تقدم أكثر من 20 نائبا، خلال أسبوع بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة
للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان لتوجيهها إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي
ممثلة في وزراء التعليم والمالية والتخطيط، لرفع رواتب المعلمين، والعمل على رفع
الظلم الواقع عليهم من خلال احتساب الرواتب على الأساسي لعام 2019 وليس 2014.
يأتي ذلك في إطار اهتمام أعضاء مجلس النواب بتطوير المنظومة
التعليمية والاهتمام بالتعليم خلال الفترة المقبلة.
وأكد النواب، خلال طلباتهم على ضرورة رفع رواتب المعلمين لتتماشى مع
الأوضاع الاقتصادية الصعبة للعمل على إنهاء الدروس الخصوصية، بهدف تطوير التعليم.
وأوضح النواب، أن المنظومة التعليمية لها أربعة أركان رئيسية لا بد
أن يتم العمل بها على التوازي وتطويرها جميعا وهى (المبنى التعليمي، والمناهج
التعليمية، والطالب، والمعلم)، مطالبا بضرورة هيكلة أجور المعلمين بحيث تبدأ من
1450 للمعلم ثم 1715 جنيها للمعلم الأول ثم 1880 للمعلم الأول، الذي قضى 15 عاما بالتدريس ثم معلم خبير
2450 جنيها، ثم كبير معلمين يتقاضى أعلى أجر وهو 3209 جنيهات قبل خروجه للمعاش.
ومن النواب الذين تقدموا بطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، علاء
عابد، وسعد بدير، حسين غيتة، سحر عتمان، وخالد أبو زهاد، وأحمد علي، وسليمان
العميري، مها شعبان، ومحمد عبدالله زين، وزينب سالم، وإبراهيم حجازي، ومصطفى
الجندي، ومحمد فؤاد، وغيرهم من النواب.
وأكد عمرو دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أنه سيتم
مناقشة طلبات الإحاطة خلال اجتماعات اللجنة الأسبوع الجاري، بحضور الدكتور طارق
شوقي والدكتور محمد معيط، والدكتورة هالة السعيد، لوضع خطة عاجلة وشاملة لرفع
رواتب المعلمين وفقًا للمنظومة الجديدة، لافتًا إلى أنه تم إرسال طلبات لاستدعاء
الوزراء للمناقشة.
وأوضح دوير، أن رفع الرواتب وتحسين أوضاع المعلمين أساس تطبيق المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أنه حال زيادة رواتب المعلمين سيتم القضاء بشكل رئيسي على الدروس الخصوصية.
