عقدت اليوم الاثنين الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة مع ألمانيا، والتي تمثل منصة مهمة لدفع التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والاستثمار، والطاقة والنقل والبنية التحتية، والسياحة والتعليم العالي.
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحورى لمجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا فى دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية عقد المزيد من منتديات وتجمعات الأعمال والتي توفر فرص كبيرة للحوار وبناء شراكات مثمرة بين مجتمعات الأعمال بكلا البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه وبيتر ألتماير وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالى الألماني لمنتدى الأعمال المصري الألماني والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات الى جانب مشاركة ممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والألمانية.
وأوضح أن الإجراءات والسياسات التي انتهجتها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري تضمنت التحرير الكامل لسعر الصرف والإصلاحات الضريبية، فضلا عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن المراجعة الرابعة من صندوق النقد لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يعتبر شهادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول المانحة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح على أسس صلبة مما انعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لاستكمال الإطار التشريعي المستدام للقطاع الاقتصادي لدعم الاستثمار والتأكيد على التزام الدولة المصرية بحماية الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إجراءات الاستثمار، حيث تضمنت الإصلاحات التشريعية التي قامت الحكومة بإجرائها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، الأمر الذي يوفر إطار تشريعي وبيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تتيح القدرة على التنبؤ الاقتصادي وأداء الأعمال على الأجل البعيد بصورة مستقرة، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على تعظيم دور القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الأجنبية لإحداث تنمية شاملة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، فضلًا عن السعي الدؤوب لمكافحة كافة أشكال الفساد التي قد تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي.
وأكد نصار، عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الألمانية، وحرص مصر على زيادة مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، لافتا في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قد بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018، حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار، الأمر الذي يسهم في إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألمانية.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار في مدينة النسيج بالسادات والتي تعتزم مصر إنشائها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس في مصر، حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعًا وبذلك تعد واحدة من كبريات المشروعات العملاقة التي تعمل مصر على تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها في مصر والتي بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، الأمر الذي لا يتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات الشركات الألمانية.
وأشار إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة في مجال التصنيع والميكنة والتحول الرقمي، الأمر الذي يسهم في تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها، لافتا في هذا الصدد إلى قيام الحكومة المصرية بتشكيل فريق عمل فني مشترك للعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع شركة سيمنز الألمانية خلال أكتوبر الماضي ببرلين.
ولفت نصار إلى إمكانية التعاون بين الجانبين المصري والألماني في مجال المعارض والمؤتمرات، حيث تم التنسيق مع هيئة معارض دوسلدورف لتنظيم معرض Pack Process Middle East في القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث سيكون النسخة المصرية من معرض "Interpack" الذي يقام في ألمانيا بحيث يستهدف السوق الأفريقية، وهو ما تم الإعلان عنه هذا المعرض خلال فعاليات قمة أفريقيا التي اقيمت في شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر الماضي، كما أعربت هيئة معارض فرانكفورت عن دراستها لإمكانية تنظيم نسخة مصرية من معرض Heimtextil للمفروشات المنزلية.
ومن جانبه أكد بيتر ألتماير، الوزير الألماني الفيدرالي للاقتصاد والطاقة حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتًا إلى أن زيارة الوفد الألماني الحالية للقاهرة والذي يضم عدد كبير من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصرية ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
وأشار ألتماير إلى ثقته فى جهود الحكومة المصرية لإزالة المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات الألمانية العاملة في مصر وتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الالمانية المهتمة بالسوق المصرية الى ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى، مشيدًا فى هذا الإطار بنجاح خطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها مصر مؤخرًا والتى اسهمت فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولفت إلى حرص ألمانيا على استمرار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وبصفة خاصة فى مجالات التعليم والتعليم العالى والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والإنشاءات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية واستراتيجية زيارة بيتر ألتماير وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالى الألماني لمصر والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الألمانية على كافة الأصعدة والرغبة المتبادلة من قياداتى البلدين في تعزيزها والانتقال بها لآفاق أرحب، لافتة إلى حرص مصر على تعزيز مجالات التعاون الاستثمارى مع ألمانيا خلال المرحلة المقبلة لتضم التدريب الفني والمهنى وبناء القدرات ومراكز التميز والاستثمار في الأفراد للاستفادة من الخبرات الألمانية الكبيرة والتي تعتمد أحدث الوسائل التكنولوجية والمعرفية في ذلك المجال.
