تشهد محافظة الإسكندرية، خلال السنوات المقبلة حزمة من المشروعات التنموية، والتى ما بين مشروعات طرق وكبارى وأخرى صرف صحي، وتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة فى المحافظة، وغيرها من المشروعات الخدمية لحل أزمة القمامة المتراكمة والأزمة المرورية.
وكشف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، عن خريطة المشروعات التنموية التى تقام على أرض المحافظة، والتى اقترب من الانتهاء منها، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ العديد من المشروعات القومية فى كافة القطاعات المختلفة.
وقال المحافظ، إن من المشروعات المزمع الانتهاء من تنفيذها والجارية على أرض الإسكندرية، وكذا أهم المشروعات والملفات المنفذة ومنها مشروعات الطرق والكبارى بعدد ٨ مشروعات، ومشروعات الصرف الصحي، وعلى رأسها مشروع محطة التنقية الشرقية ومحطة معالجة الصرف الصحى والتى تتكلف ١.٤ مليار جنيه، وتم تعديلها من محطة معالجة أولية إلى محطة معالجة ثانوية، ومشروعات الإسكان الخاصة بتطوير العشوائيات مثل مشروعات بشاير الخير ١ و٢، ومشروع إسكان برج العرب بوحدات تقدر بنحو ١٣ ألف وحدة سكنية.
وأضاف، أن هناك مشروعات متنوعة أخرى بين مشروعات خدمية ومشروعات فى مجال الطاقة ومشروعات فى مجال الصحة تمت على أرض الإسكندرية خلال السنوات الخمس السابقة على أرض الإسكندرية بإجمالى تكلفة حوالى ٣٩ مليار جنيه.
وأشار المحافظ إلى أهم المشروعات الجارية حاليا على أرض الإسكندرية، وهو مشروع محور المحمودية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر الشباب الرابع والذى يعد شريان تنمية للإسكندرية بتكلفة ٥.٥ مليار جنيه، وكذا مشروع مدينة البلاستيك، ومشروع بشاير الخير ٣ وبشاير الخير ٥ واللذان يستهدفان تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة فى الإسكندرية، وأوضح أن إجمالى التكلفة فى تلك المشروعات تبلغ حوالى ٢١ مليار جنيه.
وبشأن تطوير المناطق العشوائية، قال «قنصوة»، توجد ١٠ مناطق داهمة الخطورة وغير مخططة تم إزالة ٤ مناطق منها، وتوفير ٣ مناطق بديلة لها، وهى خلف العرائس وطلمبات الماكس والهضبة الصينية، بإجمالى وحدات ٤٣٣ وحدة سكنية وتكلفة ٤٧ مليون جنيه، كما تم تدعيم المرافق لـ ٣ مناطق أخرى، وهى أم العمراوى وعزبة سكينة والحضرة الجديدة بتكلفة ٣٢ مليون جنيه».
وعن مشروع التطوير الحضرى لمنطقة غيط العنب «بشاير الخير»، قال «قنصوة»، «إن المشروع يقام على أربع مراحل التى تضم ٣٠ ألف وحدة سكنية، من أهم المشروعات القومية الكبرى التى أقيمت بالإسكندرية، خاصة مع انتهاء بشاير الخير ٣، والتى ستساهم بشكل كبير فى القضاء على بعض الأماكن الخطرة وغير المخططة الأخرى، وهى حرم السكة الحديد وفرن الجراية والمفروزة والطوبجية ووابور الجاز وكوم الملح ومأوى الصيادين وعبدالقادر ووادى القمر «منطقة خطرة بيئيا»، ونجع العرب».
وعن المناطق المستهدف تطويرها داخل الإسكندرية خلال الفترة القادمة، قال المحافظ، هى عزبة المطار وتوابعها وجنايوتى والدريسة، ونستهدف بها أكثر من ٢٠ ألف أسرة، وتتميز تلك المناطق بإمكانية إعادة استغلال مواقعها عقب انتهاء أعمال التطوير نظرا لموقعها المتميز وارتفاع قيمتها السوقية، ومن الممكن اختيار منطقة الدريسة لإقامة المرحلة ٦ لبشاير الخير وإقامة ٣٥٠٠ وحدة سكنية على مساحة ١٥ فدانا من أملاك الدولة بالمنطقة.
