150 مليون يورو منح تحصل عليها مصر سنويا من أوروبا
94% من أرباح المستثمر تأتيه من السوق المحلية
الصناعة المصرية تصدر 6% فقط من ناتجها.. والحكومة تشجع المستثمر على البيع فى السوق المحلية
2003 كانت مصر تصدر سلعًا إلى أوروبا بحوالى ٣ مليارات دولار وفى عام ٢٠١٠ ارتفع هذا الرقم إلى ١٣ مليار دولار
شائعة رفع شركات السيارات الأوروبية لأسعارها أكذوبة والحل فى «قضايا الاحتكار»
1976 وقعت مصر مع أوروبا اتفاقية للتعاون الشامل والأوروبيون أعطوا القاهرة بموجبها تفضيلات من أجل التشجيع على التصدير
إسرائيل تنسحب من أفريقيا بالتدريج والاستثمار فى القارة السمراء يحتاج سياسة النفس الطويل
1995 بدأت مفاوضات مصر حول شراكة شاملة مع أوروبا فى جميع القطاعات
قال السفير جمال الدين بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن مستوردى السيارات الأوروبية فى مصر يربحون أضعاف ثمن السيارة الواحدة، ويكذبون بشأن ربط زيادة أسعار السيارات بتحرير الدولار فى 2016، مؤكدا أن الدولار سعره زاد على السيارات اليابانية والصينية والكورية والأمريكية؛ فأين فرق رسوم الجمارك بينها وبين الأوروبية؟ مؤكدا أن 70% من رسوم الجمارك على السيارات ألغيت فى 2014 وأصحاب التوكيلات لم يخفضوا الأسعار. وأضاف، الصناعة المصرية تصدر 6% فقط من ناتجها و94% من أرباح المستثمر تأتيه من السوق المحلية، فلماذا يخاطر بالتصدير؟ مضيفا أن الحكومة يجب أن ترفع الحماية عن المستمرين لتشجيعهم على التصدير.. وإلى نص الحوار.
■ فى البداية نريد أن نعرف كواليس توقيع اتفاقية الشراكة الأوروبية «صفر جمارك» باعتبارك كنت مهندس عملية إتمام هذه الاتفاقية؟
- كان لدينا اتفاقية للتعاون الشامل موقعة مع أوروبا منذ عام ١٩٧٦، وكان الأوروبيون يعطوننا تفضيلات من أجل تشجيعنا على التصدير، فى مقابل السماح لهم بتصدير منتجاتهم للسوق المصرية دون رسوم، فكنا نصدر بعض السلع الصناعية دون جمارك، وبعض الحصص الزراعية الصغيرة، لأن لديهم قطاع زراعى يريدون أن حمايته، فكانوا ضد استيراد السلع الزراعية.
وفى عام١٩٩٥ بدأنا مفاوضات حول شراكة شاملة مع أوروبا فى جميع القطاعات، ودخلنا فى اتفاقية أكبر بكثير ولم نحرر لهم صادراتهم إلينا، ولم نكن نعطيهم أية مزايا، لكنهم كانوا يعطوننا بعض المزايا التصديرية من طرف واحد، فدخلنا على اتفاق من أجل تبادل الإعفاءات الجمركية فى مقابل مساهمة الاتحاد الأوروبى فى دعم قدرات الاقتصاد المصرى ببرامج متتالية، وحصلنا على العديد من المنح، فى كل عام نحصل فى المتوسط على حوالى ١٥٠ مليون يورو منح وليست قروضا، كما ساعدونا فى تنفيذ العديد من برامج التنمية.
■ ما المزايا التى حصلت عليها مصر من تنفيذ هذه الاتفاقية؟
- بمجرد سريان الاتفاق؛ تم إعفاء السلع والمنتجات المصرية المصدرة إلى أوروبا من الرسوم الجمركية فورا، بينما تم تحرير السلع الواردة من أوروبا بالتدريج على ١٢ سنة. لكن الطرف المصرى كان يرفض تحرير ثلاث سلع، وهي؛ الكحول والسجائر والسيارات، ومن حسن الحظ أن الكحول والسجائر هى منتجات زراعية والتحرير فيها ليس كاملا، لذا ما زالت هناك رسوما جمركية عليها، لكن بالنسبة للسيارات رفض جاك سانتير رئيس المفوضية الأوروبية وقتها، فرض رسوم عليها، فطلبنا تحريرها بالتدريج على ١٦ سنة وليس ١٢ كما فى باقى السلع.
