قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الإثنين عدم تمديد انتداب بعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن نتنياهو قوله إنه لن يسمح باستمرار تواجد هذه البعثة، التي قال إنها تعمل ضد إسرائيل.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حذرت قبل أسبوع من هذه الخطوة وقالت إن وقف عمل هذه القوة الدولية يعد محاولة لإخفاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.
وأضافت الخارجية الفلسطينية إن عدم تمديد فترة عمل القوات الدولية، يعد استمرارا للسياسة الإسرائيلية في التنكر للاتفاقيات الموقعة والتمرد على الشرعية الدولية وقراراتها ورفضها بالمطلق، ولمنع وجود أي بعد دولي على ساحة الصراع خشيةً فضح الجرائم والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الخارجية أن وقف عمل قوة المراقبين الدوليين في الخليل إعلان صريح وواضح من جانب الاحتلال عن قراره بتهويد البلدة القديمة في الخليل، والسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية المحيطة بها، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين منها ومضاعفة أعداد المستوطنين فيها.
وتراقب هذه البعثة المدنية غير المسلحة، "الانتهاكات الإسرائيلية" في الخليل منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994.
وهاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية البعثة أكثر من مرة، واتهمتها بتقديم روايات أحادية الجانب حول الأوضاع في الخليل.
ووفقا للموقع الرسمي للبعثة، فإن مهمتها الأساسية هى أعمال المراقبة وكتابة التقارير عن الوضع في المناطق الخاضعة لعمل البعثة في مدينة الخليل.
وتنص اتفاقية عملها على أن البعثة تساعد في أعمال المراقبة وكتابة التقارير من أجل إعادة الحياة الطبيعية إلى مدينة الخليل، وبالتالي خلق الشعور بالأمن والأمان عند الفلسطينيين في الخليل. وتقوم البعثة بكتابة التقارير عن خروقات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الدولية وكذلك خروقات الاتفاقيات الموقعة حول مدينة الخليل.
وتشارك البعثة هذه التقارير مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية وكذلك مع الدول الست المكونة لها، وهى: الدنمارك، إيطاليا، النرويج، السويد، وسويسرا وتركيا.
وتحاول البعثة، المعروفة اختصارا بـ "تيف"، الحفاظ على تواجد مرئي في مدينة الخليل وخاصة في المناطق الساخنة مثل البلدة القديمة، تل الرميدة، طارق بن زياد، وجبل جوهر، وتسيِر دوريات يومية وذلك من أجل ملاحظة ومراقبة الوضع في المدينة.
ولدى البعثة 64 عضوا و20 موظفا محليا، وتوظف مراقبين يتحدثون العربية والعبرية، ومراقبين لهم خلفيات شرطية أو عسكرية.
