أمهلت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين،، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الجهات المختصة، بإرسال ردها بشأن مشروعي قانوني تعديل المحاكم الاقتصادية، والتوثيق والشهر العقاري، وحددت مواعيد لنظر هذين المشروعين بتاريخ 15 و17 من شهر فبراير المقبل.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن اللجنة إذا لم تتلق ردودًا من الجهات المعنية، ستبدأ بمناقشة مشروعي القانونين، وستعتبر عدم رد الجهات موافقة ضمنية، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل ليل نهار لإنجاز مشروعات القوانين.
وتابع أن اللجنة نظرت مشروع قانون المحاكم الاقتصادية بتاريخ 6/3/2018، وقررت تشكيل لجنة فرعية، برئاسة المستشار حسن بسيوني، وتم إرسال خطابات لأخذ الجهات المختصة مثل مجلس الدولة، مضيفًا أنه بتاريخ 16/4/2018 عرضت اللجنة الفرعية تقريرها، وقررت اللجنة إرجاء نظره، وتم إرسال خطابات لمجلس القضاء الاعلى ومحافظ البنك المركزى ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحتى الآن لم تتلق اللجنة أى ردود من هذه الجهات.
كان المستشار أشرف الكفراوى، ممثل وزارة العدل، قد ذكر خلال اجتماع للجنة اليوم، أن الوزارة تتمسك بمشروع القانون المقدم من الحكومة وتتحفظ على التعديلات التى أدخلتها للجنة الفرعية.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن اللجنة إذا لم تتلق ردودًا من الجهات المعنية، ستبدأ بمناقشة مشروعي القانونين، وستعتبر عدم رد الجهات موافقة ضمنية، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل ليل نهار لإنجاز مشروعات القوانين.
وتابع أن اللجنة نظرت مشروع قانون المحاكم الاقتصادية بتاريخ 6/3/2018، وقررت تشكيل لجنة فرعية، برئاسة المستشار حسن بسيوني، وتم إرسال خطابات لأخذ الجهات المختصة مثل مجلس الدولة، مضيفًا أنه بتاريخ 16/4/2018 عرضت اللجنة الفرعية تقريرها، وقررت اللجنة إرجاء نظره، وتم إرسال خطابات لمجلس القضاء الاعلى ومحافظ البنك المركزى ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحتى الآن لم تتلق اللجنة أى ردود من هذه الجهات.
كان المستشار أشرف الكفراوى، ممثل وزارة العدل، قد ذكر خلال اجتماع للجنة اليوم، أن الوزارة تتمسك بمشروع القانون المقدم من الحكومة وتتحفظ على التعديلات التى أدخلتها للجنة الفرعية.