■ هذا يأخذنا إلى أزمة مقاطعة شراء السيارات المثارة حاليا.. لماذا لم يشعر المواطن بتحرير الرسوم الجمركية عليها؟
- بعد تحرير ٧٠٪ من رسوم السيارات فى عام ٢٠١٤ لم نشهد انخفاضا فى الأسعار، والغريب؛ أيضا، أن الناس لم تسأل لماذا لم يحدث التخفيض وأين ذهبت أموال الرسوم الجمركية وقتها.
■ المستوردون وأصحاب التوكيلات، هم المستفيدون دائما، ويضعون فرق تخفيض الرسوم فى جيوبهم، وهذه أموال ليست بالقليلة؛ فالجمارك على السيارات تصل إلى ١٨٠٪ يعنى عندما تشترى عربية بمليون جنيه ستدفع عليها ٢ مليون جنيه أخرى، وجميع هذه الأموال تصب فى جيوب المستوردين. لكن المستوردون يربطون بين تحرير الدولار فى ٢٠١٦ وارتفاع أسعار السيارات.. فما ردك؟
- المستوردون يكذبون، وفى برنامج تليفزيوني، مؤخرا، واجهنى أحدهم قائلا: إن السبب فى عدم تخفيض أسعار السيارات الأوروبية هو تحرير العملة وانخفاض قيمة الجنيه، وقد رددت عليه قائلا: إن الدولار سعره زاد على السيارات اليابانية والصينية والكورية والأمريكية؛ فأين فرق رسوم الجمارك بينها وبين الأوروبية.
والبعض يقول إنه كلما حدث خفض فى رسوم الجمارك، فإن شركات السيارات الأوروبية الأم ترفع السعر، وهذه أكذوبة كبرى، فهل تريد أن تقول لى إن شركات السيارات تضع قوائم أسعار مخصوصة لمصر ومختلفة عن الموجودة فى أوروبا أو الخليج، هذا الكلام غير صحيح بالمرة.
■ أين جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة من ذلك؟
- المسئولون عن هذه الأجهزة فى «الطراوة».
■ هل استفادت مصر من توقيع الشراكة؟
- بالطبع، ففى عام ٢٠٠٣ قبل تنفيذ الاتفاقية كانت مصر تصدر سلعًا إلى أوروبا بحوالى ٣ مليارات دولار، وفى عام ٢٠١٠ ارتفع هذا الرقم إلى ١٣ مليار دولار، أى بنحو أربع مرات ونصف زيادة فى الصادرات، ونستطيع أن نزيد هذه النسبة ١٠ أضعاف.
■ هل تستطيع الصناعة المصرية المنافسة فى أوروبا على صعيد كل القطاعات؟
- نعم، وهناك دول أقل من مصر تنافس فيه؛ مثل بنجلاديش وباكستان وجواتيمالا وهذه الدول أصبح لها سوق كبير فى أوروبا وأمريكا فى صناعة الملابس والمنسوجات، لكن المشكلة أن الحكومة تنتهج سياسة تشجع المستثمر على البيع فى السوق المحلية وليس التصدير، فمثلا شركات السيارات تستطيع بيع السيارة فى مصر بضعف ثمنها فى أوروبا فلما سينتج هنا. ليست المشكلة أن الصناعة المصرية غير قادرة على المنافسة فى أوروبا، ولكن المشكلة فى سياسات الاحتكار.
■ وما الحل لتشجيع الاستثمار والتصدير؟
- يجب على الحكومة كشف غطاء الحماية عن المستثمرين والمستوردين، وهذا أحد أسرار تحرير التجارة، فالصناعة المصرية تصدر ٦٪ فقط من ناتجها، فإذا كان ٩٤٪ من أرباح المستثمر تأتيه من السوق المحلية فلماذا يصدر.