ومن جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن الحكومة تنفذ حاليا استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر وجعل مصر محورا إنتاجيا وتصنيعيا وتصديريا للبترول والغاز الطبيعي بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في مجال البترول والغاز، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة واستراتيجية مصر 2030 ساهمت في احداث نقلة هامة في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر، لافتا إلى أنه جارٍ حاليا تنفيذ خطة عمل شاملة لتحديث وإجراء توسعات في البينة التحتية لقطاع البترول والغاز بهدف زيادة الإنتاج المصري في هذا القطاع المهم.
وأشار الملا، إلى أن الوزارة تبذل جهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع البترول والغاز، لافتا إلى أن هناك حزما تحفيزية للشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصرية في قطاع البترول.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة تعمل جاهدة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار ورءوس الأموال الأجنبية من خلال تحديث قوانين الاستثمار وإجراء إصلاحات اقتصادية وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية.
ولفت إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون المصرى الألماني فى توفير الدعم الفنى والتقنى للقاعدة الصناعية الحديثة الموجودة فى مصر وكذلك فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات والزراعة والصناعة خاصة الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
ودعا الوكيل، مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار فى مصر باعتبارها أكبر سوق استهلاكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا والاستفادة من موقعها الجغرافى المتميز فى وسط كل الطرق التجارية إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بمعظم الدول والتكتلات الإقتصادية فى العالم مثل الاتحاد الأوروبى والإفتا والكوميسا والميركسور، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تربط مصر بسوق استهلاكية كبيرة تضم حوالى 2 مليار مستهلك، والتي من المتوقع أن تنمو لتصل إلى 2.5 مليار مستهلك بإتمام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهو ما يفتح المجال لإقامة مشروعات مشتركة بين مصر وألمانيا.
وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان السوق المصري من احد اهم المحاور التصنيعية والتصديرية بقارة افريقيا، لافتا الي اهمية العمل علي تطوير الصناعة الوطنية من خلال نقل التكنولوجيات المتطورة وتنفيذ برامج شاملة للتنمية البشرية من خلال توفير فرص تدريبية للشباب في مختلف القطاعات الصناعية.
واضاف ان هناك فرصًا استثمارية ضخمة بالاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية تدعمها شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وحزم تشريعات جديدة لتسهيل مناخ الاعمال، داعيًا مجتمع الاعمال الالماني لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في مختلف المجالات.
ومن جانبه اكد الدكتور مارتن فانسليبن المدير التنفيذى لاتحاد الغرف الالمانية للتجارة والصناعة ضرورة تعميق وتعزيز مجالات التعاون بين مجتمعى الاعمال فى مصر والمانيا لتشمل الاستثمار فى مجال التدريب وخاصة الفنى والمهنى والذى لا يقل الاستثمار فيه أهمية عن الاستثمار فى الأعمال نظرا للدور الكبير الذى يلعبه فى تطوير مهارات الشباب ومساعدة صغار المصنعين ورواد الاعمال، وكذا ربط التدريب باحتياجات سوق العمل ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل للشباب.
وقال رولاند بوش الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس الألمانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة حققت رقمًا قياسيًا فى تنفيذ مشروعات الطاقة فى مصر خاصة فى مجال إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن الشركة توفر برامج تدريبية متقدمة للمهندسين المصريين على أحدث التكنولوجيات العالمية، وأضاف أن الشركة تعمل بالسوق المصرية فى مجالات التعليم والصحة والتدريب المهنى.
