أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أنه بالنسبة لطلب الإحاطة المقدم بشأن هدم أجزاء من سور كورنيش الإسكندرية التاريخي فى منطقة المنشية بقوله "هذا الموضوع كان مثار اهتمام على مستوى الشارع السكندرى، تواصلت مع الأجهزة التنفيذية للمشروع، منها هيئة تنمية الشواطئ، وعرفت أنه مشروع لحماية الشواطىء لهذه المنطقة.
وقال: إنه بالنسبة لهدم هذا الجزء من الكورنيش وعرفت التفاصيل الأخرى، تم التواصل إدارة الآثار الإسلامية فى الإسكندرية وعرفت أنه تم هدم هذا الجزء بمعرفتهم وتم تركيب الأحجار وحفظها بمعرفتهم، وتتحمل الآثار الإسلامية بالمنطقة إعادة ذلك مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الحماية".
وأضاف المحافظ: "بنتكلم عن منطقة الميناء الشرقية، كلنا فى الإسكندرية نعرف أنها محمية بحواجز خرسانية، وفى آخر نوة تمت تم كسر جزء من سور الكورنيش فى المنطقة أمام مسجد المرسى أبو العباس، ومنطقة الميناء الشرقية محتاجة حماية شواطىء، وتم عمل مجموعة من السواتر حواجز خرسانية لحماية الشواطىء وحماية الرصيف الموجود، وما قمنا به فى هذه المنطقة عمل مؤقت، وتم تكليف خبير فى هندسة الموانئ لعمل تقرير شامل عن هذا الأمر".
وحول طلب إحاطة بشأن الخطر الذي ينتظره ما يزيد عن 10 آلاف أسرة بسبب ضياع فرص عملهم والحرمان من مصدر رزقهم الوحيد، حيث قام أصحاب الأعمال بمنطقة الداون تاون بمحافظة الإسكندرية بإبلاغهم بأن القاعات والمطاعم والكافيهات الموجودة بالمنطقة سيتم إغلاقها، عقب المحافظ، بالإشارة إلى أنه فى منطقة الداون تاون، التعاقد كان مع شركة دلتا من خلال محافظة الإسكندرية، وتم مراجعة هذا التعاقد وإنهائه فى 2004 وقت تولى اللواء عبد السلام المحجوب المحافظة، وبناء عليه تحولت الإيجارات الموجودة فى منطقة الداون تاون مع مجموعة من المستثمرين، هذه المجموعة قامت بالتعاقد مع مجموعات كبيرة من صغار المستثمرين، وعلى مدار فترات مختلفة كان صغار المستمثرين يوفوا الإيجارات لكبار المستثمرين.
وواضح أنه كان هناك نوع من الخلل بين كبار المستثمرين الموجودين والدولة فى استداء القيمة الإيجارية، وواضح أن هذه القيمة لم يتم مراجعتها، وبعد ذلك تم مراجعة القيم، وكان هناك تأجير من هيئة الخدمات الحكومية، بالقيم التي نطالب بها حاليا كبار المستثمرين".
وواصل: "ولما وصلنا لشهرى 11 و12 من 2018، كان نهاية فترة التعاقد المنصوص عليها، والمحافظة اتخذت الإجراءات القانونية لحفظ حق الدولة، وهناك تقرير من النيابة العامة فيما يخص الكسب غير المشروع، بنتكلم عن مديونية 427 مليون جنيه، وهذا التقرير غير نهائى وقد يكون الرقم أعلى، ومن حق المستثمرين يتداخلوا قانونيا".
وأضاف أنه بعد نهاية التعاقد كل المنشآت الموجودة على الأرض تؤول للمحافظة مرة أخرى، والمحافظة تستطيع أن تقيم القيمة، ومن هنا تم توقيع بروتوكول بين المحافظة والمنطقة الشمالية، ويتم تحديد القيمة، وتم طرح أماكن أخرى للمستثمرين الموجودين يمكن أن ينتقلوا إليها.
وبشأن طلب الإحاطة المتعلق بالتعدي علي حقوق المصريين وخاصة أهل الإسكندرية بحجب رؤية البحر عنهم منذ إنشاء كوبري سيدي جابر، رد المحافظ قائلا: "لما أتكلم عن الشواطىء عندنا مشكلة، وهنا اتكلم كمواطن سكندرى، وبدأنا نشتغل عليها، والحقيقة لدينا علاقات تعاقدية نحترمها، بالنسبة للشواطئ فى العلاقات التعاقدية الجديدة سنطرح هذا الكود ونشتغل عليه، وفيما يخص سيدى جابر، فهذا نادى القوات المسلحة، تم إعادة بنائه وليس بناء مستحدث، وبجواره نوادى المعلمين والمهندسين والأطباء وغيرهم، ولو بتكلم عن منشآت تم إنشاؤها من زمن ويتم إعادة إنشائها، فهذا الأمر على مستوى الجمهورية وليس على مستوى محافظة واحدة"، وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بأنه متوافق مع طرحه المحافظ.
