قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة كل الحرص على التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرها، لافتا إلى أنه على قناعة تامة بأن التواصل هو أسرع طريق لحل المشكلات.
وأوضح أنه خلال الفترة البسيطة التي مضت عليه منذ توليه مهام رئاسة المصلحة، عقد العديد من اللقاءات مع مختلف المؤسسات سواء بمقر الغرف والاتحادات أو من خلال مراكز التدريب التابعة للمصلحة في مختلف المحافظات أو تنظيم ندوات بمركز كبار الممولين خاصة فيما يتعلق بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور كل من رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد ماهر مساعد رئيس المصلحة، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضربيية، ورجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية، ومن جانب غرفة التجارة الأمريكية حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب بالغرفة وحسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب وعدد من أعضاء الغرفة من الشركات.
وقال عبدالعظيم حسين، إن الضرائب تمثل حوالي 75% من إيرادات الدولة وبالتالي فهي تحظى باهتمام كبير من قبل رئاسة الجمهورية ووزارة المالية فيما يتعلق بتطويرها، موضحا أن تطوير المصلحة يتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية يتم العمل عليها بالتزامن مع بعضها البعض، ويشمل المحور الأول هندسة وتبسيط الإجراءات والمصلحة على وشك الإنتهاء منه، والثاني يتمثل في الميكنة ومن ضمن أعمال الميكنة الإقرارات الضريبية الإلكترونية وهو أهم إجراء من إجراءات المصلحة سواء فيما يتعلق بالإقرارات السنوية الخاصة بضريبة الدخل أو الإقرار الشهري الخاص بضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن المحور الثالث هو التشريعات الضريبية سواء في مشاريع الميكنة أو تعديلات أى قوانين، ولقد أوشكنا على الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وهذا القانون يعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتوحيدها ونحن بصدد طرحه على المجتمع الضريبي.
وأكمل: "ويتضمن المحور الرابع تطوير البنية التحتية الخاصة بالمصلحة واللازمة لعملية التطوير والميكنة، ويشمل المحور الخامس تطوير العنصر البشري فهناك اهتمام برفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة في العمل الضريبي خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في العمل الضريبي".
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه هو أمر هام للغاية وأصبح ضروريا لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبي، ويتم ذلك من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية لتعاملات B2B، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملاتB2C، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.
وأوضح أنه حرصا من مصلحة الضرائب على التسهيل على كل من الممولين والمسجلين فيما يتعلق بتقديم الإقرارات الإلكترونية تم تخصيص أماكن بإدارات العمليات الضريبية وتم تزويدها بأجهزة حاسب آلى وخطوط لشبكة الإنترنت لاستقبال الممولين والمسجلين وشرح كيفية تقديم الإقرارات بل ومساعدتهم في عملية التقديم نفسها وتم هذا الأمر فى 7 مأموريات تخص شركات الأموال فيما يتعلق بتقديم إقرارات ضريبة الدخل وهي (الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية، وجنوب الوادي ومركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين)، أما بالنسبة لتقديم إقرارات القيمة المضافة فإن جميع مأموريات الضريبة على القيمة المضافة تم تجهيز أماكن بها لمساعدة المسجلين وحل أى مشكلات تواجههم أثناء تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.
وناشد رئيس المصلحة، الشركات والمحاسبين ممن يواجهون أى مشكلة أو صعوبة في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا التوجه إلى المأموريات التابعين لها وسيتم حل كافة المشكلات وتقديم المساعدة على الفور، موضحا أن العمل مستمر خلال يوم السبت حتى العاشرة مساءا خلال الفترة القادمة حتى نهاية شهر يناير لتقديم كافة التسهيلات وتقديم المساعدة للممولين والمسجلين.
وأشار رئيس المصلحة، إلى أن هناك العديد من الجهود التي تبذلها المصلحة لنشر الوعي فيما يتعلق بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا فلقد تم تجميع كافة الأسئلة الخاصة بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية وأجوبتها وتم وضعها على موقع المصلحة للاستفادة منها وتم إرسالها لمكاتب المحاسبة وكبار الممولين، لافتا إلى أنه يتم حاليا إعداد أمثلة لكل إقرار من ضريبة الدخل أو إقرار الضريبة على القيمة المضافة من خلال فيديو سيتم وضعه على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات التعريفية سواء للممولين والمسجلين أو العاملين بالمصلحة فنحن نعمل بشكل متزامن وعلى قدم وساق.
وردا على سؤال حول المساهمة التكافلية، صرح عبدالعظيم حسين، أن مصلحة الضرائب بصدد إصدار كتاب دورى عن كيفية حساب المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحى الشامل والذي من خلاله سيتم الرد على كافة التساؤلات والمشكلات الخاصة بالمساهمة التكافلية.
في السياق ذاته، أوضح رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا اللقاء يحقق أهداف كل من غرفة التجارة الأمريكية ومصلحة الضرائب وهو تحقيق مصلحة البلد، فنحن نريد إزالة كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي لتنمية موارد الدولة، متمنيا تكرار مثل هذه اللقاءات لمد جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، وأنهم حريصون على الوصول لنتائج ممتازة والهدف الأساسي هو تقديم الخدمة والمساعدة للمجتمع الضريبي بكل سهولة ويسر.
وأضاف إن تفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية اون لاين عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يعد تطور غير مسبوق في منظومة الضرائب ويسهم في التيسير علي ممولي الضرائب، موضحا وجود فرق ميدانية بالمحافظات لتقديم الدعم التكنولوجى والضريبى لكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، كما يوجد خط ساخن للدعم التكنولوجى برقم 16332، وخط ساخن برقم 16395 لتلقي مشاكل الضرائب والرد عليها.
