عيد الشرطة 67.. "الداخلية".. يد تحمي وأخرى تُطبطب على الشعب.. تقديم الرعاية اللاحقة لـ 246 ألفًا و142 سجينًا.. وتنفيذ 56 مبادرة إنسانية لمساندة كبار السن والمرضى والمعاقين

حيث وجهت وزارة الداخلية العديد من القوافل الطبية المجانية والخدمية للمواطنين، وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الاجتماعية بمراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى للمواطنين توطيدا لجسور الثقة والتعاون البناء معهم باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز العمل الشرطى تجاه المجتمع.

حيث وجهت وزارة الداخلية خلال عام 2019 مبادرة «معا لدعم المجتمعات الحضارية الجديدة» من خلال القوافل الطبية المجانية والخدمية للكشف الطبى على المواطنين بالمجان، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية وجوازات السفر ومستخرجات الأحوال المدنية، بالإضافة إلى تفعيل منافذ (أمان) ومبادرة «كلنا واحد» للمنتجات الغذائية التى تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنةً بمثيلاتها بالأسواق.

ويأتى ذلك حرصا من وزارة الداخلية على مواصلة تقديم كافة الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين بما يحقق التيسير عليهم فى الحصول عليها، وذلك اتساقًا مع حرص الدول على منح المزيد من الاهتمام والرعاية لتطوير المناطق العشوائية وإحلالها بالمجتمعات الحضارية الجديدة.

وحول رعاية رجال الشرطة وأسر الشهداء خاصة فى المناسبات، قامت وزارة الداخلية بتعديل بعض اختصاصات الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية وتعديل مسماها لتصبح «الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابى الشرطة»، ويستهدف القرار تحقيق توسع نوعى فى أنشطة الإدارة وإضافة اختصاصات جديدة لها تسمح بتعزيز وتطوير أوجه الرعاية المقدمة لأسر الشهداء ومصابى الشرطة.

كما يعكس القرار حرص الداخلية الدائم على الاهتمام بمنظومة الرعاية الاجتماعية والمعنوية التى توليها الوزارة لأسر الشهداء الذين أدوا واجبهم بكل صدق وأمانة فحق لأسرهم أن ينالوا الرعاية والاهتمام والتقدير تكريما لتضحيات ذويهم الغالية، وأبنائها من المصابين تقديرا لما قدموه من تضحيات تعكس تفانيهم فى العمل وقناعتهم برسالتهم السامية فى سبيل تحقيق أمن الوطن. 

كما تختص الإدارة بتنفيذ سياسة الوزارة فى مجال النهوض برعاية الشئون الاجتماعية والثقافية لأعضاء هيئة الشرطة وتهيئة المناخ الملائم لحسن سير العمل بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الأداء الأمنى لتحقيق الهدف الأسمى وهو أمن واستقرار الوطن.

وحول رعاية رجال الشرطة وأسر الشهداء خاصة فى المناسبات، قامت وزارة الداخلية بتعديل بعض اختصاصات الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية وتعديل مسماها لتصبح «الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية ورعاية أسر الشهداء ومصابى الشرطة»، ويستهدف القرار تحقيق توسع نوعى فى أنشطة الإدارة وإضافة اختصاصات جديدة لها تسمح بتعزيز وتطوير أوجه الرعاية المقدمة لأسر الشهداء ومصابى الشرطة.

كما يعكس القرار حرص الداخلية الدائم على الاهتمام بمنظومة الرعاية الاجتماعية والمعنوية التى توليها الوزارة لأسر الشهداء الذين أدوا واجبهم بكل صدق وأمانة فحق لأسرهم أن ينالوا الرعاية والاهتمام والتقدير تكريما لتضحيات ذويهم الغالية، وأبنائها من المصابين تقديرا لما قدموه من تضحيات تعكس تفانيهم فى العمل وقناعتهم برسالتهم السامية فى سبيل تحقيق أمن الوطن. 

كما تختص الإدارة بتنفيذ سياسة الوزارة فى مجال النهوض برعاية الشئون الاجتماعية والثقافية لأعضاء هيئة الشرطة وتهيئة المناخ الملائم لحسن سير العمل بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الأداء الأمنى لتحقيق الهدف الأسمى وهو أمن واستقرار الوطن.

