أصدرت رابطة تجار السيارات في مصر، بيانًا توضح فيه 10 حلول لتخفيض
أسعار السيارات وإيجاد حلول لتطوير قطاع السيارات وتحقيق السعر العادل للمستهلك.
وتمثلت الحلول في إشراف الدولة على التسعير، وهو حق مشروع طالما تركت
وزارة المالية أكثر من مليارات الجنيهات لتنفيذ الاتفاقيات الدولية "فلا يجوز
التسعير بالإدارة المنفردة خاصة للسيارات التابعة للاتفاقيات الدولية"،
والسماح باستيراد السيارات المستعملة لمدة 3 سنوات سابقة، والسماح باستيراد
السيارات زيرو لعامين سابقين عن موديل السنة استيراد موديلات 2017 و2018.
وكذلك السماح باستيراد السيارات المستعملة "الهايبرد" من
كل دول العالم وليس المنشأ الأوروبي فقط، ويجب أن يكون هناك أكثر من وكيل للماركة
الواحدة مثل أغلب دول الخليج، ومراجعة الاتفاقيات الدولية غير المفيدة كذلك معوقات
الاستيراد للشركات والأفراد باللوائح الإجرائية، وتسهيل الإجراءات على المستوردين
لخلق روح المنافسة ومنع الاحتكار.
وفصل فاتورة الضمان عن سعر السيارة وجعلها اختيارية "لمبالغة بعض التوكيلات فيها"، وإلغاء تراخيص السيارات التي مر عليها أكثر من 25 عاما، وإنشاء مدينة سيارات نموذجية أسوة بدول العالم حتى يخلق مناخ جيد للمنافسة وتحقق السعر العادل.
