البيع والشراء "أون لاين"، ظاهرة انتشرت بشكل واسع في السنوات القليلة الماضية، وحقق البعض أرباحًا طائلة من خلالها، دون تسديد أي ضرائب، ما دفع وزارة المالية للتقدم بقانون جديد للمعاملات الإلكترونية لمجلس النواب.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تجهز لقانون لفرض ضرائب قيمة مضافة لمن يتاجرون عبر الإنترنت "التجارة الإلكترونية" أسوة بدول العالم، مضيفًا: "الضرائب مصدر رئيسي لدخل مصر".
ومن ناحيته؛ كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تعد قانونًا خاصًا بالمعاملات الإلكترونية؛ ليشمل جميع المعاملات التجارية التي تتم إلكترونيًا، بما يتضمن فرض ضرائب قيمة مضافة.
وقال عيسى، إن المعاملات الإلكترونية لا تتعارض مع غيرها من المعاملات التجارية؛ ما يلزم خضوعها للضريبة، كباقي المعاملات، خاصة أنها تتم بين العميل والشركة؛ أو بائع ومشتر إلكترونيًا، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم تخضع للضرائب؛ لا سيما أن الضرائب دخل رئيسي للبلاد.
وأشار النائب إلى أن لجنة الخطة والموازنة، في انتظار القانون، لبحثه مع الوزارة، مضيفًا أن اللجنة لم تطرق مع ممثلي الوزارة إلى القانون؛ أو النسب التي سيتم طرحها.
واتفق النائب أحمد البعلي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مع الدكتور حسين عيسى؛ مشددًا على أنه على الرغم من انتشار تلك المعاملات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، إلا أن الدولة لا تستفيد منها؛ لا سيما أن المستفيد الوحيد منها هم أصحاب المصانع والشركات.
وأكد أن تلك الضريبة حال فرضها ستدخل في الموازنة العامة للدولة؛ ليتم إنفاقها على الخدمات المجتمعية، كالتعليم، والصحة، ليستفيد منها المجتمع ككل؛ مضيفًا أنه سيتم حصر تلك الإعلانات بطرق فنية، وبحثها مع المختصين.
وفى سياق متصل؛ شدد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن معظم دخل الموازنة العامة للدولة تعتمد على تحصيل الضرائب، وأن عدم فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية يتسبب فى إلغاء التجارة العادية، فخدمة التوصيل المجانية تغنى عن النزول للشراء.
وأوضح أن الضرائب بمثابة حق الدولة للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية المدنية وإقامة المشروعات الصغيرة لتشغيل الشباب، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية تحقق ربحا عاليا نظرًا لانتشارها ولا تعطى الدولة حقها.
وتابع أن فرض الضرائب على التجارة أو الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى بمثابة تقنين فعال لهذا النوع من الدخل للحفاظ على حقوق الدولة، لافتًا إلى أن هذا القرار يأتى تنفيذًا لمطالب البرلمان بتقنين أوضاع هذه التجارة وعدم النصب على المواطنين.