وفيما يخص مشروعات الصرف الصحى ومياه الأمطار، قال «قنصوة»: «إن هناك مجموعة من التحديات التى تواجهها المحافظة، وهى عدم قدرة شبكات الصرف الصحى على استيعاب مياه الأمطار واحتياج بعض الشبكات ببعض المناطق لعمليات إحلال وتجديد، ولاستكمال منظومة الصرف الصحى بالإسكندرية وحمايتها من حدوث أى مشكلات مثلما حدث فى ٢٠١٥، فقد تم تنفيذ مجموعة من الحلول الهندسية السريعة فى مختلف الطرق والمناطق، ونعمل على إحلال وتجديد بعض الشبكات ورفع كفاءة محطات الرفع بتكلفة ٥٠ مليون جنيه من الموارد الذاتية، فضلا عن استكمال مشروع الصرف الصحى بمناطق أخرى مثل العامرية بمنطقة قشوع».
وأما تنمية بحيرة ووادى مريوط، فأوضح المحافظ أن الرئيس السيسي، أصدر تعليماته بالبدء فى تطويرها نظرا لأهميتها الكبرى، ومن المقرر البدء مباشرة خلال فبراير المقبل بعد الانتهاء من تطوير بحيرة المنزلة، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكانت أهم المشكلات التى تواجهها البحيرة هى زيادة الحمل العضوى والتلوث من الصرف الزراعى والصناعى والصحي، وقد تم الانتهاء من مشكلة الصرف الصحى بها بعد الانتهاء من تطوير محطات التنقية الشرقية والغربية، وكذا حل مشكلة الصرف الصناعى بالشركات المجاورة لها.
وفيما يخص منظومة إدارة المخلفات الصلبة، أشار المحافظ إلى أنها تصل تكلفتها الشهرية إلى ٣٠ مليون جنيه، يتم توفير ٢٥ مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة وتحصيل الباقى على فواتير الكهرباء من المجتمع السكندري، وتتراوح حجم المخلفات فى فصل الشتاء ما بين ٤ آلاف و٥٠٠ طن إلى ٤ آلاف و٦٠٠ طن، وتصل فى فصل الصيف إلى ٥.٥ ألف طن، وفِى الأعياد تصل ٧ آلاف طن، ولتطوير تلك المنظومة، تم تقسيمها إلى ٣ مراحل، فقد تم تفعيل منظومة الجمع المنزلي، والبدء فى تأهيل المصانع والمحطات الوسيطة والذى سيساهم فى زيادة كمية المواد المسترجعة، وبانتهاء تلك المرحلة سيغطى الدخل من تلك المواد التكلفة التى يتم دفعها للشركة، وتوفير المبلغ المدفوع من الموارد الذاتية واستغلالها لتطوير الخدمات داخل المحافظة.
وكشف عن أن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع شركة نهضة مصر، بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة بمصنع الزياتين ليتمكن من استيعاب الكمية القصوى من القمامة، والتى تصل إلى ٨٠٠ طن، فضلا عن إضافة خط لإنتاج الوقود البديل (RDF) وقد أعلنت المحافظة عن فتح باب التقدم للشركات الشبابية والجمعيات الأهلية للمشاركة فى منظومة النظافة، من خلال جمع المخلفات من المنازل ونقلها للمحطات الوسيطة والمصانع «أبيس ١، أبيس ٢، محرم بك، أم زغيو، المنتزه» بالتنسيق مع شركة نهضة مصر.
