أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019 لتعلن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني ليبلغ 5.5% مقارنة بـ5.3% عن الربع المناظر له من العام المالي السابق 2017/2018 ومقارنة بمعدل نمو 3.5% لمعدل النمو الاقتصادي العالمي لتأتي كثالث دولة بعد الهند والتي حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 7.1% والصين بمعدل بلغ 6.4%.
وأشارت الوزيرة، إلى انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة لينخفض إلى 10% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 مقارنة بـ11.9% في الربع الأول من 2017/2018.
وأوضحت أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو يأتي نتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، ما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، والتي سيستشعرها المواطن بشكل واضح، متابعة أن الدولة ما زالت تسعى بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