■ هل هناك نماذج أخرى مشابهة للشراكة المصرية الأوروبية؟
- لدينا ٣ شراكات تصديرية، بخلاف الشراكة الأوروبية؛ لدينا شراكة مع الدول العربية من خلال المنطقة الحرة العربية الشاملة، وهذه إحدى المناطق القليلة التى نحقق فيها فائضًا فى الميزان التجاري، فالعرب يمثلون ٢٠٪ من تجارة مصر، وأيضا لدينا شراكة مع الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)، المستثمر الأجنبى ينتج سلعًا فى مصر وعينه على التصدير لأوروبا وأفريقيا والدول العربية لأنه لن يدفع رسومًا جمركية.
■ ما تقييمك لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أوشكنا على الانتهاء منه؟
- الإصلاح الاقتصادى كان لابد منه، ومصر شهدت إصلاحا اقتصاديا فى عهد عاطف عبيد تم اتهامه ببيع شركات قطاع الأعمال العام بالبخس، وأنا ضد هذا الاتهام، لأنه فى أوائل التسعينيات تم إلغاء نصف الديون المصرية، بالإضافة إلى خفض الفوائد من ١٨ ٪ إلى ٦٪ وتقسيط فترة السداد على ٣٠ سنة.
■ صندوق النقد علق الشريحة الخامسة لمصر واشترط طرح عدد من شركات قطاع الأعمال فى البورصة.. فما رأيك فى برنامج الخصخصة؟
- أنت تطلب من العالم أن يقرضك بينما لديك شركات تخسر، فهل تعلم أن شركة الألومنيوم تحتاج ١٨٠٠ عامل ولكن بها ٢٠ ألف عامل أى حوالى ١١ ضعف العدد المطلوب، وهكذا فى المحلة نفس الشىء وأغلب أموال هذه الشركات تختفى فى بند الأجور، وبعدين تقول إن القطاع العام يخسر ٥٥ مليار جنيه فى السنة، فهل تريد منى أن أسلفك؟
جمال عبدالناصر وزع جزءًا من الأرباح على العمال، وبعدما انقلبت الأرباح إلى خسائر، اخترعوا بندا اسمه الأرباح الافتراضية، وبعض العمال كانوا يطالبون بالمعاش المبكر الذى كان يصل إلى ١٢٠ و٢٠٠ ألف جنيه، عندما كان عاطف عبيد وزير قطاع أعمال، وبعدها يعصتمون لإعادتهم للمصنع مرة أخرى.
■ القارة الأفريقية بيئة خصبة للاستثمار.. ما تقييمك لخطة توجه الدولة نحو الاستثمار فى القارة؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى اقترح إنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، وهو مهم للغاية لأن المستثمرين يخشون التوجه هناك لعدم وجود هيئات ضمان صادرات وواردات، ولذلك عندما يتم الإعلان عن خط سكك حديدية بين مصر والسودان أو فكرة ربط الإسكندرية بكيب تاون بجنوب أفريقيا فهذا مشروع مذهل لو تم تنفيذه.
■ وما الحل لاستغلال وجودنا فى القارة فى التجارة؟
- أفريقيا تعانى من ضعف البنية التحتية وعدم وجود موانئ لاستقبال السفن الكبيرة، كما لا توجد بنوك درجة أولى فى أفريقيا، والاستثمار فى القارة السمراء، مردوده غير جيد، لأنه يحتاج لاستثمار طويل الأجل، وأن يكون لدى المستثمر نفس طويل، وإذا أردت أن تتاجر مع أفريقيا فيجب أن تبنى مصانع هناك، وليس مجرد التصدير والاستيراد فقط.
■ ما رأيك فى توسيع نفوذ إسرائيل فى شرق أفريقيا؟
- إسرائيل بدأت تنسحب من أفريقيا بالتدريج لأنها «مش جايبه همها»، والشريك التجارى الأساسى لتل أبيب أوروبا، وقال لى سفير إسرائيل عندما كنت فى الكاميرون فى التسعينيات إنهم ينسحبون من أفريقيا.
