تمر سوق السيارات المصرية بحالة من التخبط وتضارب الآراء حول قيمة الأرباح التي يتحصل عليها وكلاء السيارات فى مصر، ليقرر عدد من مستهلكي السيارات الامتناع عن شراء المركبات، لحين إعادة تسعير السيارات مرة أخرى، رغم تخفيض الأسعار التى أعلنت عنه الشركات بنسبة تراوحت بين 2 إلى 6% للسيارات الاقتصادية ومن 5 إلى 10% للفاخرة، بعد تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية لتصل إلى "صفر جمارك".
وعلق عدد من أصحاب الشركات وخبراء السيارات، على الاتهامات الموجهة للوكلاء
حول حصولهم على هوامش أرباح كبيرة تصل إلى 200 ألف جنيه فى السيارة
الواحدة، مؤكدين أن هذه الأرقام مبالغ فيها ونسبة الأرباح لا تتعدى 8% من
قيمة السيارة، وأن الأوراق المتداولة والتى تحتوى على هذه الأرباح غير
واقعية وليست صحيحة.
وتداول مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا للإفراج الجمركى عن بعض السيارات تضمن حصول الوكيل على قيمة أرباح كبيرة تصل إلى 240 ألف جنيه فى السيارة التي يبلغ سعرها 600 ألف، لتصدر إحدى الشركات بيانًا تحذيريًا عن انتشار بعض الشائعات والمعلومات المغلوطة عن السيارات التابعة لها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمطبوعة المختلفة، مما يشكل جريمة تشهير بالشركة والمساس بسمعتها، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التشهير بالشركة أو المساس بسمعتها.
فى البداية، يقول المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير عام إحدي شركات المركبات، إن الأوراق المتداولة حول تكاليف السيارات المفرج عنها، وتضمن حصول الوكلاء على أرباح طائلة تصل إلى 200 ألف جنيه، ليست صحيحة وغير واقعية، وإنما يشوبها نوع من اللغط والخطأ. وأوضح سعد لـ"البوابة نيوز"، أن هامش ربح الوكيل فى السيارة الواحدة يتراوح ما بين5 و7%، ولم يزدد أكثر من ذلك حتى فى السيارات الفاخرة، مشيرًا إلى أن وكلاء شركات السيارات غير مطالبين بالإعلان عن هوامش ربحهم للعملاء، فيما يحصل بعض الوكلاء على هامش ربح 2 أو 3% فقط.
وأضاف الأمين العام للرابطة، أن هوامش ربح الوكلاء يتم تحديدها من خلال تكلفة السيارة الرسمية، بالإضافة إلى تكاليف التنقل والالتزامات ومرتبات الموظفين والتدريبات ومراكز الخدمة المعتمدة وتكاليف الكهرباء والعمالة وقطع الغيار وغيرها، لافتا إلى أن كل هذه التكاليف تندرج تحت أرباح الشركة لتغطيتها.
وأشار سعد إلى أن بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتهمون الوكلاء بالجشع وهذا ليس صحيحا، قائلًا: "خليهم يتكلموا الكلام مش هيفرق معانا، وأهلًا وسهلًا باللي عاوز يشتري أو اللى مش عاوز، إحنا فى خدمة الجميع".
ونوه الأمين العام للرابطة، إلى أن سوق السيارات تمر بحالة من الارتباك فى الفترة الحالية وستستمر حتى نهاية الربع الأول، لحين إعلان كافة الشركات عن أسعارها وتأكد المستهلك من عدم حدوث أي تخفيضات أخرى، لتبدأ السوق بالانتعاش.
وتداول مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا للإفراج الجمركى عن بعض السيارات تضمن حصول الوكيل على قيمة أرباح كبيرة تصل إلى 240 ألف جنيه فى السيارة التي يبلغ سعرها 600 ألف، لتصدر إحدى الشركات بيانًا تحذيريًا عن انتشار بعض الشائعات والمعلومات المغلوطة عن السيارات التابعة لها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمطبوعة المختلفة، مما يشكل جريمة تشهير بالشركة والمساس بسمعتها، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التشهير بالشركة أو المساس بسمعتها.
فى البداية، يقول المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ومدير عام إحدي شركات المركبات، إن الأوراق المتداولة حول تكاليف السيارات المفرج عنها، وتضمن حصول الوكلاء على أرباح طائلة تصل إلى 200 ألف جنيه، ليست صحيحة وغير واقعية، وإنما يشوبها نوع من اللغط والخطأ. وأوضح سعد لـ"البوابة نيوز"، أن هامش ربح الوكيل فى السيارة الواحدة يتراوح ما بين5 و7%، ولم يزدد أكثر من ذلك حتى فى السيارات الفاخرة، مشيرًا إلى أن وكلاء شركات السيارات غير مطالبين بالإعلان عن هوامش ربحهم للعملاء، فيما يحصل بعض الوكلاء على هامش ربح 2 أو 3% فقط.
وأضاف الأمين العام للرابطة، أن هوامش ربح الوكلاء يتم تحديدها من خلال تكلفة السيارة الرسمية، بالإضافة إلى تكاليف التنقل والالتزامات ومرتبات الموظفين والتدريبات ومراكز الخدمة المعتمدة وتكاليف الكهرباء والعمالة وقطع الغيار وغيرها، لافتا إلى أن كل هذه التكاليف تندرج تحت أرباح الشركة لتغطيتها.
