قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة، أربعة متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وهم سمير فراج محامي، وعيد علي الحي موزع أدوات كهربائية، وسيد سعد محمود موظف بجامعة الأزهر في قنا، وشعبان فؤاد، بالسجن المشدد عشر سنوات، وذلك لإدانتهم بتزوير شهادات الاعتقال المنسوب صدورها لمكتب شئون المعتقلين بمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحصول على أحكام تعويضات.
وبرأت المحكمة المتهم الثالث أحمد سليمان عبد العاطي مدرس بمدرسة أوقاف الجيزة، والمتهم الرابع بأمر الإحالة علي حمدي محمد عطية – سائق، وعلي عبد الهادي سعيد، وجميل عبد الهادي – مزارع، والذين كانوا حاضرين الجلسة، واستقبلوا الحكم بالبكاء واحتضان بعضهم البعض.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار ناصر صادق بربري وعضوية المستشارين أسامة محمد على وسعيد عبد الرشيد السمادوني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسيح فل.
ونص أمر الإحالة أن المتهمين وهم سمير فراج – محامي، وعيد علي الحي محمد – موزع أدوات كهربائية، وأحمد سليمان عبد العاطي سليمان مدرس بمدرسة أوقاف الجيزة، وعلي حمدي محمد عطية – سائق، وعلي عبد الهادي سعيد، وسيد سعد محمود – موظف بجامعة الأزهر بقنا، وجميل عبد الهادي – مزارع، وشعبان فؤاد أحمد، الأول والثامن هاربين، والبقية مُخلى سبيلهم.
أنهم في غضون بين عام 2012 الى 2014 بدائرة قسم السيدة زينب قلدوا بواسطة غيرهم أختام إحدى الجهات الحكومية (خاتم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام)، بأن قام المجهول باصطناع الخاتم سالف البيان على غرار الأختام الصحيحة واستعمله لبصم المحررات المزورة موضوع الاتهام الثاني.
كما نسبت إليهم النيابة أنهم وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية، وهي شهادات الاعتقال المنوب صدورها لمكتب شئون المعتقلين بمكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وذلك بأن أتفقوا مع المتهم الأول وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها، فقام بالاشتراك مع المجهول لاصطناع المحررات على غرار المحررات الصحيحة، وذيلها بتوقيعات نسبت زورًا لموظفين عموميين وبصمها بأختام مقلدة فبغت عليها صفة الرسمية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ونسبت النيابة كذلك إليهم استعمالهم المحررات المزورة محل الاتهام السابق فيما زورت من أجله بأن ببياناتهم قدموها أمام إحدى الجهات الحكومية (محكمة جنوب القاهرة الابتدائية)، واستطاعوا بتلك الوسيلة من الحصول على أحكام في الدعاوى محل الاتهام الأول مع علمهم بأن تلك المحررات مزورة.
ونسبت المحكمة الى المتهمين من الثالث حتى الثامن بأنهم وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية "أمناء سر بالقلم المدني بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية" في ارتكاب تزوير فى محررات رسمية تعويضات كلي جنوب القاهرة، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة لإثباتها بالمحررات سالفة البيان، وقد ضبطت المحررات المزورة على هذا الأساس فتمت تلك الجريمة بناء على تلك المساعدة.
