كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة، بالموافقة على مد المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم (176) لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر جديدة اعتبارا من الرابع عشر من شهر فبراير المقبل، وعلى شركات التأجير التمويلي والتخصيم الالتزام بموافاة الهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2019 بمدى رغبتها في توفيق أوضاعها من عدمه وفقًا لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم (176) لسنة 2018 والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، على أن تلتزم حال إبداء رغبتها في توفيق الأوضاع بالتقدم للهيئة ببرنامج مرفق به خطة زمنية بما اتخذته وما ستتخذه من إجراءات لتوفيق الأوضاع.
وأضاف عمران، في بيان، اليوم الاثنين، أن مجلس ادارة الهيئة قد وافق فى جلستة الأخيرة – فى العشرين من الشهر الجارى -على القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، وحدد الحد الأدنى من متطلبات حسن سير عمل الشركة وضمان حقوق العملاء والدائنين، والالتزام بإعداد نظام متكامل للرقابة الداخلية للشركة يتضمن مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة لضمان التطبيق الفعال لقواعد الحوكمة.
وشدد على ضرورة التوافق مع ضوابط منح الائتمان الواردة فى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019، مع وجوب أن يتضمن نظام عملها الداخلي الحد الأدنى من الضوابط اللازمة لإدارة المخاطر، وعلى وجه الأخص المخاطر المرتبطة بقواعد الملاءة المالية، وأن يكون لدى شركات التأجير التمويلى والتخصيم البنية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات والتجهيزات المكتبية المناسبة اللازمة لمباشرة النشاط، والتي يجب أن تتفق مع حجم نشاط الشركة وعدد عملائها وبما يمكنها من الحصول على التقارير المطلوبة بصفة دورية.
وأكد أنه بصدور قرار المجلس رقم 7 لسنة 2019 تكون قد إنتهت هيئة الرقابة المالية من إصدار كل الضوابط والقرارات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون، وحددت فى قراراتها الصادرة خلال عام 2018 الشروط الواجب توافرها فى الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية على تاسيس شركة لمزاولة أى من انشطة التأجير التمويلى أو التخصيم أو أكثر من نشاط تمويلى، ووضعت فى أولوياتها النص على أن تكون الشركة فى شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، فضلا عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.
وقال عمران، إن ما صدر من قرارات تنظيمية عن مجلس ادارة الهيئة فى الربع الأخير من عام 2018 كانت تحكمه رؤية الاطمئنان لكفاءة العنصر البشرىfit and proper وسعى لتحقيقها بإلزام الشركات الراغبة فى الحصول على الترخيص بعدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية الواجب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الشركة، فضلا عن وجوب توافر الخبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالى أو القانونى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عالٍ مناسب فيما يخص العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة.
وأوضح رئيس الهيئة أن قرارات المجلس السابقة حددت المعايير التى يتم الارتكاز اليها لمنح الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وفى مقدمتها الالتزام بأن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلى غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ولم يصدر ضدها أية جزاءات إدارية أو تدابير احترازية (عدا التنبيه والإنذار) من الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب إضافة النشاط مالم تكن قد ازيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة.
ولفت إلى حرص الهيئة على الانتهاء من إصدار معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلى والتخصيم قبل أنتهاء عام 2018 لتدعيم وتعزيز قدرة الشركات على إتاحة التمويل من خلال إدارة مخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل وفقا لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان، حيث حددت معايير الملاءة المالية معيار كفاية رأس المال، وقواعد إحتساب مخاطر التركز والرافعة المالية وقواعد التوازن بين الأصول والخصوم ومعيار السيولة وقواعد حساب الاضمحلال (المخصصات) للتمويلات المشكوك في تحصيلها واعدام الديون والتقارير الدورية الواجب تقديمها من جانب شركات التأجير التمويلي والتخصيم.
