قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن سعر صرف الجنيه الثابت تقريبًا في الآونة الأخيرة من المحتمل أن يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.
يشار إلى أن البنك المركزي بتلك الآلية يضمن للمستثمر الأجنبي الحصول على النقد الأجنبي عندما تكون لديه الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر.
يذكر أنه بعد قرار البنك المركزي في ديسمبر الماضي، بات على الأجانب الراغبين في شراء أسهم وسندات وأذون خزانة مصرية، الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك"، وليس آلية البنك المركزي.
وفي حوار مع شبكة بلومبرج، نشر اليوم الثلاثاء، أضاف عامر: "سنشهد تقلبا أكبر في سعر العملة بعد إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب، موضحا انه سيكون على المستثمرين حاليًا التعامل في سوق الإنتربنك".
ونقلت الشبكة عن عامر أن هناك عمل على ضمان أن السوق "حر"، "لكن في الوقت نفسه لدينا احتياطيات تساعدنا في مواجهة أي مضاربات أو ممارسات تسبب إرباكا للسوق".
وشدد على إن الاحتياطيات النقدية تساعد فى الدفاع عن نظام تسعير العملة الصعبة الجديد، بجانب أنه يمكن استخدام سعر الفائدة كأداة لمواجهة ذلك.
تأتي تصريحات محافظ البنك المركزي لبلومبرج كرسالة للمستثمرين الأجانب الذين يفحصون سياسة مصر الاقتصادية مع اقتراب حصول البلاد على الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وأوضح طارق عامر، أن شهر يناير الجاري شهد أول صافي إيجابي من تدفق المستثمرين الأجانب منذ مايو الماضي.
وقال: "لدينا محافظ استثمارية تتخطى 10 مليارات دولار والاحتياطي النقدي شهد تراجعًا ضئيلا رغم التدفقات الخارجية، ما يعكس مرونة اقتصادنا".
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر من 15 مليار دولار قبل تعويم العملة، إلى أعلى مستوياته والتي تجاوزت 44 مليار في نوفمبر، ثم شهد تراجعا بلغ 2 مليار دولار في ديسمبر ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر من المتوقع أن تحصل على الدفعة الجديدة من القرض في نهاية يناير أو بداية فبراير على أقصى تقدير.
وقال : "اتفقنا على كل شيء، مع البعثة وعلى أداء مصر خلال تلك المرحلة وهناك اتفاق على التزامنا بالبرنامج" .
