تناول عدد من كبار كتاب الصحف المصرية، في مقالاتهم اليوم الخميس عددا من الموضوعات التي تهم القارئ المصري والعربي.
فتحت عنوان "لهذا خرجت أمريكا من القائمة"، قال الكاتب جلال عارف في عموده "في الصميم" بصحيفة "الأخبار" إن مصر تقدمت 12 مركزا في تقرير منظمة الشفافية العالمية عن العام الماضي".. مشيرا إلى أن الحرب التي تشنها أجهزة الدولة الرقابية علي الفساد أهلت مصر لهذا التقدم. لكن علينا أن نؤمن أن الطريق ما زال طويلا، وأن الجهد المطلوب كبير لاستئصال الفساد، ولتثبيت دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية.
وأوضح عارف أن إحدى مفاجآت هذا التقرير الأساسي لدى المؤسسات الدولية المهتمة بالتنمية والاستثمار، كانت خروج الولايات المتحدة الأمريكية من قائمة الدول العشرين الأكثر شفافية والأقل فسادا في العام الماضي.. لافتا إلى أن المنظمة لم تخف سبب التراجع الأمريكي، فأشارت إلى أن العلامة المنخفضة التي نالتها الولايات المتحدة تأتي في وقت تواجه فيها تهديدات للضوابط القانونية وتراجعا في المعايير الأخلاقية في أعلى مستويات السلطة.
وقال الكاتب إن الإشارة واضحة إلى ما شهده عهد الرئيس ترامب من رفض لنشر موقفه الضريبي وحساباته المالية قبل الانتخابات، وما أثير من حكايات عن تهرب من الضرائب أو معاملات غير قانونية لشركاته، اعتبرها ترامب أثناء المعركة الانتخابية نوعا من «الشطارة» بينما يقول خصومه إنها مخالفة للقانون.
وأضاف أن الإشارة أيضا واضحة إلى تداخل المصالح بوضع عائلة الرئيس في مراكز صنع القرار في البيت الأبيض، وبالاستعانة بالأصدقاء والمقربين لشغل المناصب بجانب الرئيس، ليطاح بهم بعد ذلك ملاحقين بالاتهامات.. إما من جانب جهات التحقيق أو من الرئيس نفسه.
واختتم الكاتب مقاله قائلا: ستكون هناك معركة حول نشر التقرير وسيكون هناك صدام إذا حاول ترامب استخدام حقه في العفو عن معاونيه المتورطين مع روسيا لمساعدته في الانتخابات، وسيكون مجلس النواب جاهزا لفتح دفاتر الرئيس لإثبات الفساد المالي إذا لم تثبت تحقيقات "مولر" تورطه شخصيا مع روسيا.. أما إذا ثبت هذا التورط فسوف تكون أمريكا أمام فضيحة تتحدي كل تقارير الشفافية وكل معايير الفساد.
وفي مقاله "خيوط الميزان" بالعدد الأسبوعي لصحيفة "الجمهورية" أكد الكاتب سمير رجب، تحت عنوان "الواقع المصري يتكلم ويشهد مستندا إلى مبادئ حقوق الإنسان" أن كثيرا ممن يتحدثون عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويزعمون أنهم مدافعون عنها لم يقرأوها أصلا..!.
وقال رجب "مثلا.. تنص المادتان الأولى والثانية على أن كل إنسان له حق التمتع بحرياته دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي كما تنص المادة الرابعة على عدم جواز استبعاد أي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أنواعها.. وتنص المادة السابعة على أن الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحقوقهم متكاملة دون أي تفرقة..!.
وأضاف دعونا أيضا نتمعن قليلا في المادة 21 التي تؤكد صراحة أن ممارسة الحقوق.. والحريات لابد أن تكون في إطار القانون حماية لمصالح الغير.. واحتراما للمجتمع بصفة عامة بكافة مكوناته وشتي خلاياه..!.
وتابع قائلا: يستمر الإعلان على هذا الأساس مؤكدا على حرية العمل وحق الإجازات والحصول على أجر عادل أثناء المرض..حتى يصل إلى المادة "29" وهي المادة قبل الأخيرة التي تقرر أن كل فرد له واجبات نحو المجتمع.. ويخضع في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يقررها القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها لتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق.
وأكد سمير رجب أن كل ما ورد بالإعلان يتم تطبيقه في مصر.. فالناس هنا جميعا سواسية.. ولا نعرف أبدا أي صورة من صور التمييز أو التفرقة.. وقوانين العمل مصانة ويتم تنفيذها بدقة ووفقا لما يحقق مصلحة العامل وغير ذلك مما تعرض له الإعلان وما أشرت إليه آنفا.