إلى جانب إصدار ضوابط قواعد إعداد القوائم المالية ومواعيد تقديمها وتحديد مواعيد تقديم القوائم المالية اعتبارا من العام المالي 2019، والإجراءات المنظمة لحالات التوقف عن النشاط أو تصفية نشاط الشركة أو الاندماج في شركات أخرى، والاستحواذ على أسهم شركة بالنسبة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، والقواعد التنظيمية لحوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وأضاف عمران، في بيان، اليوم الاثنين، أن مجلس ادارة الهيئة قد وافق فى جلستة الأخيرة – فى العشرين من الشهر الجارى -على القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، وحدد الحد الأدنى من متطلبات حسن سير عمل الشركة وضمان حقوق العملاء والدائنين، والالتزام بإعداد نظام متكامل للرقابة الداخلية للشركة يتضمن مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة لضمان التطبيق الفعال لقواعد الحوكمة.
وشدد على ضرورة التوافق مع ضوابط منح الائتمان الواردة فى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019، مع وجوب أن يتضمن نظام عملها الداخلي الحد الأدنى من الضوابط اللازمة لإدارة المخاطر، وعلى وجه الأخص المخاطر المرتبطة بقواعد الملاءة المالية، وأن يكون لدى شركات التأجير التمويلى والتخصيم البنية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات والتجهيزات المكتبية المناسبة اللازمة لمباشرة النشاط، والتي يجب أن تتفق مع حجم نشاط الشركة وعدد عملائها وبما يمكنها من الحصول على التقارير المطلوبة بصفة دورية.
وأكد أنه بصدور قرار المجلس رقم 7 لسنة 2019 تكون قد إنتهت هيئة الرقابة المالية من إصدار كل الضوابط والقرارات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون، وحددت فى قراراتها الصادرة خلال عام 2018 الشروط الواجب توافرها فى الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية على تاسيس شركة لمزاولة أى من انشطة التأجير التمويلى أو التخصيم أو أكثر من نشاط تمويلى، ووضعت فى أولوياتها النص على أن تكون الشركة فى شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة، فضلا عن تقديم دراسة جدوى متضمنة خطة عمل الشركة ورؤيتها للمساهمة في تلبية احتياجات السوق أو طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.
وقال عمران، إن ما صدر من قرارات تنظيمية عن مجلس ادارة الهيئة فى الربع الأخير من عام 2018 كانت تحكمه رؤية الاطمئنان لكفاءة العنصر البشرىfit and proper وسعى لتحقيقها بإلزام الشركات الراغبة فى الحصول على الترخيص بعدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية الواجب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الشركة، فضلا عن وجوب توافر الخبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو المالى أو القانونى لا تقل عن عشر سنوات بعد الحصول على مؤهل عالٍ مناسب فيما يخص العضو المنتدب أو المدير التنفيذي للشركة.
وأوضح رئيس الهيئة أن قرارات المجلس السابقة حددت المعايير التى يتم الارتكاز اليها لمنح الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وفى مقدمتها الالتزام بأن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلى غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 أو القرارات الصادرة تنفيذًا له ولم يصدر ضدها أية جزاءات إدارية أو تدابير احترازية (عدا التنبيه والإنذار) من الهيئة خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب إضافة النشاط مالم تكن قد ازيلت أسبابها ومرت ستة أشهر على تلك الإزالة.
ولفت إلى حرص الهيئة على الانتهاء من إصدار معايير الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلى والتخصيم قبل أنتهاء عام 2018 لتدعيم وتعزيز قدرة الشركات على إتاحة التمويل من خلال إدارة مخاطر الائتمان ومواجهة مخاطر التشغيل وفقا لأفضل التطبيقات الدولية لأساليب قياس مخاطر منح التمويل والائتمان، حيث حددت معايير الملاءة المالية معيار كفاية رأس المال، وقواعد إحتساب مخاطر التركز والرافعة المالية وقواعد التوازن بين الأصول والخصوم ومعيار السيولة وقواعد حساب الاضمحلال (المخصصات) للتمويلات المشكوك في تحصيلها واعدام الديون والتقارير الدورية الواجب تقديمها من جانب شركات التأجير التمويلي والتخصيم.
إلى جانب إصدار ضوابط قواعد إعداد القوائم المالية ومواعيد تقديمها وتحديد مواعيد تقديم القوائم المالية اعتبارا من العام المالي 2019، والإجراءات المنظمة لحالات التوقف عن النشاط أو تصفية نشاط الشركة أو الاندماج في شركات أخرى، والاستحواذ على أسهم شركة بالنسبة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، والقواعد التنظيمية لحوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
