يزور وفد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مصر، حاليا، لتقديم الدعم والمشورة حول إنشاء محطة الضبعة النووية، وبحث إذن قبول الموقع.
ويلتقى الوفد، خلال الزيارة التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بقيادات الهيئات النووية الأربع لإعداد تقرير لرفعه إلى مجلس الوكالة حول الجهود المصرية لتعظيم الاستفادة من التقنيات النووية فى برامج التنمية خاصة الصحة والصناعة والزراعة.
وعقد الوفد الذي يضم 5 خبراء، عددا من اللقاءات مع قيادات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لمشاركة خبراء الهيئة الذين يتولون دراسات المواقع النووية والبيئة فى مراجعة وتقييم مستندات إذن قبول موقع الضبعة وتقرير تقويم الأثر البيئى للمحطة النووية الأولى بالضبعة، بحضور خبراء من معهد الجيوفيزياء وجهاز شئون البيئة وفى وجود خبراء هيئة المحطات النووية والاستشارى العالمى لمشروع المحطات النووية بالإضافة إلى العديد من الخبراء فى التخصصات المختلفة لإنهاء هذه المهمة القومية.
وقال الدكتور أبو بكر رمضان نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إن إذن قبول موقع الضبعة هو أحد أهم محاور العمل لإقامة المحطة النووية، ويتطلب دراسات عميقة ومتعددة وأن الدراسات التى قدمت للضبعة تناولت كل ما له علاقة بهذا المشروع بيئيا وجيولوجيا متضمنة المياه الجوفية والسطحية والرياح واتجاهاتها وأمواج البحر وحركة التربة والزلازل والبراكين وتسونامى حتى هجرة الطيور.
وأضاف أن هذه الدراسات تناولت فترة ما قبل الإسكندر الأكبر وفترة غرق الإسكندرية والساحل الشمالى من الفيضانات وتسونامى وإمكانية تكرار هذا الحادث والإجراءات المتبعة فى ذلك وإن الدراسات أجمعت على أن كل الأمور فى موقع الضبعة لها حل هندسى وأن الموقع مناسب بنسبة 100 %.
وكانت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المستقلة والتابعة لمجلس الوزراء قد انتهت من فحص 18 ألف ورقة تناولت مختلف الدراسات التى أجريت على موقع الضبعة للتأكد من ملائمتها لإقامة المحطة تمهيدا لإصدار إذن قبول الموقع وإذن قبول الموقع بيئيا.
كما بدأت شركة روساتوم الروسية المنفذة للمحطة تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالحصول على إذن الإنشاء تمهيدا لبدء العمليات الإنشائية لهياكل المفاعلات الأربع والمبان الأخرى المتعلقة بالمشروع بما فيها مخازن الوقود النووى.
