قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي: إن نظام الحماية الاجتماعية لا يتحقق إلا بتكامل جميع أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ منظومة الدعم وتطويرها لأنها تفتقد إلى بعض الجوانب وتوصيلها للفئات المستهدفة بشكل مباشر.
وأضافت والي خلال مشاركتها في ندوة بعنوان "الحماية الاجتماعية في الدول العربية" والتي أقامتها جامعة الدول العربية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب وأدارها المستشار طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالجامعة أن هناك استراتيجية تنتهجها الوزارة لتطبيق سياسة الدعم النقدي أبرزها استهداف الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم ٦٥ عاماً ٬ ورعاية الشريحة الأفقر من السكان والتي تمثل ٢٠ بالمائة، وتطبيق سياسة شاملة لمراجعة المستفيدين كل ٣ سنوات من خلال إنشاء وحدة مستقلة للمراجعة بالتعاون مع الرقابة الإدارية والأزهر الشريف ووزارتي التربية والتعليم والداخلية.
وقالت والي إن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو الأكبر في الدعم النقدي للفئات الأكثر فقراً والتي يغطي ٥ آلاف قرية في عشر محافظات بإجمالي ٢ مليون و٢٤٠ ألف أسرة٬ مضيفة أن هناك قاعدة بيانات تحتوي على ٦.٥ مليون أسرة تشمل ١٤ معلومة عن كل أسرة.
وذكرت والي أن الوزارة أنشأت لجان المساءلة الاجتماعية في ٢١ محافظة تشرك المواطنين في المسئولية وهي أول تجربة للاستهداف المجتمعي في مصر ومتابعة الأسر التي تحصل على الدعم.
ولفتت والي إلى أن كل الدول تحتاج إلى برامج الحماية الاجتماعية لتوجيه مزايا معينة للأشخاص غير القادرين ما يؤدي إلى عدالة الفرصة.
وعلى هامش الندوة، تجولت غادة والي داخل جناح جامعة الدول العربية - ضيف شرف المعرض- الذي يضم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجناح جامعة نايف للعلوم الأمنية.
وأشادت والي بالدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية وقطاعها الاجتماعي وأيضا الإقبال الجماهيري الكبير على المعرض والذي يعكس ثقافة الشعب المصري.