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحورى لمجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا فى دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية عقد المزيد من منتديات وتجمعات الأعمال والتي توفر فرص كبيرة للحوار وبناء شراكات مثمرة بين مجتمعات الأعمال بكلا البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه وبيتر ألتماير وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالى الألماني لمنتدى الأعمال المصري الألماني والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات الى جانب مشاركة ممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والألمانية.
وأوضح أن الإجراءات والسياسات التي انتهجتها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري تضمنت التحرير الكامل لسعر الصرف والإصلاحات الضريبية، فضلا عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن المراجعة الرابعة من صندوق النقد لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يعتبر شهادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول المانحة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح على أسس صلبة مما انعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لاستكمال الإطار التشريعي المستدام للقطاع الاقتصادي لدعم الاستثمار والتأكيد على التزام الدولة المصرية بحماية الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إجراءات الاستثمار، حيث تضمنت الإصلاحات التشريعية التي قامت الحكومة بإجرائها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، الأمر الذي يوفر إطار تشريعي وبيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تتيح القدرة على التنبؤ الاقتصادي وأداء الأعمال على الأجل البعيد بصورة مستقرة، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على تعظيم دور القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الأجنبية لإحداث تنمية شاملة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير، فضلًا عن السعي الدؤوب لمكافحة كافة أشكال الفساد التي قد تؤثر بالسلب على النشاط الاقتصادي.
وأكد نصار، عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الألمانية، وحرص مصر على زيادة مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، لافتا في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قد بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018، حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار، الأمر الذي يسهم في إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألمانية.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار في مدينة النسيج بالسادات والتي تعتزم مصر إنشائها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس في مصر، حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع وتستوعب نحو 592 مصنعًا وبذلك تعد واحدة من كبريات المشروعات العملاقة التي تعمل مصر على تنفيذها باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الألمانية لتسهيل استثماراتها في مصر والتي بلغت نحو 641 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي، الأمر الذي لا يتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة وقدرات الشركات الألمانية.
وأشار إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الألمانية المتطورة في مجال التصنيع والميكنة والتحول الرقمي، الأمر الذي يسهم في تطوير الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها، لافتا في هذا الصدد إلى قيام الحكومة المصرية بتشكيل فريق عمل فني مشترك للعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع شركة سيمنز الألمانية خلال أكتوبر الماضي ببرلين.
ولفت نصار إلى إمكانية التعاون بين الجانبين المصري والألماني في مجال المعارض والمؤتمرات، حيث تم التنسيق مع هيئة معارض دوسلدورف لتنظيم معرض Pack Process Middle East في القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث سيكون النسخة المصرية من معرض "Interpack" الذي يقام في ألمانيا بحيث يستهدف السوق الأفريقية، وهو ما تم الإعلان عنه هذا المعرض خلال فعاليات قمة أفريقيا التي اقيمت في شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر الماضي، كما أعربت هيئة معارض فرانكفورت عن دراستها لإمكانية تنظيم نسخة مصرية من معرض Heimtextil للمفروشات المنزلية.
ومن جانبه أكد بيتر ألتماير، الوزير الألماني الفيدرالي للاقتصاد والطاقة حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتًا إلى أن زيارة الوفد الألماني الحالية للقاهرة والذي يضم عدد كبير من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصرية ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
وأشار ألتماير إلى ثقته فى جهود الحكومة المصرية لإزالة المعوقات والتحديات التي تواجه الشركات الألمانية العاملة في مصر وتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات الالمانية المهتمة بالسوق المصرية الى ضخ استثمارات فى مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى، مشيدًا فى هذا الإطار بنجاح خطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها مصر مؤخرًا والتى اسهمت فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ولفت إلى حرص ألمانيا على استمرار وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين وبصفة خاصة فى مجالات التعليم والتعليم العالى والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والإنشاءات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية واستراتيجية زيارة بيتر ألتماير وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالى الألماني لمصر والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الألمانية على كافة الأصعدة والرغبة المتبادلة من قياداتى البلدين في تعزيزها والانتقال بها لآفاق أرحب، لافتة إلى حرص مصر على تعزيز مجالات التعاون الاستثمارى مع ألمانيا خلال المرحلة المقبلة لتضم التدريب الفني والمهنى وبناء القدرات ومراكز التميز والاستثمار في الأفراد للاستفادة من الخبرات الألمانية الكبيرة والتي تعتمد أحدث الوسائل التكنولوجية والمعرفية في ذلك المجال.
