لا أحد فوق القانون.. شعار رفعته أجهزة الرقابة بالدولة ليدق ناقوس الخطر وجرس إنذار للذين استغلوا مناصبهم ونفوذهم للاستيلاء على حقوق المظلومين من أجل حفنة من المال الحرام الذى يدخل جيوبهم بطرق غير مشروعة.
تحاول الأجهزة الرقابية تكثيف جهودها ومراقبة عدد من الفاسدين لتقضى عليهم خلف الأسوار، حيث استرجع رجال الرقابة المالية ملايين الجنيهات لخزانة الدولة مع بداية عام 2019، وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الرقابية خلال شهر ديسمبر المنقضي من خلال محاربة الفاسدين أثناء تلقيهم "المال الحرام"، وكان منهم رؤساء بالأحياء الراقية ومديرو الجمارك والهيئات.
سلطت "البوابة نيوز" الضوء على جهود الرقابة الإدارية فى الكشف عن الفساد ومراقبة من قادهم طمعهم، وسيطر الشيطان على نفوسهم إلى الوقوف خلف الأسوار، وواصلت الرقابة الإدارية ضرباتها المستمرة بيد من حديد لملاحقة الفاسدين فى كافة المؤسسات ونجحت فى فترة وجيزة خلال شهر ديسمبر الماضى فى تحقيق عائد مادي فعلي ومتوقع قيمة 461.43 مليون جنيه، بتصويب عدد من المخالفات وتحقيق عائد مادى بلغ ٥١.٦٥ مليون جنيه، وعائد مادي متوقع بمبلغ ٤٠٩.٧٨ مليون جنيه تقريبًا بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب المخالفات، ومعاونة الدولة في استرداد مبالغ مستحقة بما قيمته ٥.٣ مليون جنيه وتصويب تعاقدات قيمتها ١.٧٥ مليون جنيه ووضع ضوابط لسد ثغرات ظهرت في١٣ موقعا كما تابعت الأجهزة الرقابية حملاتها المكبرة خلال الأيام القليلة الماضية والتي أسفرت عن:
سقوط 4 متهمين بميناء السخنة برشوة
إذ ألقت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، القبض على 4 مديرين ومسئولين بميناء العين السخنة بالسويس، لاتهامهم بالحصول على رشاوي مالية، وهم كل من "خ. خ " مدير الحركة بميناء العين السخنة و"م. ر" نائب مدير للحركة بالميناء، و" غ. ي " مأمور حركة بالميناء، و"أ. أ " موظف بالجمارك.
وتم القبض على نائب مدير الحركة وموظف الجمارك من خارج الميناء، ومدير ومأمور حركة الميناء من داخله. وقال مصدر أمني، إن المتهمين صادر قرار من النيابة العامة بضبطهم لاتهامهم بتلقي رشاوى مالية من مستورد والتسبب في ضياع أموال الدولة الجمركية.
ضبط 5 قيادات بالبترول برشوة
تمكنت الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على 5 مسئولين من القيادات العليا بشركتي المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت" والشركة المصرية للاتصالات بقطاع الإسكندرية والوجه البحري، لتقاضيهم رشوة مالية تقدر بحوالي 500 ألف جنيه، من مقاولين أصحاب إحدى شركات التوريدات العمومية والمقاولات، مقابل إسناد أعمال لعدد من المشروعات واستلامها وصرف قيمة تلك الأعمال، وتولت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيق في الواقعة.