وفيما يخص ملف الطرق والنقل الجماعي، قال «قنصوة»، إن الإسكندرية تشمل ٣ آلاف كم من الطرق الداخلية، تم إعداد دراسة كاملة لتأهيلها وتطويرها ورفع كفاءتها خلال الـ ٣ سنوات القادمة بتكلفة ١.٤ مليار جنيه، وأهمها طريقا الكورنيش وأبوقير وربطهما بطرق عرضية بمحور المحمودية الجديد «شريان الأمل»، والذى كانت الحاجة ماسة لإنشائه لإضافة محور مرورى ثالث، لحل مشكلة الاختناقات المرورية بشوارع المدينة، فمشروعات الطرق تتكامل مع تطوير المنظومة المرورية لتكون مخططة بشكل سليم، لذا كانت مبادرة الرئيس السيسى لتحويل الترعة لمحور مرورى بعد إهمالها لعدة سنوات واستكمال كافة التصميمات الخاصة بها، وبدأ تنفيذ المشروع على قدم وساق فى فبراير ٢٠١٨ باستخدام ٤٥٠ معدة لإنجاز هذا المشروع القومي.
وكشف محافظ الإسكندرية عن أن المشروع واجه العديد من التحديات أهمها نقل المرافق العامة، ويساهم المشروع فى حل وتحسين نوعية وكمية المياه وتوصيل المياه لمحطات النزهة وفرن الجراية، وتوسعات كبيرة فى شبكات مياه الشرب، ويسع المشروع من ٦ إلى ٨ حارات مرورية فى كل اتجاه بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، ويخدم ٤ أحياء هى المنتزه أول وشرق ووسط وغرب بطول ٢١ كم، ويتم تنفيذ عدد من الكبارى والمحاور العرضية لربطه بالطرق الرئيسيّة بالمحافظة، وكذا إنشاء كبارى المشاه للربط بين جانبى المحمود وذلك بتكلفة مليار و٥٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مناطق تنموية متكاملة تجارية وإدارية واجتماعية ومشروع إسكان متعدد المستويات على طول المحور، كما أنه يوفر ٤٠ ألف فرصة عمل، منها ١٥ ألف فرصة عمل مباشرة و٢٥ فرصة عمل غير مباشرة، ومن المقرر افتتاح المحور منتصف ٢٠١٩، وافتتاح المناطق التنموية الأخرى، نهاية ٢٠١٩.
وعن إنشاء منظومة نقل جماعى موحد داخل الإسكندرية، قال قنصوه، إنه سيتم البدء فى تنفيذ مشروع المونوريل بالتعاون بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية وجامعة الإسكندرية ووزارة النقل، وقد تم إعداد الدراسة للمشروع ليشمل ٤ خطوط، ومن المقترح البدء فى إنشاء خطين بطول ٣٧ كم ومدة تنفيذ ٣ سنوات وتكلفة حوالى ١٧ مليار جنيه، بمسار قطار أبى قير محطة مصر بطول ٢٤ كم، ومسار خط ترام الرمل من فيكتوريا إلى رأس التين بطول ١٣ كم، أما الخطان الثالث والرابع فمن المقرر أن يكون بطول ١٠١ كم ويخدم مناطق مختلفة مثل الرأس السوداء وشارع مصطفى كامل وأبيس وسموحة والماكى والساحل الشمالى والعجمى وبرج العرب، ليصبح إجمالى طول خطوط المونوريل الأربعة ١٣٨ كم.
وأكد المحافظ على أهمية ميكنة الدفع الإلكترونى لخدمات محافظة الإسكندرية لرفع العبء عن المواطن، مشيرًا إلى أن هذا يأتى فى إطار توجيهات الدولة بالاتجاه بخطوات ثابتة وسريعة فى الانتقال والتحول إلى مجتمع رقمى متكامل يعتمد على المعرفة فى اتخاذ القرار، بما يساعد فى بناء الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تيسير الحصول على الخدمات بالكفاءة والسرعة المطلوبة، مشيرا إلى أننا نعمل جميعا على إنجاح منظومة الدفع الإلكترونى للخدمات داخل الديوان العام وأحياء المحافظة، وميكنة جميع الخدمات تدريجيا على مستوى المحافظة، لجعل الإسكندرية رائدة فى هذا المجال وصاحبة المبادرة الأولى لمنظومة الدفع الإلكتروني.