ومن جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن الحكومة تنفذ حاليا استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر وجعل مصر محورا إنتاجيا وتصنيعيا وتصديريا للبترول والغاز الطبيعي بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في مجال البترول والغاز، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة واستراتيجية مصر 2030 ساهمت في احداث نقلة هامة في مجال إنتاج البترول والغاز الطبيعي في مصر، لافتا إلى أنه جارٍ حاليا تنفيذ خطة عمل شاملة لتحديث وإجراء توسعات في البينة التحتية لقطاع البترول والغاز بهدف زيادة الإنتاج المصري في هذا القطاع المهم.
وأشار الملا، إلى أن الوزارة تبذل جهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع البترول والغاز، لافتا إلى أن هناك حزما تحفيزية للشركات العالمية للاستثمار بالسوق المصرية في قطاع البترول.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة تعمل جاهدة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار ورءوس الأموال الأجنبية من خلال تحديث قوانين الاستثمار وإجراء إصلاحات اقتصادية وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية.
ولفت إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون المصرى الألماني فى توفير الدعم الفنى والتقنى للقاعدة الصناعية الحديثة الموجودة فى مصر وكذلك فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات والزراعة والصناعة خاصة الصناعات الكيماوية والهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
ودعا الوكيل، مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار فى مصر باعتبارها أكبر سوق استهلاكية فى الشرق الأوسط وأفريقيا والاستفادة من موقعها الجغرافى المتميز فى وسط كل الطرق التجارية إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بمعظم الدول والتكتلات الإقتصادية فى العالم مثل الاتحاد الأوروبى والإفتا والكوميسا والميركسور، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تربط مصر بسوق استهلاكية كبيرة تضم حوالى 2 مليار مستهلك، والتي من المتوقع أن تنمو لتصل إلى 2.5 مليار مستهلك بإتمام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهو ما يفتح المجال لإقامة مشروعات مشتركة بين مصر وألمانيا.
وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان السوق المصري من احد اهم المحاور التصنيعية والتصديرية بقارة افريقيا، لافتا الي اهمية العمل علي تطوير الصناعة الوطنية من خلال نقل التكنولوجيات المتطورة وتنفيذ برامج شاملة للتنمية البشرية من خلال توفير فرص تدريبية للشباب في مختلف القطاعات الصناعية.
واضاف ان هناك فرصًا استثمارية ضخمة بالاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية تدعمها شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية وحزم تشريعات جديدة لتسهيل مناخ الاعمال، داعيًا مجتمع الاعمال الالماني لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري في مختلف المجالات.
ومن جانبه اكد الدكتور مارتن فانسليبن المدير التنفيذى لاتحاد الغرف الالمانية للتجارة والصناعة ضرورة تعميق وتعزيز مجالات التعاون بين مجتمعى الاعمال فى مصر والمانيا لتشمل الاستثمار فى مجال التدريب وخاصة الفنى والمهنى والذى لا يقل الاستثمار فيه أهمية عن الاستثمار فى الأعمال نظرا للدور الكبير الذى يلعبه فى تطوير مهارات الشباب ومساعدة صغار المصنعين ورواد الاعمال، وكذا ربط التدريب باحتياجات سوق العمل ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل للشباب.
وقال رولاند بوش الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس الألمانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة حققت رقمًا قياسيًا فى تنفيذ مشروعات الطاقة فى مصر خاصة فى مجال إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن الشركة توفر برامج تدريبية متقدمة للمهندسين المصريين على أحدث التكنولوجيات العالمية، وأضاف أن الشركة تعمل بالسوق المصرية فى مجالات التعليم والصحة والتدريب المهنى.
