تناول كتاب مقالات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة عددًا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام.
فتحت عنوان (ماكرون وحقوق الإنسان في التمويل والإرهاب)، كتب علاء ثابت رئيس تحرير صحيفة (الأهرام) قائلا: "عندما أعلن عدد من أعضاء الحكومة الإيطالية دعمهم المحتجين ضد سياسة الرئيس الفرنسي ماكرون من أصحاب السترات الصفراء، احتج ماكرون على التدخل الإيطالي في الشئون الداخلية لفرنسا رغم أن إيطاليا عضو بارز في الاتحاد الأوروبي الذي يعتبره ماكرون كيانًا موحدًا، لكنه لم يحتمل مجرد رأي من أصدقائه الإيطاليين".
وأضاف الكاتب الصحفي "إذا كان ماكرون يعتبر القضايا التي يضعها تحت بند (حقوق الإنسان) تتيح لأي دولة حق التدخل في شئون البلدان الأخرى، فيجب ألا يعترض على تصريحات المسئولين الإيطاليين وغيرهم ممن أعلنوا تأييد حركات احتجاج سلمية ضد سياسات ماكرون، وليس من حقه حتى الإشارة إلى وجود أياد خارجية تدعم الاحتجاجات ضده، مادام الأمر جائزا ومشروعا في رأيه".
وتابع: أما إذا كان يعتقد (ماكرون) أن من حقه التدخل في شئون الدول، وليس من حق الدول الأخرى أن تتدخل في الشأن الفرنسي فإن هذا يعد نوعًا من ازدواجية المعايير التي يمكن وصفها بالتعالي والعنصرية، وكأن للرئيس الفرنسي حقوقا تفوق غيره أو أن فرنسا لها وضع يختلف عن باقي دول العالم.
وأردف قائلا: "لم تحتج مصر على ما قاله ماكرون عن حقوق الإنسان في مصر، بل تركته يلتقى من يرى أنهم من نشطاء المراكز الحقوقية التي تتلقى تمويلا أجنبيًا، وهذه مسألة بالغة الحساسية وتتعلق بأمور السيادة.. إن المشكلة ليست فيمن يلتقى معهم الرئيس ماكرون أو غيره، لكن أن يكون اللقاء مع تلك المجموعات الصغيرة من متلقي التمويل الأجنبي فهذا لا يتناسب مع مكانة ماكرون، ويضع مزيدًا من علامات الاستفهام والشكوك حول هؤلاء النشطاء، الذين لم يتكلم أحدهم عن أوضاع حقوق الإنسان في فرنسا ولا عن عمليات الاعتقال التي يتعرض لها المحتجون هناك، ولا كل أشكال القمع من دولة تقول إنها مهد حقوق الإنسان، ورافعة راية الثورة الفرنسية التي جرى انتهاكها في شارع الشانزليزيه أمام العالم كله".
واستطرد الكاتب بالقول "أما أن تتحول الحرب على الإرهاب إلى قضية مساومة وتلاعب ويتهم من يتصدى له ويتم وصف جهوده لمكافحة الإرهاب بالقمع والاعتداء على حقوق الإرهابيين، فهذا ينسف كل الجهود الحقيقية والتضحيات المبذولة لحماية الإنسانية من الإرهاب.. لقد تحول الإرهاب إلى وجهة نظر في رأى بعض الدول وكذلك أصبحت حقوق الإنسان وجهة نظر أيضًا تعكس ازدواجية العديد من تلك الدول تجاه الإرهاب وحقوق الإنسان، وهذا هو ما أخرنا كثيرا في استئصال جذور الإرهاب".
وتساءل الكاتب "هل يمكن أن تقبل فرنسا بإنشاء مراكز حقوقية بتمويل أجنبي تدعم حركات الاحتجاج فيها ويلتقى معهم رؤساء أجانب؟"
وختم الكاتب مقاله موجها حديثه إلى ماكرون بالقول "يا سيد ماكرون أتمنى أن نركز معًا على التعاون الاقتصادي، وأن نواجه معا الإرهاب بشكل جاد ودون ازدواجية، وإذا نجحنا في ذلك فسوف يحقق الشعبان الفرنسي والمصري خطوات مهمة على طريق الاستقرار والنماء والأمن والسلام".