حيث تم إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتراخيص المركبات والقيادة بنهايات طرفية لوحدات التراخيص على مستوى الجمهورية، مع ربطها بـ (10) منافذ جمركية لترخيص السيارات الواردة من الخارج - كمرحلة أولى رصد المخالفات المرورية باستخدام أجهزة قارئ إلكترونى (PDA) مرتبطة بقاعدة البيانات المركزية كبديل عن منظومة المخالفات الورقية.

كما تم تزويد رجال المرور بـ (4000) جهاز حتى الآن، مع تنمية الوعى المرورى لدى المواطنين من خلال التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لنشر الوعى المرورى من خلال المدارس والجامعات، وتضمين المناهج أسس اتباع الإرشادات المرورية، نشر برامج توعوية بقواعد وآداب القيادة الأمنية بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى.

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعى للمنظومة المرورية، تم إعداد مشروع قانون المرور لإصلاح المنظومة المرورية، ومن أبرز ملامحه، إنشاء مجلس أعلى للمرور والنقل يتولى متابعة منظومة المرور على مستوى الدولة، تطبيق نظام النقاط المرورية حال ارتكاب المخالفات، وضع أُطــر قانونية لمنظومة النقل الجماعى للركاب ومواصفات محددة لمعاملات أمان الطرق.

مع وجوب التحاق المواطن بمراكز تعليم القيادة النموذجية، واجتياز اختباراتها كشرط للحصول على رخصة القيادة، وجارى تنفيذ منظومة النقل الذكية (ITS) بالمدن والمحاور والطرق الرئيسية والفرعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات والمحافظات المعنية، والتى ترتكز على استخدام الملصق الإلكترونى والذى يسهم فى دقة التعرف على المركبات "منتهية التراخيص، المهربة جمركيًا، المطلوبة أمنيًا"، وقياس أحجام الحركة المرورية، تجهيز الطرق بكاميرات الرصد الآلى للمخالفات وربطها بقاعدة بيانات أجهزة المرور.

الى جانب تصميم وتنفيذ قاعدة البيانات المركزية للجرائم المرورية لاستقبال وتسجيل كافة المخالفات الواردة إلكترونيًا، التحول للفحص الفنى الآلى للمركبات لضمان توافر الصلاحية الفنية لسير المركبة دون تدخل العنصر البشرى

وفى مجال إصدارات الأحوال المدنية، تم افتتاح (100) سجل مدنى جديد، وتطوير ورفع كفاءة (194) سجلا قائما. فضلًا عن إبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين، حيث يتم تقديم الخدمة فى (536) مكتبا بريدا، وجار تفعيلها بباقى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وإيفاد مأموريات خارج البلاد.. لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من مصدرات الأحوال المدنية تيسيرًا عليهم.

وفى مجال استخراج صحف الحالة الجنائية.. تم إنشاء (76) وحدة إصدار جديدة، واستحداث نظام التسجيل والتعرف الآلى على البصمات العشرية وربطها إلكترونيا بقطاع الأمن العام، بما يسمح للمواطن باستخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال شبكة المعلومات الدولية. 

وفى مجال استخراج جوازات السفر.. تم تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونيًا على مستوى الجمهورية، والعمل بنظام الترقيم الآلى، بدء العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية، والذى يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت، وتم تطبيقه كمرحلة أولى على رعايا دول الاتحاد الأوروبى والأمريكتين وقبرص وكندا. 

ولأن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته هى أحد أهم ثوابت العمل الأمنى، فقد حرصت الوزارة بكافة أجهزتها على تفعيل التواصل المجتمعى ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين، من خلال تخصيص منافذ لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بكافة الجهات الخدمية بالوزارة، تسيير سيارات مجهزة لإستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، إيفاد (500) قافلة طبية للمراكز والقرى والنجوع ودور الأيتام ضمت (2382 طبيبا، 1267 ممرضا وفنيا) لتقديم خدمة طبية متميزة.. قامت بتوقيع الكشف الطبى على (58323 مواطنا) وصرف الأدوية اللازمة مجانًا، إيفاد (59) قافلة طبية إلى السجون.

وتم عقد دورات تدريبية لمجموعات من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لتعلم لغة الإشارة، للتواصل مع ذوى الإعاقة، من الصم وضعاف السمع.

