قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط: إن مصر كانت تعاني في السنوات الماضية، من خطأ كبير في منح التقييمات للعاملين بشتى القطاعات.
وأوضحت أن هذا النظام أدى لإهدار الكثير من الموارد، فضلا عن تأثيره مباشرة في تأخر النظام الحكومي في تقدم الخدمات بالشكل المناسب، والذي يليق بالمواطنين.
وأضافت في كلمتها بمنتدي شباب الجامعات، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان، اليوم الثلاثاء، أن نظام التقييمات للعاملين الذي اتخذته الدولة مؤخرا في جميع المؤسسات، سيسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإعطاء الحقوق لأصحابها.
وقالت: إن فكرة حاضنات الأعمال التي نفذتها الدولة مؤخرا في العديد من القطاعات، كانت بمثابة خطوة حقيقية لتطوير الصناعات وخلق فرص عمل كثيرة بين الشباب.
وأكدت أن مصر هي التي قررت رفع الدعم عن الطاقة، لافادة اكبر شريحة من المواطنين، وليس بتوجيهات من صندوق النقد الدولي، وهذا القرار كان بهدف توجيه الدعم لمستحقيه.
وقالت: لا يوجد إصلاح حقيقي دون تكلفة، وبعد مرور فترة ستعود الأسعار كما كانت عليها من قبل، متابعة: "مر الكثير وتبقي القليل، فعلينا الصبر حتى انتهاء عملية الإصلاح الاقتصادي".
وأضافت ان معدل التضخم انخفض لـ12 % العام الماضي، نتيجة ظهور باكورة الانتاج علي جميع المستويات، وثبات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
وأكدت أنه يُجرى حاليا الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات للموظفين بالجهاز الإداري، وخلال شهور سيتم إعداد قاعدة بيانات للموظفين بالجهاز الإداري في الجامعات.
وتابعت: لابد من توافر قاعدة بيانات لكافة الموظفين في جميع المجالات، حتى يتثني معرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، ولاول مرة أصبحنا نُصدر الغاز للخارج، وباتت مصر دولة مكتفة ذاتيا من الغاز، وهذا ما ينعكس على الصناعة بمختلف أنواعها.
