في خطوة مهمة، أعلن مجلس الوزراء، إجراء حوار مفتوح مع رؤساء المجالس التصديرية، لعمل برنامج جديد لتشجيع الصادرات، لافتًا إلى أنه يتم إعداد المشروع حاليًا بمعرفة وزارة التجارة والصناعة، ليحل محل صندوق لدعم الصادرات.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإنه سيجري بدء من الأسبوع المقبل عقد اجتماعات منفصلة مع المجالس التصديرية المختلفة كل على حدة؛ لمناقشة مقترحات المصدرين بها والاستماع لمشكلاتهم؛ بهدف دفع الصادرات وزيادتها في المرحلة الحالية.
وفي وقت سابق، كان المصدرون وجهوا نداء استغاثة لرئاسة مجلس الوزراء، بشأن ضرورة التدخل لإنقاذ قطاعي الإنتاج الصناعي والزراعي، وحل أزمة تأخر صرف رد الأعباء التصديرية من صندوق تنمية الصادرات لمدة تزيد عن عامين.
وبحسب الاستغاثة، فإن المصدرون اشتكوا من تأخر صرف مستحقاتهم لدى صندوق دعم الصادرات، وأيضا نتيجة للمتأخرات المالية في رد ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التي تم تصديرها وصدر بشأنها شهادات التصدير، وما نجم عن ذلك من نقص شديد في السيولة بسبب تأخر صرف مستحقاتهم لدى الدولة، مما أثار القلق بين المصدرين حول المستقبل القريب حال استمرار تراكم تلك المستحقات.
وبلغت قيمة المتأخرات للمصدرين نحو 9 مليارات جنيه، وربما يصل الرقم إلى 12 مليار جنيه، وفق جمعية رجال الأعمال المصرية، مضيفةً أن هناك 400 مصدَّر في قطاع الصناعات الغذائية يعانون من متأخرات تصل قيمتها إلى حوالي 3 مليارات جنيه.
ويصرف صندوق دعم وتنمية الصادرات للشركات المصدرة، مساندة تصديرية تتراوح نسبتها ما بين 8% و12% من حجم الصادرات يتم ردها للشركات بعد استكمال عمليات التصدير، وفقا لنسبة المكونات المحلية المستخدمة في الصناعات الموجهة للتصدير.
ويوضح المهندس محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، أن آلية دعم الصادرات مليئة بالأخطاء والمشاكل، مطالبًا بضرورة ربط منظومة الصادرات بالتصنيع، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ.
ويقول في تصريح لـ "البوابة نيوز": "لابد من واضعي السياسات التصديرية النظر إلى أن المُصدرين يتنافسون مع دول أكثر تطورًا مثل اليابان والصين والهند وأوروبا، وبالتالي لابد من نقل خبرات هذه الدول لتسهيل عملية التصدير".
ويُضيف جنيدي، أن أبرز المشاكل التي يُعاني منها المصدرين هي الفوائد المركبة على قروض الاستثمار الصناعي والتي تصل إلى نحو 25%، إضافة لأن سعر متر الأرض المخصصة لإنشاء المشروعات الصناعية مرتفع، مقارنة بدول الجوار مثل السعودية والإمارات والجزائر.
ويُشير إلى التكاليف المبدئية لإنشاء أي مشروع صناعي في مصر، مرتفعة ومكلفة، ولابد من النظر في هذه التفصيلة تحديدًا؛ كما أن قانون العمل يتضمن بعض المشاكل التي تُجبر صاحب العمل على عدم تدريب العمالة، بسبب عدم وجود ضوابط في القانون.
ويلفت نقيب المستثمرين الصناعيين إلى ضرورة تغيير النظام التعليمي الصناعي في مصر من الأساس، فالجانب العلمي في المواد التعليمية "قليل" ويكاد يكون غير موجود.
ويُوضح، أن نسبة دعم الصادرات المقدرة بـ12% لاتُصرف كاملة، حيث يتم خصم 4% منها على شكل إجراءات إدارية مثل الدمغات وخلافه، هذا مقارنة بنسب دعم الصادرات الموجود في الدول الأخرى والتي تصل في الصين إلى 22% على سبيل المثال، فضلًا عن كثرة الإجراءات الإدارية المعقدة والتي تجبر المستثمر على التعامل مع كل مصلحة حكومية، وهذه بيروقراطية عتيدة؛ كما يجب الاهتمام بالصناعات الجزئية والتكميلية، لأنه حجر الزاوية في عملية التصنيع والتصدير، بحسب نقيب المستثمرين الصناعيين.
ويُتابع، أنه لابد من ربط نسبة دعم الصادرات بحجم مشاركة المكون المحلي في المُنتج المُصدر، لأنه سيجعل كثير من المستثمرين الصناعيين يلجؤون لاستخدام المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن عدم الاستماع لما يدور بأن حال البلد الاقتصادي لايسمح بالدعم الصادرات، لأن هذا هو الوقت الأكثر احتياجا للمستثمرين.
من جانبه، يقول الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن برنامج دعم الصادرات الذي أعلنت عنه رئاسة مجلس الوزراء، لم تُعلن تفاصيله حتى الآن، وصعب التكهن بما سيتضمنه.
ويُضيف في تصريح لـ "البوابة نيوز"، أن الصادرات لا تنمو من خلال صندوق دعم الصادرات، ولكنها ترتفع من خلال إقامة صناعات وخدمات وزراعات تُناسب التصدير، فضلًا عن الاهتمام بالإنتاج الموجه للتصدير، وضرورة أن تكون أسعارها رخيصة حتى تستطيع الصناعات المنافسة في الأسواق العالمية.
ويلفت الدسوقي إلى عدم وجود خلل في هيكل الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الصناعي، وليس كما يحاول رجال الأعمال إشاعته بأن الأجور في مصر مرتفعة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور هو 1200 جنيه، هو الأقل بين الدول العربية.
