أطلق "مركز حمدان لمستقبل الاستثمار" اليوم، وبالتعاون مع "الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار" برنامجًا مشتركًا يهدف لبناء وتعزيز قدرات القطاعات الاستثمارية والمساهمة في توفير رءوس الأموال والحلول التقنية والكفاءات البشرية اللازمة لتشجيع الاستثمار عالميًا، وربط البرنامج بأهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المنتظرة في الوقت الذي من المتوقع بلوغ حجم الاستثمارات المباشرة المؤثرة على المستوى العالمي نحو 15 تريليون دولار بحلول العام 2030.
جاء ذلك في إطار مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا، برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حيث تم الإعلان عن البرنامج الجديد في حضور عدد من كبار المستثمرين العالميين وممثلي المؤسسات المالية العالمية.
وقال فهد القرقاوي، الأمين العام لمركز حمدان لمستقبل الاستثمار والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: "أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عند إطلاق المركز أن تحويل "أهداف التنمية المستدامة" التي حددتها منظمة الأمم المتحدة إلى إنجازات اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة سيكون له أثره الإيجابي الواضح في خلق المزيد من الفرص الواعدة للمستثمرين ورواد الأعمال على مستوى العالم أجمع".
من جهته، قال بستجان سكالار، المدير التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار: "في ضوء معدلات التنمية الحالية، فإن الوصول بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستوياتها خلال فترة ما قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، والتي ناهز نموها آنذاك وتحديدًا في العام 2007 نسبة الـ30% لتصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار، سيكون أمرًا غير ممكن على المدى القصير، إلا أنه على الرغم من التراجع الواضح في معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العامين الماضيين بانخفاض بلغ 19% خلال العام 2018، فإننا نرى دلالات واضحة على دخول الاستثمار الأجنبي المباشر في مرحلة نمو جديدة في الدول صاحبة السياسات الداعمة للاستثمار والأعمال والتي تبدي التزامًا واضحًا بالأهداف المتضمنة على أجندة التنمية المستدامة العالمية، وتحرص كذلك على تنويع اقتصادها مع مراعاة الحفاظ البيئي وخفض معدلات الانبعاثات الملوثة وذلك مع توافر دعم القيادة السياسية الحريصة على الاستعداد بصورة ملائمة للمستقبل".
وأكد سكالار، أن دولة الإمارات تعد خير مثال لهذه الدول، ومع توجهنا نحو المستقبل، سيكون تركيز وكالات تشجيع الاستثمار منصبًا على تحفيز الاستثمارات التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتيسير أعمالها، ولن تكتفي بالتصدي لموجة الانحسار التي ألمّت بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا، ولكن هذه الوكالات ستعمل أيضًا على دفع معدلات تدفق الاستثمارات إلى مستويات غير مسبوقة، والتي من المُقَّدر أن تصل إلى نحو 15 تريليون دولار حول العام بحلول العام 2030".
