل لرفع مستوى المعيشة.
وأضاف الوكيل، أنه تم عرض فكره ذلك الاتحاد خلال العام الماضى اثناء لقاء العديد من رؤساء دول العالم، وأمام 32 رئيس دولة وفود من 53 دولة افريقية اثناء افتتاح حوار رؤساء الصين أفريقيا مع رؤساء جمهوريات الصين وجنوب أفريقيا وتشاد وجيبوتي وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا.
وأوضح أن اتحاد الغرف الأفريقية تم إنشاء في مصر وتعد دولة المقر ليكون أول اتحاد قاري على مستوى العالم للعمل على نشر النماء، لتنمية التجارة البينية والصادرات، لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.
ولفت الوكيل، إلى أن مصر قامت بتقديم كافة الدعم لذلك الاتحاد منذ نشأته بدءا من توقيع اتفاقية دولة المقر والقرار الجمهوري الذى منحت خلاله الحكومة المصرية كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية أفريقية دولية تتمتع بكل المزايا التى تمنح للمنظمات الدولية.
ونوه بأنه تم مد جسور التعاون مع كبريات البلاد والتكتلات فى العالم، وكان أولها فى بكين بحضور رئيس الصين، حيث تم إنشاء الغرفة الأفريقية الصينية، وتلتها الغرفة اليابانية ثم الكورية بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم العربية.
وأكد الوكيل، ضرورة العمل على تنمية التجارة البينة الأفريقية والاستثمارات المشتركة، خاصة بعد قيام حكومات الدول الأفريقية بتطوير مناخ أداء الأعمال ببنية تشريعية وإجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب تنمية قطاع النقل واللوجيستيات أولا، بمشروعات مثل طريق الإسكندرية - كيب تاون، وسكك حديد ممباسا - نيروبي، ولاجوس - كالابار، وموانئ محورية بظهير صناعي لوجيستي، مثل محور قناة السويس، ليتم تبادل السلع بحرية وسلاسة.
وذكر أهمية السعي لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015 والتى تضم نصف أفريقيا، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة، والتى ستفتح آفاق أكبر للتعاون.
ونوه الوكيل، إلى وجود العديد من الفرص الواعدة فى الاستثمار بأفريقيا، فهي ثاني أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتنيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، والأهم صادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضى.
وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تنمية الاستثمارات المشتركة والتعاون الثلاثي، خاصة فى الزراعة، والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للمواد الخام الأفريقية، والنقل متعدد الوسائط، والتى بدأ العديد منها فى العمل، وأكثر كثيرا فى الطريق.
وأشار إلى مشاركة الدول الأفريقية فى ملتقى مصر الرابع للاستثمار الذى سيتواكب مع اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات اتحاد الغرف الافريقية واتحاد الغرف الإسلامية واتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد الغرف العربية، والغرف المشتركة بحيث يجمع أكثر من 1000 من قيادات المال والأعمال من مختلف ربوع العالم لتنمية التعاون الثلاثي تحت شعار Go Africa، وذلك عقب تسلم الرئيس السيسي لرئاسة الاتحاد الأفريقي.
وقال خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية اليوم بمشاركة سفراء الدول الأفريقية في مصر، إن الهدف من ذلك يتمثل في تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها القارة الأفريقية ليتم تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة لخلق فرص العمل لرفع مستوى المعيشة.
وأضاف الوكيل، أنه تم عرض فكره ذلك الاتحاد خلال العام الماضى اثناء لقاء العديد من رؤساء دول العالم، وأمام 32 رئيس دولة وفود من 53 دولة افريقية اثناء افتتاح حوار رؤساء الصين أفريقيا مع رؤساء جمهوريات الصين وجنوب أفريقيا وتشاد وجيبوتي وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا.
وأوضح أن اتحاد الغرف الأفريقية تم إنشاء في مصر وتعد دولة المقر ليكون أول اتحاد قاري على مستوى العالم للعمل على نشر النماء، لتنمية التجارة البينية والصادرات، لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.
ولفت الوكيل، إلى أن مصر قامت بتقديم كافة الدعم لذلك الاتحاد منذ نشأته بدءا من توقيع اتفاقية دولة المقر والقرار الجمهوري الذى منحت خلاله الحكومة المصرية كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية أفريقية دولية تتمتع بكل المزايا التى تمنح للمنظمات الدولية.
ونوه بأنه تم مد جسور التعاون مع كبريات البلاد والتكتلات فى العالم، وكان أولها فى بكين بحضور رئيس الصين، حيث تم إنشاء الغرفة الأفريقية الصينية، وتلتها الغرفة اليابانية ثم الكورية بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم العربية.
وأكد الوكيل، ضرورة العمل على تنمية التجارة البينة الأفريقية والاستثمارات المشتركة، خاصة بعد قيام حكومات الدول الأفريقية بتطوير مناخ أداء الأعمال ببنية تشريعية وإجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب تنمية قطاع النقل واللوجيستيات أولا، بمشروعات مثل طريق الإسكندرية - كيب تاون، وسكك حديد ممباسا - نيروبي، ولاجوس - كالابار، وموانئ محورية بظهير صناعي لوجيستي، مثل محور قناة السويس، ليتم تبادل السلع بحرية وسلاسة.
وذكر أهمية السعي لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015 والتى تضم نصف أفريقيا، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة، والتى ستفتح آفاق أكبر للتعاون.
ونوه الوكيل، إلى وجود العديد من الفرص الواعدة فى الاستثمار بأفريقيا، فهي ثاني أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتنيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، والأهم صادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضى.
وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تنمية الاستثمارات المشتركة والتعاون الثلاثي، خاصة فى الزراعة، والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للمواد الخام الأفريقية، والنقل متعدد الوسائط، والتى بدأ العديد منها فى العمل، وأكثر كثيرا فى الطريق.
وأشار إلى مشاركة الدول الأفريقية فى ملتقى مصر الرابع للاستثمار الذى سيتواكب مع اجتماعات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات اتحاد الغرف الافريقية واتحاد الغرف الإسلامية واتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد الغرف العربية، والغرف المشتركة بحيث يجمع أكثر من 1000 من قيادات المال والأعمال من مختلف ربوع العالم لتنمية التعاون الثلاثي تحت شعار Go Africa، وذلك عقب تسلم الرئيس السيسي لرئاسة الاتحاد الأفريقي.
