دعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لانعقاد أولى اجتماعات المجلس القومي للسكان، بكامل تشكيله صباح اليوم الأحد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبلاد بمواجهة الزيادة السكانية، والحد منها، وإعادة تفعيل الأدوار الحقيقية لـ"المجلس".
يأتي ذلك في ضوء حرص وزيرة الصحة على تفعيل أدوار المجالس التابعة للوزارة، على غرار انعقاد أولى اجتماعات المجلس الأعلى للصحة مطلع العام الجاري، بعد عدم انعقاده منذ قرابة 3 أعوام.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن آخر اجتماع عقد لـ"القومي للسكان" بكامل تشكيله كان في عام 2015، موضحة أن اجتماع اليوم سيعمل على تفعيل دور "المجلس" في اعتماد سياسات سكانية تحقق أعلى معدل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار مواجهة الزيادة السكانية.
وأشارت إلى أن عقد "الاجتماع" برئاسة وزيرة الصحة، يأتي تفعيلا للمادة 41 من الدستور المصري والتي تنص على أن " تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية".
وأكدت الدكتورة هالة زايد أن الوزارة تولي "الملف السكاني" اهتماما بالغا، وتضعه على رأس الأولويات، لما له من بالغ الأثر على جهود التنمية، موضحة أن هناك توجيها دائما بخلق حلولا غير تقليدية للحد من الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، من خلال خطط طموحة تنتهجها الوزارة بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات المعنية.
وأوضحت أن "الاجتماع" سيُعقد بعضوية كل من مقرر المجلس القومي للسكان وممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والعدل، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والشباب والرياضة، والقوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة المصرية، وأربعة من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة في مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة.
