دخلت صناعة إعادة تدوير المخلفات فى مصر بؤرة اهتمام الحكومة خلال السنوات الماضية، بعد أن كانت تعانى إهمالا كبيرا لسنوات طويلة، حيث أصبحت تلقى اهتماما كبيرا لتعزيز جهود الدولة لحماية البيئة وتركيزها على تحقيق الاقتصاد الدوار، نظرا لمردودها الاقتصادى والبيئى الكبير، وهو ما دفع الحكومة لإرسال وفد وزاري منذ أيام إلى «ألمانيا» يضم كلا من الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك لزيارة عدد من الشركات العالمية فى مجال تدوير المخلفات، وتوليد الطاقة منها بكافة أنواعها ومعالجة المخلفات العضوية والصناعية للحد من التلوث والأدخنة الملوثة للغلاف الجوى، وكذلك التعامل مع المخلفات المتنوعة غير العضوية مثل «إطارات السيارات القديمة والزيوت المستعملة والبلاستيك والورق لإنتاج فحم الكوك والغاز ذى المحتوى الحرارى العالى والأملاح التى تستخدم فى السماد».
وتعمل الحكومة على الاستفادة من نحو ٩٠ مليون طن من القمامة سنويًا، والعمل على تحفيز الاستثمار فيها، والقضاء على مشكلة طالما عانت منها على مر العصور، وتشير الإحصائيات إلى أن حجم القمامة اليومية فى مصر يزيد على ٥٠ ألف طن منها ١٥ ألف طن فى محافظة القاهرة وحدها، و٦ آلاف طن بالإسكندرية، فى حين يسمح تدوير القمامة بتوفير حوالى ٢٥٠ ألف فرصة عمل سنويًا.
يقول المهندس أسامة زكي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «بريق» إحدى الشركات العاملة فى مجال تدوير القمامة فى مصر، إن أهم المشاكل التى تواجه شركات تدوير القمامة فى مصر هى بيروقراطية بعض الجهات الحكومية فى التعامل مع كنز القمامة المهدر فى شوارع مصر، خاصة مع صدور قرار منع استيراد المخلفات منذ عام ٢٠٠٢، ثم قرار آخر فى إبريل ٢٠١٧ بالسماح بالاستيراد، ثم قرار أخير فى ٢٠١٨ بتقنين عمليات الاستيراد وهو ما زاد من صعوبة استيراد البلاستيك بوجه خاص.
وأضاف أنه منذ عام ٢٠١٦ ومصر تواجه مشكلة كبيرة فى الحصول على الزجاجات البلاستيك المجمعة إذ إن المتاح حوالى ٦٠ ألف طن فقط ونحن كمصانع تدوير البلاستيك نحتاج إلى ١٠٠ ألف طن يوميا وهو ما يجعلنا فى حاجة لتعويض هذه الفجوة بالاستيراد.
وأكد زكي، أن هناك «مافيا» تسيطر على قطاع جمع المخلفات فى مصر من النباشين الذين ينتشلون أفضل ما فى القمامة من مخلفات ورقية وزجاج وأخشاب وعلب معدنية وبلاستيك ويترك المخلفات عديمة القيمة، حيث تصل قيمة ما يحصلون عليه نحو ٧ مليارات جنيه سنويا من هذه المخلفات، مما يصعب من استغلال الشركات الرسمية للمخلفات المصرية فى عملية تدوير القمامة والصناعات المرتبطة بها حيث يوفر طن القمامة ٨ فرص عمل مباشرة فى عمليات الفرز والتجميع والتصنيع.
وقال أسامة، إن مصر يوجد بها حوالى ١٥ مصنع افى مجال الريسيكل تعمل بشكل رسمى وتحت رقابة الحكومة باستثمارات تبلغ حوالى ١.٥ مليار جنيه، بينما يضم القطاع غير الرسمى حوالى ٥٠ مصنعا تعمل بعيد عن أعين الدولة دون أى رقابة.
وأضاف رئيس شركة «بريق» أن الطاقة الاستيعابية لصناعة إعادة التدوير وصناعة البوليستر فايبر فى مصر تصل إلى ١٥٠ ألف طن سنويا من زجاجات البى آى تى المجمعة من القمامة وحيث إن نسب الجمع لا تتجاوز ٥٠٪ بما يؤدى ذلك إلى نقص مدخل الإنتاج الرئيسى لهاتين الصناعتين من السوق المحلية مما يدفع المصانع العاملة إلى الاستيراد من الخارج.
وحول أهمية تدوير المخلفات بيئيا، قال زكي، إن المواد البلاستيكية فى حالة دفنها تستغرق وقتا لا يقل عن ٧٠٠ عام حتى يتم تحليلها بالإضافة إلى تأثيرها السلبى على البيئة الذى يضر بصحة الإنسان والبيئة، وتابع: نعمل جاهدين مع وزارة الصناعة ووزارة البيئة للنهوض بصناعتى إعادة التدوير والبوليستر فايبر وذلك عن طريق تحسين منظومة الجمع والفرز مع دمج القطاع غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، مع تشجيع المصانع على تلبية احتياجاتها عن طريق الاستيراد حتى نصل بنسب الجمع إلى ما يزيد على ٨٠٪ وهو ما سيستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام.
وطالب أسامة زكى بضرورة وضع حوافز استثمارية وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب للعمل فى هذا المجال خاصة وأن مصر تتميز بتوافر الأيدى العاملة الماهرة القادرة على استيعاب أحدث تكنولوجيات إعادة التدوير، مؤكدا أن مصانع البوليستر فايبر تعمل وفقا لبنود القانون المصرى واتفاقيات بازل وقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن استيراد مخلفات البلاستيك، إلى جانب أن مصر تمتلك العديد من المصانع المتخصصة فى عملية إعادة التدوير وتحديدا إعادة تدوير البلاستيك.
وأوضح أن القمامة المصرية من أغنى أنواع القمامة العالمية بشهادة العديد من الجهات العالمية حيث إنها مليئة بالمواد العضوية بسبب إلقاء المصريين ما يزيد على ٣٠٪ من بقايا الغذاء فى صناديق القمامة مما سيسهم فى إنتاج ١٤ مليون طن من الأسمدة العضوية تكفى لزراعة ٢ مليون فدان جديد من المشروعات القومية الواعدة.