1.5 مليون رشوة أسقطت موظف جمارك الغرقة بمنشطات جنسية
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية " موظف بنادي جمارك الغردقة وآخر أثناء عرضهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مأمور جمرك بجمارك مطار الغردقة الدولي مقابل تسهيل تهريب كميات من الأدوية والمنشطات الجنسية المحظور دخولها البلاد والقادمة من دولة تركيا
كما ضبطت الهيئة البضائع المراد تهريبها صحبة أحد الركاب أجنبى الجنسية، وتبين أن إجمالى قيمتها حوالي 1.5 مليون جنيه وجارٍ العرض على النيابة العامة، لإعمال شؤونها، وفق لبيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية
ضبط مدير التفتيش البحري بالسويس
ألقت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس القبض على "غ. أ" مدير التفتيش البحري التابع لهيئة السلامة البحرية لتقاضيه رشوة مالية من أحد المحامين وكيلا عن صاحب إحدى السفن من أجل إنهاء إجراءات سفر السفينة. وباشرت النيابة العامة بالسويس التحقيق مع المتهم الذي جرى نقله إلى مقر النيابة العامة بمجمع محاكم السويس
ضبط 20 شخصية مهمة وأجانب لجلب الآيس المخدر من تركيا والهند
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر، اليوم الخميس، ضمت مصريين وأجانب تورطوا في جرائم استغلال جنسي وجلب مخدرات من تركيا والهند، وكشفت التحقيقات عن تورط مطربة مغمورة وعدد من الشخصيات المعروفة".
وأكدت الهيئة أن الشبكة التي تم ضبطها تضم 20 متهمًا من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية لتورطهم في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم، للاشتراك في أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهيروين والآيس والكريستال والترامادول من تركيا والهند، عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.
وقامت عناصر من هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، بضبط المتهمين وكميات من المخدرات، وجار عرضهم على نيابة الأموال العامة بعد صدور قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم وأحد المقاهي المشبوهة بمنطقة المهندسين.
مكالمة تليفون تسقط رئيس حى مصر القديمة
ففى مصر القديمة أسهمت تسجيل هاتفى لرئيس الحى السابق "م. ز. ع" فى سقوطة والايقاع به أثناء تلقيه رشوة مالية نظير التعاضى عن مخالفات بناء وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الرقابية تلقت بلاغا من سيدة أعمال "مقاولة أعمال هدم" بمنطقة المنيل التابعة لجهاز حى مصر القديمة، تفيد تلقيها عرضا من رئيس حى مصر القديمة، بدفع رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، مقابل تنازله عن مستخلصات مالية قدرها 4 ملايين جنيه خاصة بتنفيذ أعمال الإزالات الخاصة بأحد العقارات.
وتم الاتفاق بين المبلغة على أن تجارى المتهم والاتفاق معه على إعطائه المبلغ المتفق عليه، وتم إصدار إذن من النيابة لتسجيل المكالمات بينهما، واتفقت معه على تسليمه نصف المبلغ وهو مليون جنيه.تبين أن المتهم اتفق مع مقاول هدم ليكون وسيط بينهما لاستلام المبلغ المالى، وتمت العملية أسفل منزله بمدينة نصر، حيث تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم وتستمع النيابة إلى أقوال صاحبة البلاغ حول ملابسات الواقعة.
وجاء في التحريات والتحقيقات، أنه تم تسجيل مكالمات لرئيس الحي، تفيد بطلبه رشوة مالية مقابل تسهيل بعض الإجراءات والتغاضي عن بعض المخالفات الخاصة بعقار بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات واستئذان النيابة العامة، تم إلقاء القبض على رئيس الحي متلبسا بالرشوة
أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، تحت إشراف المحامي بحبس رئيس حى مصر القديمة ومقاول الهدم لجلسة 12 1 2019 على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بتلقى رشوة مالية من مقاول هدم بمنطقة المنيل.