وأشار سعد إلى أن بعض مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتهمون الوكلاء بالجشع وهذا ليس صحيحا، قائلًا: "خليهم يتكلموا الكلام مش هيفرق معانا، وأهلًا وسهلًا باللي عاوز يشتري أو اللى مش عاوز، إحنا فى خدمة الجميع".
ونوه الأمين العام للرابطة، إلى أن سوق السيارات تمر بحالة من الارتباك فى الفترة الحالية وستستمر حتى نهاية الربع الأول، لحين إعلان كافة الشركات عن أسعارها وتأكد المستهلك من عدم حدوث أي تخفيضات أخرى، لتبدأ السوق بالانتعاش.
وفى
السياق ذاته، قال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجموعة مسوقي
السيارات "أميك"، خبير مبيعات السيارات، إن حملة "خليها تصدي" بدأ تأثيرها
يظهر على مبيعات السوق المصرية، وتسبب فى حالة من القلق لدى الوكلاء
والموزعين والتجار.
وأوضح مسروجة لـ"البوابة نيوز"، أن بعض الوكلاء كانوا لا يمتلكون ذكاء عندما أعلنوا عن تخفيضات السيارات عقب تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، حيث أكد البعض أنه لا يوجد أى انخفاض فى الأسعار، فيما رأى مستهلكو السيارات، أن "زيرو جمارك" سيسهم فى انخفاض الأسعار بشكل كبير.
وأشار خبير السيارات، إلى أن تخفيض الجمارك 12% يساهم فى تخفيض الأسعار بحوالي 6%، وتخفيض الجمارك بنسبة 40%، يساهم فى تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 22 و25%.
وأشار خبير السيارات، إلى أن تكلفة التسويق والدعاية والإعلان مرتفعة لدى شركات السيارات الفاخرة، حيث إن الشركة التي تبيع 1000 سيارة فى العام على سبيل المثال، تكون تكلفة التسويق نحو 10 ملايين جنيه، أي 10 آلاف جنيه لتسويق سيارة واحدة.
وأوضح مسروجة لـ"البوابة نيوز"، أن بعض الوكلاء كانوا لا يمتلكون ذكاء عندما أعلنوا عن تخفيضات السيارات عقب تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، حيث أكد البعض أنه لا يوجد أى انخفاض فى الأسعار، فيما رأى مستهلكو السيارات، أن "زيرو جمارك" سيسهم فى انخفاض الأسعار بشكل كبير.
وأشار خبير السيارات، إلى أن تخفيض الجمارك 12% يساهم فى تخفيض الأسعار بحوالي 6%، وتخفيض الجمارك بنسبة 40%، يساهم فى تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 22 و25%.
وأشار خبير السيارات، إلى أن تكلفة التسويق والدعاية والإعلان مرتفعة لدى شركات السيارات الفاخرة، حيث إن الشركة التي تبيع 1000 سيارة فى العام على سبيل المثال، تكون تكلفة التسويق نحو 10 ملايين جنيه، أي 10 آلاف جنيه لتسويق سيارة واحدة.
ومن جهته، قال اللواء
المهندس حسين مصطفي، خبير السيارات، إن الأرقام المتداولة عن الفروق التى
يربحها الوكلاء من السيارات مبالغ فيها بشدة، حيث إن أسس الحساب التى يتم
استخلاص هذه الأرقام المبالغ فيها هى خاطئة، والبعض لا يعرف طريقة حساب هذه
التكلفة، كما أن التحليل السعرى للسيارات ليس بهذه السهولة.
وأوضح مصطفى لـ"البوابة نيوز"، أن الطريقة التي يتم بها حساب تكاليف السيارة تعتمد على الأسلوب التراكمى وليس الأسلوب الجمعي، فالبعض يقوم بجمع ضريبة القيمة المضافة مع رسوم الجدول ورسم التنمية وهكذا وهذه طريقة حساب خاطئة، لافتًا إلى أن حملات المقاطعة لا تؤثر فقط على التجار والوكلاء، ولكن فى حالة توقف المبيعات سيكون لها تأثير ضار على الاقتصاد الوطني، من ناحية موارد الدولة من الضرائب والرسوم التي يتم فرضها على هذه السلع.
ويعتقد مصطفى، أن اتخاذ قرار شراء سيارة لا يعتمد على ضغط شعبى أو حملات ولكنه يعتمد على مدى احتياج المستهلك لشراء سيارة يستخدمها لقضاء أعماله وتيسير مصالحه سواء جديدة أو تغييره، أى أنه قرار فردى يتخذه المستهلك وفقًا لاحتياجاته.
وأوضح مصطفى لـ"البوابة نيوز"، أن الطريقة التي يتم بها حساب تكاليف السيارة تعتمد على الأسلوب التراكمى وليس الأسلوب الجمعي، فالبعض يقوم بجمع ضريبة القيمة المضافة مع رسوم الجدول ورسم التنمية وهكذا وهذه طريقة حساب خاطئة، لافتًا إلى أن حملات المقاطعة لا تؤثر فقط على التجار والوكلاء، ولكن فى حالة توقف المبيعات سيكون لها تأثير ضار على الاقتصاد الوطني، من ناحية موارد الدولة من الضرائب والرسوم التي يتم فرضها على هذه السلع.
ويعتقد مصطفى، أن اتخاذ قرار شراء سيارة لا يعتمد على ضغط شعبى أو حملات ولكنه يعتمد على مدى احتياج المستهلك لشراء سيارة يستخدمها لقضاء أعماله وتيسير مصالحه سواء جديدة أو تغييره، أى أنه قرار فردى يتخذه المستهلك وفقًا لاحتياجاته.
