تناول كتاب الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، عددا من الموضوعات المهمة التي تشغل الرأي العام، منها مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستعادة الوجه الحضاري للدولة، وكذلك تطورات الأزمة السورية.
ففي عموده (خواطر) بجريدة (الأخبار) وتحت عنوان (مبادرة الرئيس لطلاء المباني لصالح استعادة مصر لجمالها وعراقتها)، قال الكاتب جلال دويدار "إن كل المبادرات التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف التأكيد على حضارية مصر واحترام تاريخها وتراثها، مشيرا إلى أن مصر شهدت على مدى السنوات الماضية الخروج عن هذه التقاليد الموروثة التي كان من الضروري الحفاظ عليها.. ومن بين ما شهدته مصر من خروج عن حضارتها وتراثها الجنوح بألوان المباني إلى العشوائية والتنوع الذي يفتقد إلى الانسجام والجماليات، وهذا الأمر أدى إلى التخلي عن المظاهر المصرية العريقة بجمالها ورونقها".
ولفت إلى أن آخر المبادرات الرئاسية تقضي بضبط ألوان المباني حفاظا على الذوق والعراقة المصرية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعني التوقف عن الدهان العشوائي الذي يفتقد إلى المظهر الذي يليق بمصر، موضحا أن الالتزام بهذه التعليمات يعني الالتزام بالمظهر العام لمباني الدولة المصرية، كما أن معظم عواصم العالم التاريخية لها ألوانها الخاصة التي تتميز بها.
وأكد دويدار أن تبني الرئيس السيسي لهذه المبادرة يعني إصراره على أن تستعيد مصر مظهرها الجمالي الذي يتفق مع تاريخها وعراقتها، مشددا على أنه يجب التمسك بتنفيذ هذه المبادرة، لكي تكون مصر المحروسة في أبهي صورها، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستكون بمثابة تعليمات إلى كل الأجهزة المعنية بعدم الخروج عليها، مؤكدا ضرورة أن تتحول إلى مواد قانونية تصبح جزءا من قانون المباني والتنظيم.
واختتم مقاله، قائلا "وفقا لتوزيع المسئوليات فإن متابعة التنفيذ ستتولاه المحافظات التي عليها التمسك بنص القانون.. وفي هذا الشأن لابد من إجراءات مشددة تمنع العودة إلي هذا التنافر في اختيار ألوان المباني لتجعل منها مسخًاِ وقبحا لا يليق بالعراقة المصرية".
وفي عموده (غدا.. أفضل) بجريدة (الجمهورية) وتحت عنوان (لا تصالح في مخالفة القانون)، قال الكاتب ناجي قمحة "الصلح خير، ولكن في غير مخالفة القانون، لأن التصالح في هذه الحالة يكون مكافأة للمخالف الذي استفاد بمخالفته، وتشجيعا لغيره على المخالفة ما دام الطريق أمامه سالكًا وآمنا في سراديب الفساد بالمحليات، وغايته التصالح إذا تم ضبط المخالفة وحان وقت القصاص وتنفيذ العقوبة المنصوص عليها في القانون حفظا للمصلحة العامة وضمانا لسلامة وأمن المجتمع، وهي أهداف تعلو على مهمة جمع الأموال التي يتيحها التصالح".
وأشار إلى أنه ينطبق ذلك على كل المخالفات المرتبطة بقوانين تنظيم البناء وحماية الأراضي الزراعية، وهي مخالفات اعتاد مرتكبوها التمتع بآثارها على فترات بمبررات غير قانونية أو منطقية بدعوى عدم المسئولية عما جرى في ظل سلطات سابقة أو استحالة إزالة الأعمال المخالفة مما يجعلها شاهدا مستفزا على خرق قانون مستقر في حماية قانون التصالح المؤقت الذي يدفع لسلسلة مخالفات لا تنتهي تتناقض مع أهداف المصلحة العامة وسلامة المجتمع المشرعة من أجلها القوانين واجبة التنفيذ والالتزام والثبات والاحترام.
أما في مقال تحت عنوان (سوريا إلى أين؟) بجريدة (الأهرام)، فقال الدكتور مصطفى الفقي "إنه كان أكثر الناس استياء عندما تقرر تجميد عضوية سوريا فى الجامعة، نظرا لكونها كانت رائدة الفكرة القومية وداعية العمل العربى المشترك، وبشرت دائما بالتوجهات الوحدوية عبر تاريخها الطويل، فضلا عن أن دمشق هي أقدم مدن المنطقة، كما أن سوريا لها خصوصية في التاريخ المصرى الحديث على المستويين السياسي والثقافي".
وأشار إلى أنه من المؤسف أن يكون مصير سوريا معلقا بقرارات إيرانية روسية تركية ومواقف متغيرة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الكبرى، بينما نكتفى نحن (العرب) بدور المتفرج على الشعب السورى دون أن نقدم للقضية ما يمكن أن يدفع بالحل ويوقف معاناة ذلك الشعب العربى الأبي".
ولفت إلى أن هناك العديد من الملاحظات الخاصة بهذا الشأن، أولها: أن الخلط بين سلامة واستقرار سوريا فى جانب والموقف من الرئيس بشار الأسد فى الجانب الآخر، هو تصرف يخالف الحقيقة ولا يخدم مستقبل الأزمة.. وأوضح أن ثانيها: أن مصر يجب أن تعتز بأن موقفها من المحنة السورية كان شريفا دائما، حيث رفضت توظيف المأساة لمصلحتها بل ووقفت داعمة لكل محاولات التسوية.
وأضاف أن ثالث الملاحظات أنه يجب عند تعرض بلد عربي لظروف استثنائية، أن نحتويه لا أن نعزله، مشيرا إلى أن نتيجة إقصاء سوريا عن الجامعة العربية وقطع العلاقات الدبلوماسية معها كان الارتماء في أحضان إيران وحلفائها فى المنطقة، ورابعا: أن روسيا الاتحادية واهتمامها بأن يكون لها دور فى مستقبل سوريا غير موازين القوى حتى وصل الأمر إلى ما نحن عليه بحيث يصبح كل من كانوا جزءا من المشكلة جزءا من الحل أيضا.
ولفت إلى أن خامس الملاحظات هي أن العلاقات المصرية السورية ذات خصوصية تاريخية وبشرية، وهو ما يدفعنا إلى الرغبة في تبنى مصر دورا تمهيديا بجامعة الدول العربية أو بالتواصل المباشر مع النظام في دمشق للوصول إلى بداية تحدد ملامح التسوية النهائية حفاظا على وحدة الأراضى السورية واستقرار ذلك البلد العربى المهم ورفع المعاناة عن شعبه الشقيق.
