ندوة الداخلية "الشعب والشرطة في صناعة الأمن"

نظمت وزارة الداخلية، اليوم، ندوة بعنوان "الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يؤوي الإرهاب والجريمة"، في إطار مساعي رصد ومتابعة العناصر الإرهابية والإجرامية، وتحديد الأساليب التي يتخذونها لتجنب الرصد الأمني من خلال السعي الدائم، لاستئجار الشقق المفروشة والإيجار الجديد والمنشآت البعيدة عن الأنظار، التي تكون تحت الإنشاء للاختفاء بها، أو استخدامها كمخازن، لإخفاء أدوات جرائمهم والمتفجرات، وعدم إبلاغ المؤجرين من المواطنين لأقسام الشرطة ببيانات المستأجرين.

وتشكل هذه الظاهرة خطرا على الأمن القومي المصري، فتلك الأماكن تسهم في اختفاء العناصر الإرهابية والإجرامية، الأمر الذي يؤدي إلى قيام الأجهزة الأمنية ببذل الجهد، لتكثيف جهودها للتوصل إليهم.

حضر اللقاء اللواء خالد فوزي، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء الدكتور أحمد إبراهيم، مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، ومجموعة من أساتذة الإعلام الدولي والتنمية البشرية وبعض الخبراء الأمنيين.

من جانبه قال المستشار صبحي عبدالمجيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المشكلة لا تعالج بالمواجهة الأمنية فقط ولا القضائية فقط ولا التشريعية إنما هي منظومة متكاملة يجب معالجتها بصورة شاملة.

وأضاف في كلمته بندوة "الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة" المنعقدة بمركز البحوث داخل أكاديمية الشرطة، وأن ضابط الشرطة يقع علية الجانب الأكبر في مواجهة تأجير الشقق لشخصيات مجهولة، وطالب ضباط الشرطة بالبلاغات وخلق ثقة بينهم وبين المواطنين حتى لا يخشى المواطن من التقدم بعقود الإيجار عند تأجير شقته لغرباء.

وأشار إلى ضرورة تغليظ العقوبة من جانب المشرع في حالة عدم الإبلاغ عن المستأجرين، كما طالب بضرورة تنوع المصادر الأمنية وتفعيل أصدقاء الشرطة وأن تكون عيون الشرطة راصدة لكل شيء حولها.

من جانبه، أكد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج قطاع الشئون القانونية أن الفوضى التأجيرية يكون التعامل معها أن عنوان الندوة هو تسليط الضوء على موضوع الجرائم والعقوبات فأفضل طريق لمكافحة الجريمة أن لا يجد المجرم من يلجأ إليه فلا يوجد قانون يجبر المواطن على إخطار جهات الشرطة فالقانون الخاص بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث قصر نظام تطبيقية على العاصمة فقط ولذلك لو أجرت خارج العاصمة أنت لا يطبق عليك القانون، وأضاف أن القانون المدني لا يلزم مؤجري العقارات بالتبليغ عن المستأجرين.

من جانبه، قال اللواء دكتور حامد راشد أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة: إن هناك مبادئا عامة منها القانون هو وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي لكنه ليس الوسيلة الوحيدة، مشيرا أن حكمة الحياة هي الوقاية خيرا من العقاب أو العلاج، موضحا أن مشكلة إيواء الإرهابيين تعد نوع من أنواع التمويل للإرهابيين إذ نحن أمام مشكلة قانون العقوبات، وأشار إلى أن السلوك الشاذ من الغالبية العظمى التي لا تبلغ عن الشقق المفروشة ليسوا مجرمين ولا يستحقون التجريم.

فيما قال الدكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني ورئيس جمعية الشعب والشرطة لمصر قال إن العلاقة بين الشرطة والمواطن هي الأساس والهدف، ونؤكد أننا جميعا شركاء في أمن الوطن، وأضاف أن توفير الحماية للمجرم لا بد من وجودها لكي تكون ضامنا له من مواجه خطورة الإبلاغ ويشعر بالأمان وانه ليس مهددا بتلقي عقوبة الشراكة في الجريمة.

وقال الدكتور محمد خليفة عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إننا في أشد الاحتياج إصدار قانون ينظم عملية تأجير الشقق، موضحا أن أحداث ٢٥ يناير صنعت فجوة كبيرة بين الشعب والشرطة حيث كان المواطن يخشى إبلاغ الشرطة في حادث سير.

وفى السياق ذاته، أكد اللواء حاتم فتحي مدير مركز بحوث الشرطة، أنه تم عقد ندوة حول آليات صناعة الأمن، واستعرضت الندوة الأبعاد الأمنية لمستأجرين الشقق السكنية، والوجهة القانونية لهذا الأمر وإظهار دور الإعلام في توعية المواطنين بخطورة تأجير الشقق دون إبلاغ الشرطة، وأضاف أن المتحدثين في الندوة اتفقوا على أهمية تكاتف جميع الجهات للتصدي لتأجير الشقق دون إبلاغ الأمن.

وخرجت الندوة بتوصيات شملت: ضرورة سن تشريعات قوية لمنع تأجير الشقق دون إبلاغ الجهات المعنية، وأهمية توعية المواطنين من خلال الإعلام بخطورة تأجير الشقق المفروشة دون إبلاغ الجهات المعنية، وموقف القانون المصري من إلزام المؤجرين بإخطار الجهات الأمنية ببيانات المستأجرين، ورؤية الوزارة تجاه أحكام الرقابة على العقارات المستأجرة، دور مجلس النواب في مواجهة المشكلة ومدى إمكانيات التدخل تشريعيا لتنظيم إجراءات إخطار الجهات الأمنية ببيانات المستأجرين".