طالب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، الدولة، والجهات المختصة، بدراسة أسباب هبوط سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بـ21 قرشًا، مؤكدًا أن هذه الحدث يؤكد أن هناك طفرة في المجال الاقتصادي، خلال الفترة الأخيرة.
وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية، لـ«البوابة نيوز»، أن انخفاض شراء السيارات، من قبل المواطنين، فى الفترة الأخيرة سبب رئيسي فى انخفاض سعر الدولار؛ مطالبًا الشعب المصري باستبدال جميع السلع الاستهلاكية، المستوردة من الخارج، بسلع محلية الصنع، لتشجيع المنتج المحلي، وإعادة سعر الجنيه المصري إلى مكانته، في مواجهة العملات الأجنبية.
وأضاف «مخاليف»، أنه في حالة استمرار عدم شراء المواطنين، للمنتجات المستوردة، لمدة 6 أشهر فقط، فإن ذلك سيقوي وضع الجنيه المصري، بشكل ملحوظ، مطالبا جهاز حماية المستهلك، والجهات المعنية بمراقبة السوق المحلية، والضغط على التجار لتخفيض الأسعار؛ مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة المصرية تحديد نسبة متوازنة بين الاستيراد والتصدير، وتخصيص ميزانية كافية للجهات الرقابية على الأسواق للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن وسائل الإعلام لها دور كبير ومؤثر في الارتقاء بالاقتصاد المصري، منها توعية الشعب المصري بشراء المنتجات المحلية كبديل للمستوردة من الخارج، ولفت نظر الدولة للأسباب الرئيسية والمحركة لانخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وارتفاع الأسعار المبالغ فيه، من قبل التجار المسيطرين على الأسواق.
وفي سياق متصل؛ اعتبر حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، يأتي نتيجة تدفق الاستثمارات في الفترة الماضية، ونتيجة التقلبات الاقتصادية التي تشهدها السوق العالمية، وهو ما أثر بشكل مباشر على الدولار.
وأوضح «السيد»، أن تدفق الاستثمارات نتج عنه دخول بعض الأموال إلى البنوك؛ ما وفر من العملة الصعبة، مشددًا على أن مصر تسعى لجذب عدد أكبر من الاستثمارات ما سيؤثر بشكل أكبر على قيمة الجنيه أمام الدولار، لاسيما أن بعض التقارير الاقتصادية تشير إلى أن هناك حالة ركود اقتصادى سيشهدها العالم كله، في الفترة المقبلة نتيجة التقلبات الاقتصادية، ما سينتج عنها انخفاض الأسعار، إذا سار الأمر على نفس المنوال.
وأشاد فوزى فتي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بانخفاض الدولار أمام الجنيه بحوالي 25 قرشًا؛ مشيرًا إلى أن الأمر له دلالات اقتصادية كبيرة.
وأوضح، عضو مجلس النواب، أن تراجع الدولار يشير إلى اتجاه الدولة نحو الاستقرار، وأنها تسير بخطى سليمة في برنامجها الاقتصادي؛ مشددًا على أن الأمر سيتبعه انخفاض في أسعار السلع والمنتجات.
