يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القاهرة، غدا الأحد، في زيارة تستمر 3 أيام، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين.
وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسا للجمهورية الفرنسية.
وتجرى استعدادات مكثفة لدى جميع الدوائر المصرية والفرنسية ترقبًا لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، فضلًا عن استعراض موقف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقرر توقيعها مع الجانب الفرنسي، في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة.
تأتي هذه الزيارة وسط انطلاق فعاليات العام الثقافي الفرنسي المصري المقرر في 2019، والذي يعد الذكرى السنوية الـ 150 لافتتاح قناة السويس، وهو إنجاز مرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ الفرنسي المصري.
ويبدأ الرئيس الفرنسي زيارته بجولة في معبد أبو سمبل بأسوان بصحبة زوجته برجيت ماكرون في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لنقل المعبد إلى مقره الجديد.
ويغادر ماكرون أبو سمبل إلى القاهرة مساء الأحد للقاء عدد من المثقفين والفنانين المصريين لتبادل الحوار مع الرموز المصرية في إطار العام الثقافي المصري الفرنسي.
ويبدأ ماكرون اليوم الثاني للزيارة، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي الاثنين، كما يحضر الرئيسان عشاء عمل مع رجال الأعمال لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وتشهد الزيارة توقيع أكثر من ٣٠ اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقدا في مجالات الصحة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم، ويضم الوفد الفرنسي وزيرة الدولة للشئون المالية والاقتصادية.
ويجري الرئيس الفرنسي مباحثات مع السيسي، بالإضافة إلى لقاءات مع كبار المسئولين لتناول عدد كبير من الملفات السياسية المهمة بالنسبة للبلدين.
وتجري مباحثات مع بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، كما تشارك في منتدى استثماري بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال بالبلدين، وعشاء عمل يحضره عدد من ممثلي مجلس الأعمال المصري الفرنسي.
ويلتقي ماكرون القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، حيث يزور مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كما يزور كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس، ويعقد حوار مع الجالية الفرنسية بمصر.
كما سيتم خلال الزيارة التباحث بشأن العلاقات الثنائية التي شهدت تطورا كبيرا، لا سيما خلال الفترة الماضية بالأخص على الصعيد الاقتصادي وأيضا في المجال العسكري.
ويرافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من رجال الأعمال الفرنسيين، حيث سيتم عقد لقاءات اقتصادية بين المجموعات الاقتصادية الفرنسية والمصرية.
تأتي المباحثات في إطار علاقات الصداقة القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، في مجال الأمن والدفاع في أمن البحر المتوسط، وقضية الهجرة غير الشرعية، والملف الليبي.
ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية على جميع الأصعدة، ولا سيما في المجال العسكري، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة التعاون العسكري.
وتشهد المباحثات أيضا مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول سبل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وأهمية مواصلة العمل من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين، بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة القائمة، وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي لا تقف تداعياته عند حدود منطقة الشرق الأوسط، ولكن تمتد لمناطق أخرى.
وتتطرق اللقاءات إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية في ظل الأزمات التي تمر بها عدة دول في المنطقة، وفي مقدمتها كل من ليبيا وسوريا، وتأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات، صونا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وحفاظًا على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها، فضلا عن تهيئة البيئة المناسبة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان مستقبل أفضل لشعوبها وأجيالها المستقبلية.
كما تشهد المباحثات تأكيد أن فرنسا تدعم دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وسعيها للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وحرص فرنسا على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في المجالين العسكري والأمني بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.
