قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف إن إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وبشكل ممنهج وشامل لخلق وقائع دائمة على الأرض أدخلت الأراضي الفلسطينية منذ فترة في حالة من الاستعمار وليس الاحتلال فقط.
وأشار عساف، في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الإعلام الفلسطينية والهيئة، اليوم الاثنين، تحت عنوان "الانتهاكات الإسرائيلية لصالح المشروع الاستعماري وإنجازات الهيئة خلال عام 2018 )، أن التطور اللافت في سياق المشروع الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو انتقاله من تكتيك الخطوات إلى تكتيك القفزات أو "السيطرة بالجملة".
وأضاف " بلا شك أننا نعيش في أجواء صفقة القرن ومنذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسدة الحكم، أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لتصفية قضايا الحل النهائي، وعلى رأسها قضايا القدس واللاجئين والاستيطان وحدود الدولة الفلسطينية".
ولفت عساف إلى أن انتهاكات الاحتلال تركزت في عزل مدينة القدس واستكمال الخارطة النهائية للاستيطان وتقسيم الضفة الغربية الى كانتونات ومعازل، واستكمال التطهير العرقي من خلال تهجير وهدم القرى الفلسطينية الـ 225 الموجودة في المنطقة المسماة (ج) والتي يرفض الاحتلال منحها أي تراخيص أو مخطط هيكلي، موضحا أن أخطر ما جرى في موضوع القدس هو قانون القدس الكبرى، الذي يسعى إلى تغيير البنية الديمغرافية والجغرافية، وزيادة عدد المستوطنين الى 175 ألف مستوطن، وتقليص عدد المواطنين الفلسطينيين إلى 140 ألفا.
وأكد أن تهويد مدينة القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص يأتي استمرارا في سياسة التقسيم الزماني وتمهيدا لسياسة التقاسم المكاني للمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس ازدادت كما ونوعا، بشكل ينذر بتغيير الواقع داخل المسجد الأقصى، ومحاولة فرض سياسات جديدة على مداخله وداخل ساحاته.
وأضاف "استمرت سياسة الاحتلال داخل القدس في كافة المحاور، من حيث رفض منح تراخيص البناء للفلسطينيين، وزيادة هدم المنازل، وإخطارات الهدم، ومحاولات تسريب الأراضي بشكل واسع، أي أن سياسة الاحتلال في مدينة القدس تعكس في بنودها جميعا سياسة الاحتلال بشكل عام في الأراضي الفلسطينية، ولكن بشكل مركز".
وتطرق إلى محاولة هدم الخان الأحمر وتهجير القرى الفلسطينية المحيطة بالمنطقة، ضمن مخطط إغلاق الضفة الغربية وتقسيمها إلى قسمين شمالي وجنوبي، وإغلاق المنطقة الواقعة شرق القدس أمام الفلسطينيين، وشبكة الطرق الجديدة والجسور بالقرب من قرية جبع، والتي تهدف بشكل أساسي الى تشجيع المستوطنين للانتقال إلى وسط الضفة الغربية للاستيطان في منطقة شرق القدس وشرق رام الله، والسيطرة على التلال الواقعة بين رام الله ونابلس، من أجل استكمال تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات.
واستعرض عساف أبرز الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2018، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال صادقت على 10 قوانين حول إقامة مستعمرات جديدة وموافقات على قرارات استعمارية، وتخصيص موازنات، وأمر بالصرف لصالح مشاريع استعمارية، إضافة إلى 10 مشاريع قوانين تم تقديمها للجنة التشريع الحكومية، و9 قوانين قيد التشريع.
وقال "رغم صدور قرار مجلس الأمن رقم 2334 في 23 ديسمبر 2016، الذي طالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وضرورة وضع حد لنهاية هذا البناء غير الشرعي، إلا أن أعمال البناء الاستعماري الإسرائيلي لا تزال مستمرة حتى اليوم".