وتحت عنوان (الانضباط في الأحياء) ، قال محمد الهواري عموده (قضايا وآراء) بصحيفة (الأخبار): "قطع الأشجار وانتشار الكلاب الضالة والقمامة أصبحت سمة أساسية لكل المناطق التابعة لحي البساتين، إضافة لأعمال الحفر في معظم الطرق في القاهرة دون إعادة الطريق إلى ما كان عليه رغم الحظر المفروض على أعمال الحفر إلا بتصريح مسبق من كل حي وإلزام الجهة التي تقوم بالحفر بإعادة الطريق إلى ما كان عليه".
وتساءل الكاتب الصحفي قائلا "ماذا يفعل المسئولون عن الأحياء.. هل يكتفون بالجلوس على المكاتب ولا يتفقدون الأحياء ويحلون مشاكل المواطنين على الطبيعة، لماذا لا يتم حصر المشاكل والعمل على حلها أولاً بأول ومتابعة أعمال النظافة ومنع قطع الأشجار التي للأسف يقوم بها الحي بنفسه وبعضها يتم لإقامة مبان بدل من الحدائق لإقامة مزيد من العشوائيات في المدن المزدحمة، إضافة لتقصير الأحياء في المباني التي تتم والتي تعتدي على الطريق ثم تستيقظ بعد حدوث المخالفة، إضافة إلى الاعتداء على أراضي الدولة.
وتابع: لو قامت الأحياء بدورها والمهام المنوطة بها لن نرى عشوائيات جديدة أو مخالفات مبان أو اعتداء على الطرق أو انتشار القمامة والكلاب الضالة، وسوف نرى مدنا جميلة يحافظ المواطنون على جمالها.. ولكن استمرار العشوائية في المباني والطرق يساهم في مزيد من العشوائية".
واختتم الكاتب مقاله قائلا: "نحن في حاجة لمزيد من الانضباط في العمل وزيادة الإنتاج وتحويل مشاكلنا إلى مشروعات تحقق إضافة حقيقية للمجتمع المصري".
وفي صحيفة (الجمهورية) كتب ناجي قمحه عموده (غدًا..أفضل) تحت عنوان (عاقبوا.. شركاء الفساد)، مستهلا بالقول "لا ينكر إلا جاحد جهود الدولة المصرية في محاربة الفساد الموروث منذ عقود".
وأضاف الكاتب الصحفي: يرصد المتابع لهذه الجهود حملات مستمرة يقودها جهاز الرقابة الإدارية، تمكنت آخرها أمس الأول من استرداد 1.6 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة، وأحكام رادعة ضد المدانين في قضايا فساد آخرها الحكم أمس الأول أيضًا بالسجن 12 عامًا على النائبة السابقة لمحافظ الإسكندرية وحدها في قضية رشوة هي واحدة من سلسلة لا تنتهي من جرائم الرشوة والفساد.
وأشار إلى أن هذه الجرائم تتطلب تعديل القوانين بحيث تضمن معاقبة مرتكبيها واسترداد ما غنموه من أموال حرام هي أموال الشعب وإزالة آثار الجرائم التي ارتكبوها أو شجعوا غيرهم عليها، "بدلاً من مشروعات قوانين التصالح التي تصدر على فترات لإسباغ الشرعية على ثمار المخالفات والانتهاكات للقوانين مقابل دفع أموال غير مضمونة التحصيل مهما كان حجمها فهي لا توازي أبداً ما تتكبده الدولة جراء إهدار سيادة القانون وتسهيل الاجتراء علي مخالفته وصب المزيد من دماء المخالفات في شرايين الفساد في المحليات بدلاً من استئصالها!".
