اتفق عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الفرنسي جان لودريان، على تعميق التعاون العملي في مختلف القطاعات، والحفاظ على التواصل والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية المهمة من أجل حماية التعددية.
وقال وانغ، خلال محادثات مع لودريان أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية (باريس) للمشاركة في المشاورات الـ18 لمنسقي الحوار الاستراتيجي الصيني الفرنسي ونقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة، إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين وفرنسا تتميز بالفهم والدعم المتبادلين، والتعاون الاستراتيجي بينهما بشأن قضايا مهمة مثل مبادرة الحزام والطريق وتغير المناخ يعكس بالكامل المستوى الرفيع للعلاقات الثنائية.
وأضاف وانغ، أن الصين وفرنسا تدعمان بقوة نظام التعددية، وتكرسان جهودهما لتعزيز السلام والتنمية في العالم، وبناءً على ذلك، تتمتع الشراكة الاستراتيجية الصينية الفرنسية بتوافق واسع بين شعبي البلدين.
وتابع أن الصين ترغب في تعزيز التنسيق مع فرنسا في تحسين الحوكمة العالمية سعيًا لحماية التعددية القائمة على القواعد بشكل أفضل، والحفاظ على النظام الدولي، وفي مركزه الأمم المتحدة.
وأكد أن الصين- بمناسبة الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفرنسا- ترغب في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى، داعيًا البلدين إلى الحفاظ على تبادلات رفيعة المستوى وتوسيع التعاون في مجالات التعليم والثقافة والفن والسياحة وتبادل الأفراد.
وشدد على أن الصين تكرس جهودها لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الصيني الفرنسي، معربًا عن أمله في أن تواصل فرنسا توفير بيئة عادلة ومنصفة للشركات الصينية الراغبة في الاستثمار والعمل في فرنسا.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، إن بلاده تولي أهمية كبرى للعلاقات الفرنسية الصينية، وترغب في العمل مع الصين لتخطيط التبادلات رفيعة المستوى في المرحلة المقبلة، وتعميق التعاون العملي في مختلف القطاعات، وتعزيز تبادل الأفراد، والحفاظ على التواصل والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية المهمة، مثل تغير المناخ وإصلاح النظام الدولي والحوكمة العالمية من أجل حماية التعددية.
وأضاف لودريان أن فرنسا منفتحة دائمًا أمام استثمارات الشركات الصينية ولن تمارس التمييز ضد شركات بعينها، مؤكدًا أن الشركات الصينية مرحب بها في فرنسا، والحكومة الفرنسية مستعدة لتقديم المزيد من الدعم.
وتوصل وزيرا خارجية الدولتين إلى توافق واسع حول قضايا شبه الجزيرة الكورية، والملف النووي الإيراني، والشرق الأوسط، وكذلك حول تعزيز دور الأمم المتحدة وإصلاح منظمة التجارة العالمية.
