قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية: إن دور مصر الاقتصادى خلال السنوات الماضية تراجع عن التواجد فى أفريقيا وتم تقزيم دور الشركات المصرية وظهور دور كبير للمنتجات الصينية لتحل محل المنتج المصرى الذى ساد لفترة طويلة فى القارة السمراء، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد عودة النفوذ الاقتصادى المصرى فى أفريقيا ويظهر ذلك من خلال تدشين مشروعات كبرى بأيدٍ مصرية فى بعض البلدان الأفريقية ومنها فوز تحالف مصرى بعقود إنشاء سد ضخم فى تنزانيا.
وأضاف الشافعى، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد: أن الأرقام المعلنة عن التبادل التجاري مع أفريقيا ضعيفة جدا ولا ترقى لمستوى العلاقات التاريخية مع القارة السمراء، خاصة أن مصر يمكنها الانطلاق في أفريقيا من خلال عشرات المنتجات التي يمكن تصديرها إلى الدول الأفريقية، إلى جانب إمكانية استغلال الموارد الخام فى الدول الأفريقية، فلديهم الاخشاب اللازمة لصناعات الأثاث المصرى، كذلك المواد الخام لصناعات اخرى يمكن الاستعانة بها خلال الفترة القادمة.
وأكد الخبير الاقتصادى، ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية مع أفريقيا، فهناك اتفاقيات لتسهل حركة التجارة مع أفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا والسادك وغيرها كلها تجعل من السوق الأفريقية منفتح أمام المنتجات المصرية باعتبارها منتجات متعارف عليها لديهم إلى جانب سعرها التنافسي مع أسعار المنتجات الهندية والصينية، بالإضافة إلى أنها منتجات تدخل دون جمارك تطبيقا الاتفاقيات التجارية، لكن هنا نجد تقصير ملحوظ من جانب مسؤلى وزارة الصناعة والتجارة للعودة بقوة إلي السوق الأفريقية.
وشدد على أهمية وضع خطة عاجلة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقية، واستراتيجيات قطاعية للمنتجات الاكثر طلبا للسوق الافريقي، يجانب تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع دول القارة السمراء، وكذلك إتاحة وتوفير مراكز لوجستية فى أفريقيا حتى نوفر لهم البضاعة الحاضرة حتى نكسب ونعود بقوة إلى هذا السوق، وكذلك السعي إلى تفعيل الاتفاق الإطارى لاتفاقية التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الأفريقية من أجل نفاذ المنتجات المصرية.
وأضاف الشافعى، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد: أن الأرقام المعلنة عن التبادل التجاري مع أفريقيا ضعيفة جدا ولا ترقى لمستوى العلاقات التاريخية مع القارة السمراء، خاصة أن مصر يمكنها الانطلاق في أفريقيا من خلال عشرات المنتجات التي يمكن تصديرها إلى الدول الأفريقية، إلى جانب إمكانية استغلال الموارد الخام فى الدول الأفريقية، فلديهم الاخشاب اللازمة لصناعات الأثاث المصرى، كذلك المواد الخام لصناعات اخرى يمكن الاستعانة بها خلال الفترة القادمة.
وأكد الخبير الاقتصادى، ضرورة استغلال الاتفاقيات التجارية مع أفريقيا، فهناك اتفاقيات لتسهل حركة التجارة مع أفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا والسادك وغيرها كلها تجعل من السوق الأفريقية منفتح أمام المنتجات المصرية باعتبارها منتجات متعارف عليها لديهم إلى جانب سعرها التنافسي مع أسعار المنتجات الهندية والصينية، بالإضافة إلى أنها منتجات تدخل دون جمارك تطبيقا الاتفاقيات التجارية، لكن هنا نجد تقصير ملحوظ من جانب مسؤلى وزارة الصناعة والتجارة للعودة بقوة إلي السوق الأفريقية.
وشدد على أهمية وضع خطة عاجلة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقية، واستراتيجيات قطاعية للمنتجات الاكثر طلبا للسوق الافريقي، يجانب تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع دول القارة السمراء، وكذلك إتاحة وتوفير مراكز لوجستية فى أفريقيا حتى نوفر لهم البضاعة الحاضرة حتى نكسب ونعود بقوة إلى هذا السوق، وكذلك السعي إلى تفعيل الاتفاق الإطارى لاتفاقية التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الأفريقية من أجل نفاذ المنتجات المصرية.
