شاركت مصر في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الأمن الذي نظمته فرنسا حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب.
وفى كلمته أمام الاجتماع، أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على الأولوية التي يحتلها موضوع مكافحة تمويل الإرهاب، كون التمويل هو الأداة الرئيسية التي تُمكّن العناصر والجماعات الإرهابية من مواصلة جرائمهم الإرهابية.
وأشار إدريس، إلى أن ضمان فاعلية مكافحة الإرهاب يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكل التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التي تجمع تلك التنظيمات بمختلف مُسمياتها في ظل انتمائها لذات الأيديولوجية التكفيرية المتطرفة المحرضة على الإرهاب، وأضاف أن مكافحة تمويل الإرهاب تستلزم ضرورة التعامل بشكل جاد وحازم مع الدول والكيانات التي تتخذ من بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية الخيرية ومنظمات الإغاثة ستارًا لها لجمع التبرعات لأغراض إرهابية، وذلك عملًا بقراري مجلس الأمن 1373 و2368.
وأوضح إدريس، أنه من الضروري تعزيز التنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعي في الوسائل المستحدثة التي باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتمويل الإرهاب، في ظل ما تلاحظ من تزايد لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام "العملة الافتراضية أو المشفرة" في التحويلات المالية، داعيًا الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، وخاصةً مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لتعزيز وتكثيف جهودها لدعم الدول الأعضاء في بناء قدراتها اتصالًا بمجال تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب.
واستعرض المندوب الدائم الجهود الوطنية المصرية في مكافحة تمويل الإرهاب، مشيرًا في هذا الصدد إلى تصديق مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنها اتفاقية قمع تمويل الإرهاب المبرمة عام 1999 بنيويورك، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1979، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة بالقاهرة عام 2010، مؤكدًا على التزام مصر بالتطبيق العملي لكا قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب، وأضاف أن مصر قد أصدرت عددًا من القوانين المعنية بتلك المسائل، ومنها القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والمُعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2014، والذي تم بموجبه إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مُستعرضًا المهام التي تقوم بها الوحدة والنجاح الذي حققته في هذا الشأن، مما كان محلًا لإشادة العديد من المنظمات الدولية المعنية.
وفى كلمته أمام الاجتماع، أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على الأولوية التي يحتلها موضوع مكافحة تمويل الإرهاب، كون التمويل هو الأداة الرئيسية التي تُمكّن العناصر والجماعات الإرهابية من مواصلة جرائمهم الإرهابية.
وأشار إدريس، إلى أن ضمان فاعلية مكافحة الإرهاب يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكل التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التي تجمع تلك التنظيمات بمختلف مُسمياتها في ظل انتمائها لذات الأيديولوجية التكفيرية المتطرفة المحرضة على الإرهاب، وأضاف أن مكافحة تمويل الإرهاب تستلزم ضرورة التعامل بشكل جاد وحازم مع الدول والكيانات التي تتخذ من بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية الخيرية ومنظمات الإغاثة ستارًا لها لجمع التبرعات لأغراض إرهابية، وذلك عملًا بقراري مجلس الأمن 1373 و2368.
وأوضح إدريس، أنه من الضروري تعزيز التنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعي في الوسائل المستحدثة التي باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتمويل الإرهاب، في ظل ما تلاحظ من تزايد لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام "العملة الافتراضية أو المشفرة" في التحويلات المالية، داعيًا الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، وخاصةً مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لتعزيز وتكثيف جهودها لدعم الدول الأعضاء في بناء قدراتها اتصالًا بمجال تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب.
واستعرض المندوب الدائم الجهود الوطنية المصرية في مكافحة تمويل الإرهاب، مشيرًا في هذا الصدد إلى تصديق مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنها اتفاقية قمع تمويل الإرهاب المبرمة عام 1999 بنيويورك، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1979، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة بالقاهرة عام 2010، مؤكدًا على التزام مصر بالتطبيق العملي لكا قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب، وأضاف أن مصر قد أصدرت عددًا من القوانين المعنية بتلك المسائل، ومنها القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والمُعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2014، والذي تم بموجبه إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مُستعرضًا المهام التي تقوم بها الوحدة والنجاح الذي حققته في هذا الشأن، مما كان محلًا لإشادة العديد من المنظمات الدولية المعنية.