وقال الكاتب: إننا نقيم بنيان مجتمع من الأصحاء.. أفراده تخلصوا أو أوشكوا على الخلاص من أخطر مرض.. وهو التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي" وأصبحوا أو أصبح من يحتاج منهم يتلقى علاج مرض السكر ومرض الضغط بالمجان ومعروف أن الاثنين يهددان الكيا.. مشيرا إلى أن الدولة قدمت بتقديم شقق بالمجان لأهالي العشوائيات "السابقة" والمؤثثة تأثيثا حضاريا.. فضلا عن إخلاء الشوارع من الأطفال المشردين.. والمتسولين.. والعجزة ونقلهم إلى دور يتلقون بداخلها المأكل والمشرب والكساء والعلاج.. وكل شيء..!.
وتساءل رجب "أليس من أهم حقوق الإنسان.. أن يكون هو السيد على أرضه.. لا يشاركه فيها كائن من كان.. بل ولا يقدر قريب أو جار أو عدو علي الاقتراب منها..؟!"، قائلا: ها هي القوات المسلحة.. والحمد لله نجحت في تطهير سيناء من الإرهاب.. وفي حماية حدودنا من كافة الاتجاهات بحيث لم يعد في مقدور الإرهابيين ودعاة العنف أن يطلوا برؤوسهم من جديد إلا فيما ندر.
وأضاف أن كل هذا يتم تطعيمه بتعليم يتطور تطبيقا لأهم مبادئ حقوق الإنسان الذي يجب أن ينال نصيبه من العلم والتعلم والمعرفة في مختلف مجالاتها.
وتساءل الكاتب "هؤلاء المدونون الذين يملأون الساحة بأكاذيبهم.. ورواياتهم المفبركة.. وذواتهم المريضة.. هل يمكن مقارنتهم بمن يتخذون من العمل والبناء والأخلاق والشرف دستورا لحياتهم !؟.
وفي عموده "بدون تردد" بصحيفة (الأخبار)، قال الكاتب محمد بركات إنه بات لافتا للانتباه بصفة عامة، ذلك الحرص من جانب كبار المسئولين من السياسيين الغربيين الذين يزورون مصر، على الزج بمسألة حقوق الإنسان كي تكون محل بحث أو نقاش خلال المباحثات مع المسئولين عندنا، أو محل تعليق أو تصريح للإعلام خلال المؤتمرات الصحفية..
وأشار الكاتب إلى أن عادة ما يكون تناولهم لهذه القضية أو المسألة، قائما على تبني وجهة النظر الناقدة لمصر، والصادرة في العادة عن الجهات والمصادر الساعية للإساءة لمصر، من خلال التركيز على الإجراءات الاحترازية، التي نقوم باتخاذها ضد العناصر المهددة للأمن والاستقرار في البلاد، خلال المواجهة التي نخوضها ضد قوى التطرف والإرهاب الساعية لهدم الدولة وإسقاطها.
وأبدى الكاتب عدة ملاحظات مهمة، تستحق وتستوجب أن توضع محل الاعتبار والنظر، خلال فحصنا وتدقيقنا في الجوانب المختلفة لها، بعيدا عن الانفعال وتوخيا للموضوعية، أولها أن مصر ليست ضد حقوق الإنسان، بل على العكس نحن من الداعمين لها في كل بنودها وفروعها وعلى كافة مستوياتها، الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية أيضا، ونحن نسعى لتطبيقها والالتزام بها.
وأكد أن ثاني هذه الملاحظات أننا لسنا في حاجة لشهادة حسن سير وسلوك من أحد، ولكننا بالقطع لسنا ضد من يدعونا لتطبيق حقوق الإنسان التي نحن مؤمنين بها بالفعل، كما أننا لا نتخذ موقفا عدائيا ممن يطالبنا بالالتزام بهذه الحقوق، طالما كان منطلقا في موقفه هذا من موقع الصديق المحب لمصر، وليس من موقع الساعي للإساءة لها.
وأضاف بركات أن الثالث ملاحظة أننا ندرك الأهمية الكبيرة التي توليها المجتمعات الغربية للالتزام بحقوق الإنسان، في إطار القيم والمبادئ الثقافية والإنسانية لديهم، ولكننا نطالبهم في ذات الوقت بتوخي الموضوعية في النظر إلى الظروف الخاصة التي تمر بها مصر الآن، في ظل الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، والتي تفرض علينا اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين وحماية الدولة.
وأشار محمد بركات إلى أن رابع هذه الملاحظات أننا نعطي أولوية قصوي للوفاء بالحقوق الأساسية للمواطن المصري على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، والوفاء بحقه في الحياة الكريمة التي تعني الصحة والعلاج والسكن وتوفير الغذاء والتعليم.. وغيرها بوصفها ضروريات لا يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها.
