الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ماكرون يغادر القاهرة بعد زيارة استمرت 3 أيام

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، زيارته لمصر، حيث غادر القاهرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وتعد الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسا للجمهورية الفرنسية.
والتقي ماكرون القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، حيث زار مشيخة الأزهر ووالتقى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كما زار كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس، كما عقد حوارًا مع الجالية الفرنسية في مصر.
وجاءت الزيارة وسط انطلاق فعاليات العام الثقافي الفرنسي المصري المقرر في 2019، والذي يعد الذكرى السنوية الـ150 لافتتاح قناة السويس، وهو إنجاز مرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ الفرنسي المصري.
وبدأ الرئيس الفرنسي زيارة لمصر يوم الأحد الماضي واستمرت لمدة 3 أيام استهلها بجولة في معبد أبو سمبل بأسوان بصحبة زوجته برجيت ماكرون، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لنقل المعبد إلى مقره الجديد.
وغادر ماكرون، أبو سمبل إلى القاهرة مساء الأحد الماضي للقاء عدد من المثقفين والفنانين المصريين لتبادل الحوار مع الرموز المصرية وذلك في إطار العام الثقافي المصري الفرنسي.
وبدأ اليوم الثاني للزيارة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما حضر الرئيسان عشاء عمل مع رجال الأعمال لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
واصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتفقد مدينة الفنون والثقافة التي تعد الإنجاز الثقافى الأضخم في الشرق الأوسط ومنارة للإبداع الفني والفكر والثقافي.
كما شارك الرئيس السيسي إلى جانب الرئيس الفرنسي في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي حيث دعا الرئيس السيسي رجال الأعمال والشركات الفرنسية لتعظيم استثماراتهم في مصر للمساهمة في عملية بناء مصر الحديثة من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتوطين الصناعات، مؤكدًا سيادته أهمية محور التبادل التجاري والاستثمار في تعزيز العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين الدولتين، ومنوها بالخطوات والإجراءات الحثيثة التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين الأجانب، لا سيما توافر الإرادة السياسية اللازمة والبنية التحتية المتطورة والبيئة التشريعية المناسبة.