كشف تقرير بريطاني أنه لم يخضع الآلاف من ضباط الشرطة والموظفين المدنيين للتحريات الأمنية الدقيقة، على الرغم من أنها طبقت منذ عام 2006 .
وتبين في تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية أن البيانات من 16 قوة للشرطة في إنجلترا وويلز أظهرت أن قرابة 6 آلاف ضابط وموظف لم يخضعوا للتحريات بأثر رجعي والتي تشمل بطاقات الائتمان وسجلات الحمض النووي "دي إن إيه".
وأوضحت هيئة الرقابة الشرطية على الشرطة أن مستوى التدقيق في خلفية رجال الشرطة يدعو للقلق، فيما قال مجلس رؤساء الشرطة الوطنية إنه سيعمل "بجد" لخفض هذه المستويات من عدم الفحص والمراجعة.
وبموجب المبادئ التوجيهية الجديدة، يخضع جميع ضباط الشرطة الجدد والموظفين لفحص دقيق، في حين ينبغي أيضا إجراء تحريات عن الأفراد الذين يخدمون بأثر رجعي كل 10 سنوات.
وتشمل عمليات التحقق بطاقات الائتمان وتحليل الحمض النووي والبصمات باستخدام قاعدة بيانات الشرطة، بالإضافة إلى إجراء تحريات عن شريك مقدم الطلب والعائلة والأصدقاء.
يأتي هذا القلق بشأن إجراءات التدقيق والفحص على خلفية إدانة ضابط شرطة بريطاني باغتصاب صبية.
