أوصت لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في اجتماعها اليوم الأحد، بإحالة مسئولي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة الشرقية للدخان، التابعتين لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى النائب العام، للتحقيق في تقاعسقهما عن حماية العلامة التجارية المملوكة للشركة المنتجة للتبغ.
وقال فرج عامر: إن تراخي المسئولين تسبب في إهدار مليارات الجنيهات على الخزينة العامة للدولة، في صورة ضرائب وعائدات للشركة المملوك 55% من أسهمها للوزارة بشكل مباشر.
حضر اجتماع اللجنة، عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهانى أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان، والمهندس فرج مراد رئيس قطاعات التصدير بالشركة الشرقية للدخان، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن إهدار المال العام في شركة الدخان، من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة.
وأكد المهندس فرج مراد، أن السجائر المهربة لا تمثل سوى ٣٪ قبل ٢٠١١ بينما في عام ٢٠١٢ وصلت النسبة إلي ٢٠٪، لافتًا إلى أن الطامة الكبري اختبرت القانون المصري بإرسال بسجائر مصنعة في الأردن علي الخطوط الكويتية، وكان هناك ثغرة في القانون وهى الفصل التاسع للائحة التنفيذية لقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٧٠، وهى تسمح للسجائر المهربة بأن تدخل ترانزيت من خلال قرية البضائع وبالفعل حصل المستورد علي ٣ مرات إفراج بعد احتجاز الشحنة عقب تدخلات من قبل الشركة الشرقية في ذلك الأمر.
من جانبه، عقب محمد فرج عامر، مؤكدًا أن ما يحدث شئ خيالي، لأن ما يتم تهريبه أخطر من محاولات الدولة لجمع أموال من أراضي الدولة، واصفً السجائر بأنها "أخطر منتج في مصر".
وعلق النائب محمد فؤاد مستنكرًا: مكسب السجائر المهربة أعلي من المخدرات.
وحول جهود الشركة الشرقية للدخان لحماية العلامة التجارية الخاصة بها بعد تزييفها ودخول منتجات مشابهة في السوق المحلى، قال فرج مراد: كل ما يضبط في الجمارك وعليه علامة تجارية للشركة الشرقية يتم إعدامه.
إلا أن النائب محمد فؤاد، مقدم طلب الإحاطة، أصر علي أن تظهر الشركة الشرقية إجراءتها لحماية العلامة التجارية الخاصة بهم بدلا من الحديث عن الجمارك وهو ليس نطاق اختصاص للشركة الشرقية.
وعاود "مراد" التأكيد أن أول تقليد للعلامة التجارية لسجائر كليوباترا تم في الفلبين ثم أندونيسيا، مضيفًا: "ااستطعنا وقف المصانع بمخاطبة الدولة وقمنا بمخاطبة الجمارك الفرنسية والإنجليزية لوقف التصدير من ألبانيا تاباك، وقبضنا علي ٢٥ حاوية تركية و٥ حاويات باليونان واعدمت و٢٥ باليونان واعدمت أيضًا".
وتابع: في ألبانيا علمنا أن المصنع ينتج سجائر وتم ضبط ٩ مليون سيجارة ورشحنا محامى وتم التحفظ علي المصنع وفقا للإجراءات القضائية وذلك منذ ٢٠١٥ وإغلاق المصنع، وقمنا بتسجيل العلامة التجارية عن طريق مكتب رجائي الدقي، ورفضت دعوتنا لتسجيل كليوباترا كوين ولاتزال الإجراءات القانونية مستمرة.
من جانبه، قال هانى أمان رئيس الشركة الشرقية: إن "التهرب مرتبط بالغش التجارى وليس العلامة، والدليل علي ذلك ان الشركة الألباني تكتب عليها "صنع في مصر" وأنتجت بواسطة الشركة الشرقية للدخان".
وعقب النائب محمد فؤاد،: "هل سُلم للنائب العام في ألبانيا ما يفيد أن المصنع يعتدي عليكم؟، وهو ما كرره النائب محمد فرج عامر مضيفًا: "هل تسلم النائب العام الألبانى ما يفيد بتضرر الشركة المصرية من أخرى في ألبانيا وهل وصل الأمر للنائب العام المصري؟".
وقال محمد فرج عامر: إننا نناقش القضية سياسيا وهى فيها شق جنائي، وعلى النائب العام المصري العلم بالأمر، وتساءل بعده محمد فؤاد: كيف يتم تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة الشرقية عن طريق شركة اخري في البانيا
وهو ما رد عليه، مسئول الشركة الشرقية للدخان، فرج مراد: قائلا أنه يحق لكل شركة تسجيل أي علامة في بلادها.
وحاول قيادات الشركة الشرقية للدخان الدفاع عن انفسهم مبررين أنهم لن يكافحوا الفساد في ألبانيا، وهو ما انتقده نواب اللجنة معتبرين تقاعس الشركة الحكومية بأنه إهدار للمال العام.