وفى مجال إصدارات الأحوال المدنية، تم افتتاح (100) سجل مدنى جديد، وتطوير ورفع كفاءة (194) سجلا قائما. فضلًا عن إبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين، حيث يتم تقديم الخدمة فى (536) مكتبا بريدا، وجار تفعيلها بباقى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وإيفاد مأموريات خارج البلاد.. لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من مصدرات الأحوال المدنية تيسيرًا عليهم.

وفى مجال استخراج صحف الحالة الجنائية.. تم إنشاء (76) وحدة إصدار جديدة، واستحداث نظام التسجيل والتعرف الآلى على البصمات العشرية وربطها إلكترونيا بقطاع الأمن العام، بما يسمح للمواطن باستخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال شبكة المعلومات الدولية. 

وفى مجال استخراج جوازات السفر.. تم تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونيًا على مستوى الجمهورية، والعمل بنظام الترقيم الآلى، بدء العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية، والذى يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت، وتم تطبيقه كمرحلة أولى على رعايا دول الاتحاد الأوروبى والأمريكتين وقبرص وكندا. 

ولأن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته هى أحد أهم ثوابت العمل الأمنى، فقد حرصت الوزارة بكافة أجهزتها على تفعيل التواصل المجتمعى ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين، من خلال تخصيص منافذ لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بكافة الجهات الخدمية بالوزارة، تسيير سيارات مجهزة لإستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، إيفاد (500) قافلة طبية للمراكز والقرى والنجوع ودور الأيتام ضمت (2382 طبيبا، 1267 ممرضا وفنيا) لتقديم خدمة طبية متميزة.. قامت بتوقيع الكشف الطبى على (58323 مواطنا) وصرف الأدوية اللازمة مجانًا، إيفاد (59) قافلة طبية إلى السجون.

وتم عقد دورات تدريبية لمجموعات من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لتعلم لغة الإشارة، للتواصل مع ذوى الإعاقة، من الصم وضعاف السمع.

كما تم رفع الاهتمام بالجانب التأهيلى من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين وتشغيلهم فى مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون، الاهتمام بالجانب التعليمى والترفيهى، وذلك بإتاحة الفرصة لـ «21943» سجينًا، للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون.

كما يتم تقديم أوجه الرعاية للمفرج عنهم وأسر المسجونين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم والعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم الاجتماعية تنسيقًا مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، وإن كان العنصر البشرى هو الرقم الأهم فى المعادلة الأمنية، فقد حرصت الوزارة على التدقيق فى معايير اختيار المرشحين للالتحاق بهيئة الشرطة، والارتقاء بتأهيل وإعداد العنصر البشرى بالكليات والمعاهد التدريبية، من خلال برامج تدريبية متكاملة تُصقل مهاراته الفنية والبدنية والتثقيفية طوال فترة خدمته، بما يواكب المتطلبات الأمنية المستحدثة، وتعلى من قيم حقوق الإنسان. 

فى إطار الدور الذى تضطلع به إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بالاهتمام بالبعد الإنسانى والاجتماعى لأسر السجناء والمفرج عنهم، وتحقيقًا لاستراتيجية وزارة الداخلية إعلاءً لقيم حقوق الإنسان والتواصل مع أبناء الشعب ودعــم السجــون بالإمكــانيات المادية والتقنية بما يكفل استمرار تطويرها وتحديثها وإقامة المزيد من مراكز التأهيل المهنى والمشروعــات الإنتاجــية بها وتوفيــر مصــادر التمويل اللازمة لذلك، واقتراح البرامج التى تكفل اندماج المسجون تدريجيًا فى المجتمع من خلال برامج تمهيدية للإفراج يبدأ تنظيميًا داخل السجــن أو عقب الإفراج عنه ومشاركة المفرج عنهم الذين سبق استفادتهم من برامج التأهيل بالسجون فى جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى تأهيل السجناء اجتماعيًا وثقافيًا ومهنيًا.

قامت الإدارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون، وكذا أسر المسجونين بلغت «246142»، عبارة عن «22635» مساعدة للمفرج عنهم من السجون، عدد «223507» مساعدة لأسر المسجونين، تمثلت فى مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية.

