إخوان ليبيا يسعون لعرقلة الانتخابات الرئاسية بدعم "قطري - تركي".. عقيلة صالح: الدولة مؤهلة لانتخاب رئيس من الشعب طبقًا للإعلان الدستوري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ما زالت الاتهامات حول قطر وتركيا فى تمويل ودعم الإرهاب مستمرة فى ظل ما تشهده معظم الدول العربية من حرب وإرهاب، حيث اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قطر وتركيا وجماعة الإخوان بمحاولة عرقلة الانتخابات الليبية المرتقبة.

وتسعى بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية فى ليبيا خلال العام الجاري، إلا أن جماعة الإخوان الإرهابية تعرقل مساعى لعودة الاستقرار والأمن فى البلاد.

وأكد صالح فى حوار صحافى، أنه لم يحسم موقفه من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التى تسعى بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا لإجرائها خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية يتحقق باستبدال جميع حكام البلاد.

وأضاف أن ليبيا مؤهلة لانتخاب رئيس من الشعب طبقا للإعلان الدستورى الموجود حاليا، مؤكدا رغبة الشعب الليبى فى إجراء الانتخابات.

إلى ذلك، انتقد المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة، معتبرًا الأخير منحازا لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج.

كما نفى وجود أى خلافات مع القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، مؤكدا أن ما قام به الأخير هو تحمل المسئولية فى تلك الظروف الصعبة عندما كان القتال فى بنغازى والهلال النفطى ودرنة وكل مكان من ليبيا.

وفى وقت سابق، قال المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى العميد أحمد المسمارى، إن المعرقل السياسى فى ليبيا هم حلفاء قطر من الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان الذين يطالبون بعدم إجراء الانتخابات إلا بعد الاستفتاء على الدستور، لأنه يخدم مصالحهم بالمماطلة وضمان استمرار وجودهم على سدة الحكم.

وتعتبر جماعة الإخوان فى ليبيا هذه الفترة الأكثر ترويجا للانتخابات ولذلك تقوم بإطالة أمد المرحلة الانتقالية للترويج لعناصرها الذين يعتزمون الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، كذلك تدعو للاستفتاء على الدستور أولًا.

وتدرك جماعة الإخوان أن إجراء الانتخابات الرئاسية لم يحقق لهم أى نجاح يسعون إليه فى البلاد، كما حدث معهم فى الانتخابات السابقة.

فى سياق متصل، حذر وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف من أن تحديد مواعيد نهائية للانتخابات فى ليبيا ليس تحركا بناء لأن على الأطراف السياسية أن تتفق أولا على حل سياسى لإنهاء الصراع فى البلاد. وتزيد التصريحات الشكوك فيما إذا كان البلد المنتج للنفط بوسعه إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية بحلول يونيو، كما تريد الأمم المتحدة.

وقال لافروف للصحفيين بعد محادثات فى الرباط مع نظيره المغربى ناصر بوريطة «سلطنا الضوء مرارا على السمة غير البناءة فى تحديد مواعيد نهائية فى ليبيا».

وأضاف أن الليبيين يحتاجون للاتفاق أولا على قواعد الانتخابات، وبموجب خطة فرنسية، كان من المفترض أن تجرى ليبيا انتخابات عامة يوم ١٠ ديسمبر الماضى لكن جرى التخلى عن هذه الخطة بسبب تزايد العنف فى طرابلس وعدم تحقق تقدم بين الأطراف الليبية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة فى نوفمبر إنه يأمل فى إجراء الانتخابات بحلول يونيو المقبل لكن لم يتم سن قوانين أو وضع إطار دستورى لإجراء الانتخابات.

وكانت قد كشفت وثائق تورط فيها بعض قيادات الإخوان فى اختلاس ونهب أموال من الخزينة العامة من أجل صرفها على جماعات إرهابية، وعلى رأسهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، القيادى السابق فى جماعة الإخوان الليبية. ووفق الوثائق المسربّة حديثًا، يعود تاريخ الدعم إلى عام ٢٠١٥، عندما كانت حكومة الإنقاذ الوطنى المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين تقود ليبيا، إذ اشتركت هذه القيادات فى صرف أكثر من ٢٦٠ مليون دينار من ميزانية الدولة بقرارات انفرادية وبطريقة غير قانونية، وقامت بإنفاقها على جهات مجهولة لم تشر إليها المستندات. لكن مصادر محلية كشفت عن أن جزءًا من هذه المبالغ دفعت لفائدة «غرفة عمليات ثوار ليبيا» التى يقودها المتطرف أبوعبيدة الزاوى الملاحق من القضاء الليبى بتهمة تورطه بعدة هجمات وجرائم فى ليبيا، وكذلك استفاد منها «مجلس شورى ثوار بنغازي» فى تمويل عملياته ضد الجيش الليبي.