أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحورى لمجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا، في دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أهمية عقد المزيد من منتديات وتجمعات الأعمال، والتي توفر فرصًا كبيرة للحوار، وبناء شراكات مثمرة بين مجتمعات الأعمال بكلا البلدين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير، اليوم الإثنين، خلال افتتاحه وبيتر ألتماير، وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالي الألماني، منتدى الأعمال المصري الألماني، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى جانب مشاركة ممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والألمانية.
وأوضح أن الإجراءات والسياسات التي انتهجتها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري، تضمنت التحرير الكامل لسعر الصرف والإصلاحات الضريبية، فضلًا عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن المراجعة الرابعة من صندوق النقد لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يعتبر شهادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول المانحة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح على أسس صلبة مما انعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير، اليوم الإثنين، خلال افتتاحه وبيتر ألتماير، وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالي الألماني، منتدى الأعمال المصري الألماني، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى جانب مشاركة ممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والألمانية.
وأوضح أن الإجراءات والسياسات التي انتهجتها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري، تضمنت التحرير الكامل لسعر الصرف والإصلاحات الضريبية، فضلًا عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن المراجعة الرابعة من صندوق النقد لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يعتبر شهادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول المانحة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح على أسس صلبة مما انعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