فيما أضاف الطبيب المعالج للحالة الدكتور أحمد محمد سيف الدين، أن السيدة كانت قد قامت بتركيب الصمام الميترالى بالقلب منذ 10 سنوات، مما استلزم تغييره وتركيب آخر، مشيرا إلى أن مستشفى الشرطة مجهز بالكامل لاستقبال الحالات الخطرة ومرضى عمليات القلب المفتوح نظرا لوجود خبراء مصريين وأجانب فى هذا التخصص، مؤكدا أن العملية للحالات العادية دون العلاج على نفقة الدولة تتكلف نحو 50 ألف جنيه، ولا يدفع منها المريض أى مبالغ. 

فى نفس السياق، قال المريض عمرو علي، إنه على قوائم الانتظار منذ عام وحالته تستلزم الجراحة العاجلة لتغيير الصمام الميترالى لانسداده وحاول العلاج طبقا للتأمين الصحى، إلا أنه فشل بسبب عدم وجود أماكن.

وأكد عمرو، أنه قام بالاتصال وبالفعل فى اليوم الثانى، تم الاتصال به لتحديد العملية بمستشفى الشرطة بالعجوزة، حيث تم إجراء التحاليل، وأنه بالفعل الآن داخل غرفة بالمستشفى لإجراء عملية القسطرة والدعامة.

وعلق الدكتور أحمد محمد الطبيب المسئول عن الحالة، أنه تم عمل التحاليل والأشعة اللازمة للحالة، وتجهيز المريض للعملية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة للمرضى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ووزير الداخلية. 

ويقول الشاب عمرو محمود، 24 سنة، الذى كان يعانى من مشاكل بالقلب ويحتاج إلى عملية تغيير صمام بالقلب: «كنت على قوائم الانتظار منذ عام ونصف العام، إلا أن والدى قام بالاتصال بالخط الساخن طبقا لمبادرة الرئيس السيسى، ولم يستغرق الأمر سوى يومين وجاء الاتصال بقبول حالتى بمستشفى الشرطة بالعجوزة وتم إجراء العملية بنجاح، وأود أن أشكر الرئيس السيسى ووزير الداخلية وكل المسئولين لإنقاذ حياتى وإجراء الجراحة. 

وعلق الدكتور أحمد محمد سيف، على الحالة قائلا: هو شاب فى مقتبل العمر يعانى من انسداد فى صمام بالقلب، مما استدعى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية وإجراء العملية الجراحية.

فيما أضاف الطبيب المعالج للحالة الدكتور أحمد محمد سيف الدين، أن السيدة كانت قد قامت بتركيب الصمام الميترالى بالقلب منذ 10 سنوات، مما استلزم تغييره وتركيب آخر، مشيرا إلى أن مستشفى الشرطة مجهز بالكامل لاستقبال الحالات الخطرة ومرضى عمليات القلب المفتوح نظرا لوجود خبراء مصريين وأجانب فى هذا التخصص، مؤكدا أن العملية للحالات العادية دون العلاج على نفقة الدولة تتكلف نحو 50 ألف جنيه، ولا يدفع منها المريض أى مبالغ. 

فى نفس السياق، قال المريض عمرو علي، إنه على قوائم الانتظار منذ عام وحالته تستلزم الجراحة العاجلة لتغيير الصمام الميترالى لانسداده وحاول العلاج طبقا للتأمين الصحى، إلا أنه فشل بسبب عدم وجود أماكن.

وأكد عمرو، أنه قام بالاتصال وبالفعل فى اليوم الثانى، تم الاتصال به لتحديد العملية بمستشفى الشرطة بالعجوزة، حيث تم إجراء التحاليل، وأنه بالفعل الآن داخل غرفة بالمستشفى لإجراء عملية القسطرة والدعامة.

وعلق الدكتور أحمد محمد الطبيب المسئول عن الحالة، أنه تم عمل التحاليل والأشعة اللازمة للحالة، وتجهيز المريض للعملية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة للمرضى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ووزير الداخلية. 

ويقول الشاب عمرو محمود، 24 سنة، الذى كان يعانى من مشاكل بالقلب ويحتاج إلى عملية تغيير صمام بالقلب: «كنت على قوائم الانتظار منذ عام ونصف العام، إلا أن والدى قام بالاتصال بالخط الساخن طبقا لمبادرة الرئيس السيسى، ولم يستغرق الأمر سوى يومين وجاء الاتصال بقبول حالتى بمستشفى الشرطة بالعجوزة وتم إجراء العملية بنجاح، وأود أن أشكر الرئيس السيسى ووزير الداخلية وكل المسئولين لإنقاذ حياتى وإجراء الجراحة. 

