أستنكر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروع قانون الأحوال الشخصية، التعطيل الممنهج التي تقوم به جهات إبداء الرأي في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية بمحاولة تصدير مشهد أنه توجد مشكلة خاصة عند اقتراب مناقشة مشروعات القوانين بمجلس النواب، حيث تطل علينا هذه الجهات بتصريحات عن إعدادها مشروعات قوانين بدلا من إبداء رأيها في المشروعات المقدمة وتطلق منصات تدعو لمنع المناقشات.
وقال "فؤاد" في بيان له أنه لا مانع من أن تقوم كل الجهات الاستشارية بتقديم مشروعات قوانين بشرط ألا يعطل العمل علي هذه المشروعات إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المحالة إليهم من مجلس النواب منذ أكثر من عام، وإلا يعد هذا تعطيل متعمد للسلطة التشريعية عن القيام بدورها في خدمة المجتمع.
وأكد أنه لم ير مشروعات قوانين غير مشروعات القوانين المقدمة من النواب والمنشورة بجميع الصحف، أما عن مشروع قانون الأزهر ومشروع قانون المجلس القومي للمرأة؛ فلم أري قانون من مواد واضحة؛ لم أري سوي تصريحات لا تثمن ولا تغني من جوع وتزداد وتيرتها وقت اقتراب مناقشة مشروعات القوانين.
وأشار "فؤاد" إلى أن مسئولية الأزهر الأساسية في التشريع أن يكون جهة استشارية يبدي رأيه في 5 مشروعات القوانين المقدمة من النواب، وكون أن الأزهر اختار أن يتجاهل المشاريع المقدمة من النواب فله مطلق الحرية وهو بذلك أختار أن يمتنع عن أداء دوره الدستوري، أما بالنسبة لاختياره تقديم مشروع قانون فلا توجد مشكلة بذلك علي الرغم من تحفظي الشخصي علي خوض الأزهر في موضوعات التشريع؛ وحيث إن الأزهر حارس للشريعة والسنة حسب تصريحات الإمام أحمد الطيب، فإن هذا يتمثل في إبداء الرأي وليس تقديم تشريع، فلم يحدث في تاريخ الأزهر علي مدار 1000 عام أن يقدم مشروع قانون.
وأضاف "فؤاد" أن تعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي تمت منذ عام 1985 ل 2004 خلطت ما بين حقوق المرأة وحقوق الأسرة بشكل عبثي وهو ما رسخ لاعتقاد خاطئ أن أي محاولة للاقتراب من قانون الأحوال الشخصية مساس بحقوق المرأة؛ ويبدو وكأن هذا هو السبب في إحجام المجلس القومي للمرأة عن إرسال رأيه لمجلس النواب.
وشدد "فؤاد" علي تمسكه بحقوق الطفل وحق الرعاية المشتركة والحق في التشريع في وجه أي مؤسسة تظن أنها تفرض وصاية علي المجتمع، فنحن نبحث عن إنقاذ مجتمع لا تكريس لسلطان مؤسسة أو حفاظ علي قيم مجتمعية خاطئة ولدت في ظروف خاطئة، فلا يمكن لعاقل أن يتجاهل بديهيات أقرها العالم وعضضها آراء العلماء وأساتذة القانون.
وأخيرا قال "فؤاد" لن ننهمك في الدفاع عن بديهيات من أجل إرضاء أصحاب منصب، أو من يظن أنه يمتلك أو تمتلك الوصايا المجتمعية، فهناك دستور يحكم البلاد وهناك قواعد إنسانية راسخة، ومن كان لديه طرح قانوني فليطرحه، ولتنصهر كل الأطروحات تحت قبة البرلمان للوصول إلى تشريع عادل.
