قرر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى إدراج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر على جدول أعمال المجلس اليوم الإثنين.
وتتيح المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، صرف الشريحة قبل الأخيرة، التى تبلغ ملياري دولار، من قرض الـ12 مليار دولار، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه القاهرة، يضمن حصول الحكومة على قرض فى 3 سنوات، حصلت منه فعليًا على 8 مليارات دولار.
وأكد صندوق النقد الدولى أن المجلس التنفيذى سيصّوت على المراجعة الرابعة لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممد الموقع مع الحكومة فى نوفمبر 2016.
وقالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولى، إن فريق الصندوق انتهى من وضع التفاصيل اللازمة لتقديم ملف المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصرى، من أجل الحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، بقيمة 2 مليار دولار، وذلك يكشف تحقيق مصر تقدما كبيرا فى برنامجها الاقتصادى يدلل على نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وأن معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة.
كما أشادت لاجارد بدور الشعب المصري في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي شرعت فيه مصر منذ عام 2016 بدعم من الصندوق، موضحة أن ذلك التقدم يدلل عليه نجاح مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث أصبح معدل النمو بها من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه تنازلي، فضلًا عن أن معدل التضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية عام 2019، وكذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أهمية البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية التي تُسهِّل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة، حيث يساعد هذا على الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولًا للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين.
ولفتت كريستين لاجارد في هذا السياق إلى انتهاء فريق خبراء الصندوق من وضع التفاصيل اللازمة لكي يرفع إلى المجلس التنفيذي وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، حيث سيعقد المجلس اجتماعًا خلال الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وستوصي من جانبها بموافقة المجلس عليها.
واختتمت مدير عام صندوق النقد الدولي بيانها بالإشادة بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا للجميع على المدى الطويل، مؤكدةً مجددًا استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاءً.
