حددت محكمة جنوب القاهرة، زينهم، جلسة 9 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى الفنان عمرو دياب، لإثبات صحة ملكيته وتعاقده لشقة سكنية بمنطقة جاردن سيتي بـ 18 مليون جنيه.
أقام الفنان عمرو دياب، دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة زينهم، يطالب فيها بإثبات صحة ملكيته لشقة سكنية في منطقة جاردن سيتي، بقصر النيل.
وجاء في الدعوى أن عمرو عبدالباسط عبدالعزيز دياب، اتهم عبدالجليل عبدالرحمن، بالتقاعس عن إثبات صحة تعاقده لشقة اشتراها منه قرابة ثلاثة أشهر، ولم يتم تسجيل عقدها حتى الآن، بالشهر العقارى.
وأضافت الدعوى أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 21 أكتوبر 2018 بين الطالب والمعلن إليه، باع له الشقة رقم 103 1040 بالدور العاشر فوق الأرضي، والبدرومات، بالبرج السكني مدخل 2، بالعقار رقم 1089 شارع كورنيش النيل، جاردن سيتي، والبالغ مساحتها 243 مترا، مكونة من غرفتين وصالة، والمنافع، مقابل 18 مليون جنيه مصري.
وأوضحت الدعوى أن محمد عبدالقادر حافظ، كان قد باع تلك الشقة إلى عبدالجليل عبدالرحمن مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه، قبل أن يشتريها "عمرو دياب".
وذكرت أن عبدالجليل عبدالرحمن تقاعس عن اتخاذ إجراءات تسجيل للشقة، وما يخصها من مساحة في الأرض والأجزاء المشتركة بالعقار وقدرها واحد سهم، ومكان للسيارة بالجراج، لذلك فإنه يحق للطالب ملكية الشقة، وتسجيلها باسمه نتيجة دفعه مقابلها 18 مليون جنيه مصري، خاصة أنه قدم ما يثبت صحة إقرار تنازل محمد عبدالقادر حافظ إلى عبدالجليل عبدالرحمن، وذلك بعقد قيمته 10 ملايين جنيه.
أقام الفنان عمرو دياب، دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة زينهم، يطالب فيها بإثبات صحة ملكيته لشقة سكنية في منطقة جاردن سيتي، بقصر النيل.
وجاء في الدعوى أن عمرو عبدالباسط عبدالعزيز دياب، اتهم عبدالجليل عبدالرحمن، بالتقاعس عن إثبات صحة تعاقده لشقة اشتراها منه قرابة ثلاثة أشهر، ولم يتم تسجيل عقدها حتى الآن، بالشهر العقارى.
وأضافت الدعوى أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 21 أكتوبر 2018 بين الطالب والمعلن إليه، باع له الشقة رقم 103 1040 بالدور العاشر فوق الأرضي، والبدرومات، بالبرج السكني مدخل 2، بالعقار رقم 1089 شارع كورنيش النيل، جاردن سيتي، والبالغ مساحتها 243 مترا، مكونة من غرفتين وصالة، والمنافع، مقابل 18 مليون جنيه مصري.
وأوضحت الدعوى أن محمد عبدالقادر حافظ، كان قد باع تلك الشقة إلى عبدالجليل عبدالرحمن مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه، قبل أن يشتريها "عمرو دياب".
وذكرت أن عبدالجليل عبدالرحمن تقاعس عن اتخاذ إجراءات تسجيل للشقة، وما يخصها من مساحة في الأرض والأجزاء المشتركة بالعقار وقدرها واحد سهم، ومكان للسيارة بالجراج، لذلك فإنه يحق للطالب ملكية الشقة، وتسجيلها باسمه نتيجة دفعه مقابلها 18 مليون جنيه مصري، خاصة أنه قدم ما يثبت صحة إقرار تنازل محمد عبدالقادر حافظ إلى عبدالجليل عبدالرحمن، وذلك بعقد قيمته 10 ملايين جنيه.