وأوضح أنه خلال الفترة البسيطة التي مضت عليه منذ توليه مهام رئاسة المصلحة، عقد العديد من اللقاءات مع مختلف المؤسسات سواء بمقر الغرف والاتحادات أو من خلال مراكز التدريب التابعة للمصلحة في مختلف المحافظات أو تنظيم ندوات بمركز كبار الممولين خاصة فيما يتعلق بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور كل من رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد ماهر مساعد رئيس المصلحة، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضربيية، ورجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية، ومن جانب غرفة التجارة الأمريكية حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب بالغرفة وحسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب وعدد من أعضاء الغرفة من الشركات.
وقال عبدالعظيم حسين، إن الضرائب تمثل حوالي 75% من إيرادات الدولة وبالتالي فهي تحظى باهتمام كبير من قبل رئاسة الجمهورية ووزارة المالية فيما يتعلق بتطويرها، موضحا أن تطوير المصلحة يتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية يتم العمل عليها بالتزامن مع بعضها البعض، ويشمل المحور الأول هندسة وتبسيط الإجراءات والمصلحة على وشك الإنتهاء منه، والثاني يتمثل في الميكنة ومن ضمن أعمال الميكنة الإقرارات الضريبية الإلكترونية وهو أهم إجراء من إجراءات المصلحة سواء فيما يتعلق بالإقرارات السنوية الخاصة بضريبة الدخل أو الإقرار الشهري الخاص بضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أن المحور الثالث هو التشريعات الضريبية سواء في مشاريع الميكنة أو تعديلات أى قوانين، ولقد أوشكنا على الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وهذا القانون يعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وتوحيدها ونحن بصدد طرحه على المجتمع الضريبي.
وأكمل: "ويتضمن المحور الرابع تطوير البنية التحتية الخاصة بالمصلحة واللازمة لعملية التطوير والميكنة، ويشمل المحور الخامس تطوير العنصر البشري فهناك اهتمام برفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وصقل مهاراتهم وتعريفهم بالآليات الحديثة في العمل الضريبي خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في العمل الضريبي".
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه هو أمر هام للغاية وأصبح ضروريا لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة وكذلك المجتمع الضريبي، ويتم ذلك من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية لتعاملات B2B، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملاتB2C، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.
وأوضح أنه حرصا من مصلحة الضرائب على التسهيل على كل من الممولين والمسجلين فيما يتعلق بتقديم الإقرارات الإلكترونية تم تخصيص أماكن بإدارات العمليات الضريبية وتم تزويدها بأجهزة حاسب آلى وخطوط لشبكة الإنترنت لاستقبال الممولين والمسجلين وشرح كيفية تقديم الإقرارات بل ومساعدتهم في عملية التقديم نفسها وتم هذا الأمر فى 7 مأموريات تخص شركات الأموال فيما يتعلق بتقديم إقرارات ضريبة الدخل وهي (الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية، وجنوب الوادي ومركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين)، أما بالنسبة لتقديم إقرارات القيمة المضافة فإن جميع مأموريات الضريبة على القيمة المضافة تم تجهيز أماكن بها لمساعدة المسجلين وحل أى مشكلات تواجههم أثناء تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.
وناشد رئيس المصلحة، الشركات والمحاسبين ممن يواجهون أى مشكلة أو صعوبة في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا التوجه إلى المأموريات التابعين لها وسيتم حل كافة المشكلات وتقديم المساعدة على الفور، موضحا أن العمل مستمر خلال يوم السبت حتى العاشرة مساءا خلال الفترة القادمة حتى نهاية شهر يناير لتقديم كافة التسهيلات وتقديم المساعدة للممولين والمسجلين.
وأشار رئيس المصلحة، إلى أن هناك العديد من الجهود التي تبذلها المصلحة لنشر الوعي فيما يتعلق بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا فلقد تم تجميع كافة الأسئلة الخاصة بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية وأجوبتها وتم وضعها على موقع المصلحة للاستفادة منها وتم إرسالها لمكاتب المحاسبة وكبار الممولين، لافتا إلى أنه يتم حاليا إعداد أمثلة لكل إقرار من ضريبة الدخل أو إقرار الضريبة على القيمة المضافة من خلال فيديو سيتم وضعه على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات التعريفية سواء للممولين والمسجلين أو العاملين بالمصلحة فنحن نعمل بشكل متزامن وعلى قدم وساق.
وردا على سؤال حول المساهمة التكافلية، صرح عبدالعظيم حسين، أن مصلحة الضرائب بصدد إصدار كتاب دورى عن كيفية حساب المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحى الشامل والذي من خلاله سيتم الرد على كافة التساؤلات والمشكلات الخاصة بالمساهمة التكافلية.
في السياق ذاته، أوضح رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا اللقاء يحقق أهداف كل من غرفة التجارة الأمريكية ومصلحة الضرائب وهو تحقيق مصلحة البلد، فنحن نريد إزالة كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي لتنمية موارد الدولة، متمنيا تكرار مثل هذه اللقاءات لمد جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، وأنهم حريصون على الوصول لنتائج ممتازة والهدف الأساسي هو تقديم الخدمة والمساعدة للمجتمع الضريبي بكل سهولة ويسر.
وأضاف إن تفعيل خدمة تقديم الاقرارات الضريبية اون لاين عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يعد تطور غير مسبوق في منظومة الضرائب ويسهم في التيسير علي ممولي الضرائب، موضحا وجود فرق ميدانية بالمحافظات لتقديم الدعم التكنولوجى والضريبى لكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، كما يوجد خط ساخن للدعم التكنولوجى برقم 16332، وخط ساخن برقم 16395 لتلقي مشاكل الضرائب والرد عليها.