وعلق الدكتور أحمد محمد سيف، على الحالة قائلا: هو شاب فى مقتبل العمر يعانى من انسداد فى صمام بالقلب، مما استدعى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية وإجراء العملية الجراحية بنجاح، وهو الآن يتماثل للشفاء، مشيرا إلى أن تكلفة العملية فى الحالات العادية نحو 40 ألف جنيه، ولم يدفع أى مواطن فى قوائم الانتظار تم استقباله أى مبالغ مالية. 

من جانبه قال المريض نبيل محمود، أتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لأنه صدق فى وعده، وأثنت على حفاوة استقبال الجميع فى مستشفى الشرطة، أنا انكتبلى عمر جديد عارف يعنى إيه الأطباء يبلغوك إنك هتموت لانسداد صمام بالقلب، وتنقذك عناية الله والرئيس السيسى ربنا يبارك فيه ويحميه. 

وأضافت: «أشكر الرئيس السيسى على تلك المبادرة التى أنقذت أرواحنا وصحتنا حقيقي، بقى عندنا بلد بتخاف علينا وبتعالجنا أحسن علاج أنا مبسوطة من المستشفى وجودة تقديمها للرعاية الطبية، حقيقى تحيا مصر ألف مرة. 

وأضافت سيدة محمد عبدالجواد، إحدى المريضات التى تم إجراء عملية تغيير مفصل للركبة لها: «أعانى منذ عامين من آلام مبرحة بالركبة، وحاولت الحصول على العلاج على نفقة الدولة، إلا أننى لم أجد لى دور، ما أثر على حياتى، ولكن قمت بالاتصال بالرقم الساخن لقوائم الانتظار، وفوجئت بالاتصال بى عقب 4 أيام من تسجيل بياناتى، وتم استقبالى بمستشفى الشرطة بالعجوزة، بكل ترحيب وقاموا بإجراء العملية بنجاح، وأقضى الآن فترة العلاج المطلوبة، وحقيقى أشكر كل فرد فى المستشفى، والرئيس السيسى ووزير الداخلية، لتنفيذهم الوعد بالعلاج السريع للمواطنين المحتاجين ربنا يوفق بلدنا ويحميها دائما. 

ولفت إلى تميز مستشفيات الشرطة فى كل التخصصات الطبية وجاهزيتها لاستقبال أى حالات فى أى وقت قائلا: «مستعدين لاستقبال أى حالات يتم تحويلها إلينا».

وقال الدكتور خالد عاطف مدير غرفة قوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن هناك بروتوكول تعاون بين وزارتى الداخلية والصحة، يهدف إلى تحويل بعض الحالات فى قوائم الانتظار الحرجة إلى مستشفيات الشرطة بالقاهرة والإسكندرية والأقاليم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن 7 مستشفيات تابعة للشرطة تستقبل الحالات، وتم إنهاء 20 ألف حالة حرجة بقوائم الانتظار، ووزارة الداخلية ساهمت جزئيا فى إنهاء القوائم منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمبادرة.

وأشار الدكتور خالد عاطف، إلى أن التخصصات فى قوائم الانتظار 9 تخصصات تتضمن عمليات الرمد والقلب المفتوح وزراعة الكبد والكلى وعمليات العظام وجراحة الأورام والمخ والأعصاب، أما طريق التسجيل فى المبادرة، فيتم عن طريق المستشفيات التابعة للصحة أو التعليمية أو الجامعية أو تليفون الخط الساخن، ويشترط أن يكون المريض له تأمين صحى أو علاج على نفقة الدولة.

وأكدت الحاجة راوية أنه لا يوجد أى واسطة فى الاختيار، وأنها لم تدفع أى مبالغ مالية، وقد تم استقبالها من قيادات وزارة الداخلية استقبالا رائعا وحافلا وأنها تشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق على رعايتها صحيا، خصوصا أنها تبلغ من العمر 63 عاما.

ولفت إلى تميز مستشفيات الشرطة فى كل التخصصات الطبية وجاهزيتها لاستقبال أى حالات فى أى وقت قائلا: «مستعدين لاستقبال أى حالات يتم تحويلها إلينا».

