أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عددًا كبيرًا من شركات قطاع الأعمال يعاني من ترهل شديد وخسائر فادحة تقدر بالمليارات، لافتًا إلى أن لجنة الصناعة زارت مؤخرًا مصنع حديد حلوان للصلب للوقوف على آخر المستجدات بالمصنع، بالإضافة إلى عدد من المصانع الأخرى، وعُقد لقاءً مع وزير قطاع الأعمال لحل أزمات الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وأبرزها شركات الغزل والنسيج وقها وإدفينا، بالإضافة إلى شركات متوقفة وأخرى حالها «لا يسر عدو ولا حبيب».
وأضاف البطيخي، أن التكنولوجيا والمعدات الموجودة في تلك الشركات والمصانع متهالكة وقديمة جدًا، فضلًا عن أن عدد العمال أكبر بكثير من الطاقة الاستيعابية لأي شركة أو مصنع عادي، وبالتالي التكلفة الثابتة أعلى من الإنتاج، فضلًا عن الجودة الضعيفة، مشيرًا إلى أن الحل يتمثل في توفير ميزانية لتطوير جميع شركات قطاع الأعمال والصناعات التموينية لتجنب نزيف الخسارة اليومي.
وأشار إلى أن وزير قطاع الأعمال عمل خطة لحل أزمة شركات القطاع من خلال بيع أراضي الدولة التي دخلت كردون المباني وتوفير المبالغ المتحصلة عنها لتطوير تلك الشركات والمصانع ووقف التعديات على أراضي المصانع والشركات، مؤكدًا أن مصنع حلوان للحديد تبلغ مساحته 1000 فدان، وهناك تعديات عليه، في ظل غياب الرقابة والقانون، منوهًا إلى أن تلك المصانع والشركات تحتاج لمليارات كثيرة لحل تلك الأزمات.
وفي السياق ذاته، أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك إرادة سياسية لإنقاذ كل الشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال من خسارتها المتزايدة كل يوم، خاصة أنها لم يحدث لها أي تطوير منذ تدشينها في بدايات السبعينيات والثمانينات، لافتًا إلى أن اللجنة بدأت منذ فترة بسيطة في النزول لمتابعة مشاكل تلك الشركات والمصانع على الأرض لحصرها بالتحديد.
وأضاف متولي، أن اللجنة تستعد لعمل تصنيف للمشاكل التي تعاني منها تلك المصانع والشركات، ودراسة الحالات المتشابهة وإيجاد حلول للتطوير وإعادة هيكلتها حتى تنافس القطاع الخاص، منوهًا إلى أن اللجنة اجتمعت مع وزير قطاع الأعمال أكثر من مرة لمناقشات رؤيته حول ما يتم بخصوص المصانع المتوقفة والخسائر التي تلحق بقطاع الأعمال.
