يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر الأحد المقبل، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين.
وتعد الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسا للجمهورية الفرنسية.
كما تجري استعدادات مكثفة لدى جميع الدوائر المصرية والفرنسية ترقبا لزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون للقاهرة، فضلا عن استعراض موقف الاتفاقات ومذكرات التفاهم المقرر توقيعها مع الجانب الفرنسي، في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة.
وتأتي هذه الزيارة وسط انطلاق فعاليات العام الثقافي الفرنسي المصري المقرر في 2019، والذي يعد الذكرى السنوية الـ 150 لافتتاح قناة السويس، وهو إنجاز مرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ الفرنسي المصري.
وسيجري الرئيس الفرنسي مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بالإضافة إلى لقاءات مع كبار المسئولين لتناول عدد كبير من الملفات السياسية المهمة بالنسبة للبلدين.
ومن المقرر أن تتناول الزيارة كل الموضوعات الإقليمية المعنية بها مصر في المقام الأول، وكذلك أوروبا وفرنسا على وجه خاص.
كما سيتم خلال الزيارة التباحث بشأن العلاقات الثنائية التي شهدت تطورا كبيرا، لا سيما خلال الفترة الماضية بالأخص على الصعيد الاقتصادي وأيضا في المجال العسكري.
يرافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من رجال الأعمال الفرنسيين، حيث سيتم عقد لقاءات اقتصادية بين المجموعات الاقتصادية الفرنسية والمصرية.
وتأتي المباحثات في إطار علاقات الصداقة القوية والشراكة الإستراتيجية بين مصر وفرنسا، في مجال الأمن والدفاع في أمن البحر المتوسط، وقضية الهجرة غير الشرعية، والملف الليبي.
ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية على كافة الأصعدة، ولا سيما في المجال العسكري، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة التعاون العسكري.
وتشهد المباحثات مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول سبل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وأهمية مواصلة العمل من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين، بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة القائمة، وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي لا تقف تداعياته عند حدود منطقة الشرق الأوسط، ولكن تمتد لمناطق أخرى.
وتتطرق اللقاءات إلى آخر المستجدات على الساحة الإقليمية في ظل الأزمات التي تمر بها عدة دول في المنطقة، وفي مقدمتها كل من ليبيا وسوريا، وتأكيد أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لهذه الأزمات، صونا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وحفاظًا على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها، فضلا عن تهيئة البيئة المناسبة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان مستقبل أفضل لشعوبها وأجيالها المستقبلية.
ومن المقرر أن تشهد المباحثات تأكيد أن فرنسا تدعم دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وسعيها للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وحرص فرنسا على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في المجالين العسكري والأمني بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.
