تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة؛ لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية، بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، والموقع في بروكسل بتاريخ 17/10/2018، بالإضافة إلى القرار رقم 11 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/11/2017.
وتناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 9/12/2018، وقراره رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 27/10/2018.
كما تناقش القرار رقم 22 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية" بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في بالي بإندونيسيا بتاريخ 13/10/2018، والقرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا تبلغ قيمته 213 مليونا و900 ألف يورو، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 16/10/2018.
وتناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 9/12/2018، وقراره رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 27/10/2018.
كما تناقش القرار رقم 22 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية" بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في بالي بإندونيسيا بتاريخ 13/10/2018، والقرار رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا تبلغ قيمته 213 مليونا و900 ألف يورو، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 16/10/2018.