وبين عساف أن مجموع المخططات التنظيمية الاستعمارية التي تم نقاشها أمام مؤسسات التنظيم الإسرائيلية المختلفة في الضفة الغربية بما فيها القدس بلغت 274 مخططا، تضمنت بناء أكثر من 9384 وحدة سكنية جديدة.
وأشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن الهيئة رصدت 15 أمرا عسكريا جديدا أصدرتها سلطات الاحتلال في عام 2018 تقضي بوضع جيش الاحتلال يده على مساحة 25 ألفا و 344 دونما (الدونم يعادل كيلو مترا مربعا)، لا تشمل تلك التي تقضي بتجديد سريان أو تعديل حدود أوامر سابقة من هذا النوع.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة أن عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال بحق المنشآت الفلسطينية خلال عام 2018، بلغت 471 عملية هدم تركز معظمها في محافظتي القدس والخليل، وبلغ مجموع إخطارات الهدم التي تم رصدها وتوثيقها 546 إخطارًا تركزت في محافظات الخليل والقدس وبيت لحم.
وعلى صعيد ممارسات دولة الاحتلال العدوانية بحق المواطنين الفلسطينيين، أشار التقرير إلى أن عدد الشهداء الذين قتلوا على أيدي جيش الاحتلال بلغ 275 شهيدا، منهم شهيدان قتلا على أيدي مستعمرين، وبلغ عدد الأسرى 6489 أسيرا.
ورصد التقرير ما يزيد على 862 اعتداء خلال العام الماضي، ليشهد بذلك ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الاعتداءات التي تركزت بشكل مكثف في محافظات القدس ونابلس والخليل.
وبلغ عدد المستعمرين في الضفة الغربية أكثر من 652 ألف مستعمر، وعدد المستعمرات والبؤر 299، وأقيمت 10 بؤر استعمارية جديدة خلال عام 2018، وبلغ عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة 705 حواجز وبوابات، وبلغ عدد الأشجار التي اقتلعها الاحتلال أو تعرضت لاعتداءات المستعمرين 7122 شجرة، وعدد المدارس المهددة بالهدم الكلي أو الجزئي 50 مدرسة.
من جهة أخرى، استعرض رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أهم الانجازات التي حققتها الهيئة خلال العام 2018، والتي تمثلت بالصمود الأسطوري في الدفاع عن قرية الخان الأحمر، وتسليط الضوء محليا وإقليميا ودوليا على سياسات وإجراءات دولة الاحتلال المتمثلة بهدم القرى والتجمعات والإخلاء القسري، وفضح ممارسات دولة الاحتلال الاستيطانية التوسعية وسياسات التطهير العرقي.
وأوضح أن الهيئة عملت على توثيق الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال والمستعمرين في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب رفع حالة الوعي الشعبي والجماهيري تجاه ما يجري على الأرض من قبل دولة الاحتلال.
وأضاف عساف أن الهيئة عملت على تقديم مقومات صمود متنوعة للمواطنين في القرى والتجمعات المهددة، وتقديم الدعم القانوني بخصوص الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها سلطات الاحتلال والمستعمرين ضد المواطنين وممتلكاتهم.
وتابع "تم تطوير أداء الهيئة وتوسيع كادرها وافتتاح مكاتب لها في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والجنوبية (قطاع غزة)، وتطوير الخطط الاستراتيجية لتعزيز الصمود بما فيها خطة مواجهة الهدم والتشريد القسري من خلال الانتشار الفلسطيني في المنطقة المسماة (ج)".
وأكد عساف أن الهيئة ستواصل العمل على تعزيز حالة المقاومة الشعبية والجماهيرية ورفع الروح المعنوية في مناطق الاشتباك مع سلطات الاحتلال والمستعمرين، داعيا إلى مشاركة الكل الفلسطيني وجميع القوى الوطنية ضمن برنامج المقاومة الشعبية "لأنها قادرة على تحقيق إنجازات مثل الذي تحقق في الخان الأحمر ونجاحها في إزالة سبع بؤر استيطانية".
