قال حسن عباس، الخبير الاقتصادي: إن الاقتصادات المتقدمة وكثير من البلدان المصدرة للسلع الأولية تبدو مثقلة بالتحديات بالفعل في ظل ارتفاع المديونية العالمية، مشيرا إلى وجود انخفاض متوقع في وتيرة التقدم نحو معدلات أعلى من الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج وتباطؤ النشاط،مما يزيد الصعوبات التي تواجه الحكومات في ضمان بقاء النمو الاقتصادي.
وأضاف في تصريح صحفى أن التهديدات الجيوسياسية جعلت من الصعب تحقيق زيادة ملموسة في الدخول المتوسطة والدنيا وبالإضافة إلى ذلك ستميل معدلات النمو إلى مستوياتها الأضعف على المدى الأطول رغم ضرورته التي تمليها الاختلالات الاقتصادية الكلية وقد يحتدم الصراع العالمي إذا أدت سياسات المالية العامة في الولايات المتحدة إلى رفع عجزها التجاري إلى مستوى أعلى دون إجراء مقابل في أوروبا وآسيا لتخفيض الفوائض، ولذلك ينبغي لصناع السياسات اغتنام الفرصة السانحة لتدعيم النمو وجعله أكثر استدامة وتسليح الحكومات بأدوات أفضل لمواجهة الهبوط الاقتصادي القادم.
وأشار إلى أن البلدان التي يمكنها الآن تسريع النمو بتشغيل العمالة ورأس المال الغير مستخدمين بالكامل فسوف تبلغ طاقتها الكاملة ولذلك فإن الحاجة ملحة لأن تتخذ السياسات للحد من المخاطر وتعزيز النمو ولذا يجب تسريع وتيرة الخروج من مرحلة السياسات النقدية غير التقليدية في الاقتصادات المتقدمة وتشجيع الاستثمار ومن شأن النجاح في هذه الجهود أن يدعم النمو متوسط الأجل وينشر منافعه على المستويات الأدنى في توزيع الدخل ويبني الصلابة اللازمة في مواجهة المخاطر القادمة أما إذا عجزت السياسات الاقتصادية عن مواكبة تحدي الإصلاحات وبناء هوامش الأمان المالية اللازمة.