وقال الدكتور خالد عاطف مدير غرفة قوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن هناك بروتوكول تعاون بين وزارتى الداخلية والصحة، يهدف إلى تحويل بعض الحالات فى قوائم الانتظار الحرجة إلى مستشفيات الشرطة بالقاهرة والإسكندرية والأقاليم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن 7 مستشفيات تابعة للشرطة تستقبل الحالات، وتم إنهاء 20 ألف حالة حرجة بقوائم الانتظار، ووزارة الداخلية ساهمت جزئيا فى إنهاء القوائم منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمبادرة.

وأشار الدكتور خالد عاطف، إلى أن التخصصات فى قوائم الانتظار 9 تخصصات تتضمن عمليات الرمد والقلب المفتوح وزراعة الكبد والكلى وعمليات العظام وجراحة الأورام والمخ والأعصاب، أما طريق التسجيل فى المبادرة، فيتم عن طريق المستشفيات التابعة للصحة أو التعليمية أو الجامعية أو تليفون الخط الساخن، ويشترط أن يكون المريض له تأمين صحى أو علاج على نفقة الدولة.

وأكدت الحاجة راوية أنه لا يوجد أى واسطة فى الاختيار، وأنها لم تدفع أى مبالغ مالية، وقد تم استقبالها من قيادات وزارة الداخلية استقبالا رائعا وحافلا وأنها تشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق على رعايتها صحيا، خصوصا أنها تبلغ من العمر 63 عاما.

وقال الحاج فايز محمد علي: إنه يبلغ من العمر 60 عاما، ويعمل خياطا، ومريض بالقلب ويحتاج إلى عملية قسطرة ودعامات، ولم يستطع أن يوفر الأموال اللازمة لضيق الحال.

وتابع، «فايز أنه قام بتسجيل بياناته على رقم المبادرة 15300، الذى عرفها عن طريق التليفزيون حتى فوجئ باتصال من مستشفى الشرطة بالإسكندرية، بعد تسجيل بياناته على موقع وزارة الصحة، يطالبه بالحضور، وبالفعل حضر إلى المستشفى، وتم استقباله بحفاوة بالغة، واستقبله طبيب متخصص، وتم الكشف عليه، وتم تحديد موعد العملية الاثنين القادم مع توفير جميع التحليلات المطلوبة للعملية.

وتوجه فايز بالشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذه المبادرة الكريمة، مشيرا إلى أنه عرف بالمبادرة بالصدفة عن طريق أخت زوجته، وأنه لم يدفع أى تكاليف للكشف ولا يوجد أى واسطة فى الاختيار للعمليات من بين المتقدمين، إلا الحالة الصحية الحرجة.

وقال الحاج على حسين: إنه عرف بمبادرة الرئيس عن طريق التليفزيون، وقام بالدخول على موقع وزارة الصحة لتسجيل بياناته، وفوجئ فى اليوم التالى باتصال من مستشفى الشرطة بالإسكندرية للحضور لعمل التحاليل وحجز موعد العملية.

وبالفعل حضرت إلى المستشفى ووجدت حفاوة بالغة من أكبر رتبة لأصغر، وتم تحديد موعد العملية بعد يومين لإجراء بعض التحاليل والفحوصات.

وأضاف «علي»: «لم أصدق نفسى وكان حلمى أن يتم علاجى وفق مبادرة الرئيس، وأشكر كل مسئول قام على تنفيذ مبادرة الرئيس وخاصة وزير الداخلية وكل القائمين على مستشفى الشرطة بالإسكندرية، وأقول إن كل إنسان ورزقه والدولة، وقفت معانا واحنا لازم نقف معها زى ما وقفت معنا وكلنا فداء لمصر وربنا لمّا بيحب عبده بيرزقه، وربنا رزقنى بقبولى للعلاج بعد ما يئست من أن أتعالج على نفقة الدولة، لكن الرئيس السيسى هو أبويا اللى محرمنيش من العلاج دون ما أدفع أى فلوس.

وقالت الحاجة سناء لـ«البوابة»، إنها تعانى منذ 4 أشهر فى العناية المركزة، وحاولت للعلاج طبقا لتأمين الصحى، إلا أننى فشلت بسبب عدم وجود أماكن.

وأكدت الحاجة سناء، أنها قامت بالاتصال برقم 15300 لمبادرة الرئيس، وبالفعل فى اليوم الثانى تم الاتصال بها لتحديد العملية بمستشفى الشرطة بالإسكندرية؛ حيث تم استقبالها بحفاوة بالغة وتم إجراء التحاليل، وأنها بالفعل الآن داخل غرفة بالمستشفى لإجراء عملية القسطرة والدعامة.