رشوة الحى الراقى 250 ألف جنيه وشقتين بالمهندسين
تمكن رجال الرقابة الإدارية القبض على رئيس حي الدقي وصاحبي شركة مقاولات ووسيط بتهمة تقاضي رئيس الحي رشوة قيمتها ربع مليون جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالي مليوني جنيه من مالكي العقار مقابل عدم إزالة العقار رغم وجود مخالفات في أعمال البناء وأعلنت الرقابة الإدارية فى بيان إنه «تم القبض على رئيس حى الدقى، وصاحبى شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل فى مجال المحاماة، لتقاضى رئيس الحى 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى وحدة سكنية كائنة بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها حوالى 2 مليون جنيه من مالكى العقار بوساطة أحد المحامين، مقابل تغاضيه، عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار، والتى تستوجب إزالتها، وهى التى تحقق أرباحا بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه، وتم تحرر محضر بالواقعة عقب التأكد من صحة وسلامة التسجيلات، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات
سقوط رئيس حى التجمع مع مدير شركة النظافة برشوة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على رئيس حى بالتجمع الخامس أثناء تقاضيه رشوة من اثنين آخرين من أصحاب شركات النظافة الخاصة لإرساء مناقصة على شركتهم وكان قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، قد قرر تجديد حبس رئيس الحى والموظفين 15 يوما على ذمة التحقيق فى القضية
وأنكر رئيس الحى امام النيابة العامة طلبه للرشوة من رئيس شركة النظافة أو من مساعده، مؤكداَ أن الأموال التى تم ضبطها كان قد أقرضها لعدد من السائقين بالشركة لمرورهم بضائقة واضاف رئيس الحرى دى فلوس كنت مسلفها لسواقين بالشركة عندى "" ووجهت النيابة لرئيس شركة النظافة ومساعده بالتسجيلات والصور المفرغة لهم أثناء تلقى ودفع الرشوة بأحد المطاعم بالقاهرة الجديدة
وتوالت سقوط رؤساء الأحياء الفاسدين واحد تلو الاخر وتم إلقاء القبض على رئيس حي الرحاب والمستثمرين الشمالية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة ومدير إدارة الشؤون القانونية بمدينة الرحاب، بتهمة تقاضي رشوة 200 ألف جنيه من صاحب أحد العقارات المخالفة بالمدينة
وفى نفس السياق تم ضبط رئيس الحر الراقى بجهاز 6 أكتوبر برشوة مقدارها 100 ألف جنيه تلاقها من أحد رجال الأعمال مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات بناء للعقارات التي يقوم بتشييدها وسقط متلبسا.
ولم يتعدَّ عدة أشهر حتى سقط رئيس حي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة قيمتها 100 ألف جنيه من أحد تجار منطقة الموسكى، ليمنحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس، حيث تم رصد لقاءات التاجر ورئيس الحي بالصوت والصورة، وخلال تسليم الراشي مبلغ الرشوة لرئيس الحى بمكتبه، تم ضبطهما.
كما أعلنت الرقابة الإدارية خلال بيان لها بالشهر الماضى عن حماية قرابة 315 مليونا مستحقات الدولة في قضيتين، حيث كشفت عن قيام إحدى الشركات ومستخلصين جمركيين باصطناع مستندات مزورة وتقديمها للوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالإسكندرية للتهرب من سداد رسوم وضرائب جمركية بإجمالي 309 ملايين جنيه كما تم الكشف عن قيام مسئولي إحدى شركات الصناعات الكيماوية المصرية بتسهيل حصول إحدى الشركات الأجنبية على 1200 طن نترات أمونيا رغم عدم سداد كامل قيمتها وبتدخل الهيئة تم تحويل المبلغ والذي يقدر بحوالي 296 ألف دولار عائد مادى يقدر ب55 مليون جنيه اثر الكشف عن تلك المخالفات.
ومن جانبه، قال حسين عبد الستار المحامي بالنقض: إن القانون المصرى عرف "الرشوة" بأن يتاجر الموظف العام بوظيفته من أجل تحقيق كسب غير مشروع على حساب المصلحة العامة.
وعن
عقوبة الرشوة أضاف "عبد الستار "بان نص القانون على أن عقوبة المرتشي تبدأ
من السجن المشدد 3 سنوات وحتى المؤبد، ومصادرة مبلغ الرشوة وغرامة مالية،
وأشار محامى النقض إلى أن عقوبة الرشوة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فى
الحالات الآتية:
إذا
كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له، أو الأمناء على الودائع أو
الصيارفة وسلم إليه المال واذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو
استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أما إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتابع أن المادة 109 مكرر ومكرر ثلاثى بأن الشخص الذى
يعرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا
تزيد على ألف جنيه، وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض
حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة
لا تجاوز مائتي جنيه فضلا عن عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون
العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا
تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة
في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
