نادي الأسير الفلسطيني أن جلسة الحوار التي عقدت اليوم "الأربعاء" بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر" الإسرائيلي حول إنهاء الإضراب عن الطعام انتهت بالفشل.
وذكر نادي الأسير، في بيان اليوم، أن إدارة المعتقل أعلنت نيتها فرض سلسلة من العقوبات على الأسرى، وتتمثل بعقد محاكمات للأسرى في الغرف التي تم حرقها في أقسام (15) و(11)، وفرض عقوبة بالسّجن الفعلي عليهم لمدة أربع سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف شيقل، (الدولار 6ر3 شيقل) إضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارة لمدة شهرين.
وعلى ضوء ذلك رفض الأسرى كل ما أملته إدارة المعتقل، وأكدوا أنهم مستمرون في الإضراب المتمثل بإرجاع وجبات الطعام والذي بدأ فعليا منذ ثلاثة أيام، وأعلنوا أنهم بصدد اتخاذ خطوات نضالية أخرى، طالما استمرت الإدارة على موقفها، وخاصة فيما يتعلق بفرض العقوبات.
واعتبر الأسرى أن الحوار الذي تم اليوم كان مستواه متدنيا مقابل الدماء التي سالت، وحجم الاعتداءات التي نفذت بحقهم، خاصة أن الحوار فرض انطباعا أن الجهات التي أدارت الحوار من إدارة المعتقلات لا تملك صلاحيات بالقرار، وأن خطوات الأسرى ستتواصل حتى يتم إدارة الحوار مع جهات تمتلك الصلاحيات.
يشار إلى أن معتقل "عوفر" والذي يضم (1200) أسير منهم قرابة مئة طفل، تعرض لسلسة اقتحامات منذ تاريخ 20 يناير الجاري، وذلك من قبل أربع وحدات من قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، الأمر الذي نتج عنه إصابات بين صفوف الأسرى حيث بلغ عدد الأسرى المصابين نحو (150) أسيرا، وكانت غالبية الإصابات كسور وجروح جراء الضرب المبرح الذي تم بواسطة الهراوات، وإصابات بالرصاص المطاط، واختناق بالغاز.
وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، خلال جولة له في محافظتي جنين وطوباس برفقة وفد من الهيئة، والتي زار خلالها ذوي العديد من الأسرى، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل تمارس الجريمة المنظمة بحق الشعب الفلسطيني عامة والأسرى في سجون الاحتلال خاصة، وما تعرضت له أقسام المعتقلين في معتقل "عوفر" من هجمة عنصرية بربرية حاقدة دليل حي على ذلك.
وتابع: "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وما حدث في عوفر بداية الأسبوع الحالي يدق ناقوس الخطر، لأن الهجمة كانت منظمة ومخطط لها مسبقا، وأن هناك تعاونا بين حكومة الاحتلال وأردان وإدارة السجون لإلحاق الضرر بالأسرى، وفرض واقع جديد في كافة السجون وفقا لتوصيات لجنة أردان".
وفيما يتعلق بالجرائم الطبية، طالب أبو بكر منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بضرورة إحداث نقلة جدية في التعامل مع هذا الملف.
وأشار إلى أن معظم الحالات المرضية داخل السجون من صناعة إدارة المعتقلات، التي غرست الأمراض في أجساد الأسرى ووفرت لها البيئة المناسبة لنموها وتطوها، وحرمتهم من كل أصناف العلاج، وجعلت منهم مشاريع موت، لإشباع حقدها ورغباتها العنصرية.