قال اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن السجين العامل يأخذ راتبا ونسبة من الربح، موضحا أن السجون تحولت إلى مصانع إنتاجية لتدريب السجناء والاستفادة منهم، مشيرا إلى أن باقى الأموال تذهب لصندوق الأموال لشراء المستلزمات والتطوير.

وأكد أن السجون تصنع منتجات بأسعار مخفضة، كما أن الخامات محترمة ومتاحة، والسجناء يتم تعليمهم هنا لتأهيل السجين للعمل خارج السجن.

وأكد مساعد الوزير أن قطاع السجون لديه اكتفاء ذاتى من إنتاج البيض، ويتم بيع باقى الإنتاج مساهمة فى تقليل الأسعار بالأسواق.

وقدم اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاقه مبادرة «سجون بدون غارمين وغارمات»، التى نتج عنها الإفراج عن ١٥٩٦٠، بالإضافة إلى الإفراج بالعفو عن ٤٦ ألف نزيل، والإفراج الشرطى عن ٥٤ ألفًا.

وأكد الغمرى، أن وزارة الداخلية، عززت القدرات الطبية من خلال توفير الأدوات اللازمة لذلك، مؤكدًا أن قطاع السجون أمين على رعاية كافة النزلاء بغض النظر عن تهمتهم.

وأضاف مساعد الوزير، أنه يتم التعامل مع كافة النزلاء، وفقا لمعايير حقوق الإنسان، موضحا أن عقيدة قطاع حقوق الإنسان تعتمد على صون كرامة النزيل وحثه على الطاعة وتأهيله للتعامل مع المجتمع عقب الإفراج عنه.

وأوضح أنه تم استحداث عنابر خاصة لأصحاب القدرات الخاصة بالسجون وذلك، بالإضافة إلى قوافل وزارة الصحة التى تجوب السجون للكشف على فيروس سى.

وأكد أن قطاع السجون يتطلع لإبرام بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لعلاج النزلاء الذى سبق وتم حبسهم فى قضايا مخدرات.

وأضاف حمدى، أن قطاع حقوق الإنسان له أهمية مهمة منذ نشأته وأولى تفعيل وتعظيم السياسات العقابية الحديثة.

تابع خالد حمدى، أن وزارة الداخلية حريصة على تأهيل السجناء وحقوقهم الإنسانية، ومن منطلق ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «حياة» لتأهيل السجناء قبل خروجهم بـ ٣ شهور، والإفراج عن الغارمين وتوفير فرص عمل لهم وتعظيم حقوق السجناء داخل السجون بما يتماشى مع المعايير الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان.

وألمح مساعد وزير الداخلية إلى أنه تم الاتفاق على عقد ندوات تثقيفية وتوعية، تم عمل لجان تفتيشية من قطاع حقوق الإنسان للتفتيش على السجناء والعمل على الحفاظ على حقوقهم والمرور على إمكان الاحتجاز، ومتابعة الشكاوى الواردة الوزارة من جانب المواطنين، خاصة شكاوى نقل السجناء لأماكن قريبة من محل سكنهم توفيرا عليهم.

فيما أكد اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن وزارة الداخلية أولت اهتماما فريدا بإدارة السجون المصرية، ووضعت السياسات والخطط وسعت نحو تعديل التشريعات ذات الصلة، لتتوافق مع المواثيق الدولية.

كما حرصت الوزارة على انتهاج فلسفة عقابية تسعى للإصلاح والتهذيب، وهدفها الأسمى هو تأهيل النزلاء ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ووطنهم وعلى ذات النهج.

وأضاف فوزى، شهدت أوجه الرعاية الاجتماعية والثقافية والدينية والتعليمية والرياضية تطورا شاملًا لمساعدة النزلاء خلف القضبان على شغل أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع، وتهتم الوزارةُ بتوفيرِ كافةِ أوجهِ الرعايةِ الصحيةِ للمسجونينْ، حيثُ جاءَ قانونْ السجون وتعديلاتِهْ متوافقًا مع قواعدِ الحدِ الأدنىَ لمعاملةِ السجناءْ الصادرةُ عن الأممِ المتحدةْ، وذلك من خلال تطبيقِ إجراءاتِ الطبِ الوقائىْ وتوفيرِ طبيبٍ أو أكثرَ بكلْ سجنْ.