أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الهدف من "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" الذى يبدأ البرلمان مناقشته في جلسات هذا الأسبوع هو الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، والحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات.
وقال في بيان له اليوم السبت: إن مشروع القانون يتضمن 12 مادة، أفصحت المادة الأولى منه عن جواز التصالح في الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا 8 حالات لا يجوز التصالح فيها ولا يشملها مشروع القانون وهى (الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونًا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيوان السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار).
وأوضح بالنسبة للعقارات والتكتلات السكنية التى أقيمت بالمخالفة والواقعة خارج الحيز العمرانى ولكنها ملاصقة له، مصير التصالح فيها مرتبط بالتصوير الجوى الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 شريطة أن يشملها هذا التصوير لكى ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وهى الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، وكذلك المباني المكملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات نفذت مقومات الزراعة وانتزعت منها الصفة الزراعية تمامًا وتم توصيل المرافق لها ولكنها ملاصقة تمامًا للحيز العمراني.
